این در حالی است که چند روز پیش، وزیر کار اعلام کرد از سال بعد، تعیین حقوق و دستمزد بر عهده مجلس خواهد بود. اقدامی که بسیاری آن را نوعی دستکاری غیرقانونی در قانون کار و اقدامی به ضرر کارگران می‌دانند.
حقوق و دستمزد؛ مناقشه‌ای 40 ساله
دوم اردیبهشت‌ماه، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: «در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.»
مرتضوی، درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس گفت: «لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد. »
وی با بیان اینکه از الان نمی‌توان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیش‌بینی کرد: افزود: «ما معتقدیم برای برون‌رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر می‌کنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.»
* بی‌عدالتی در حق کارگران
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از صاحبنظران و فعالان کارگری، انتقال مرجعیت را زا سورای عالی کار به مجلس، اقدامی غیرقانونی و به ضرر کارگران می‌دانند. در همین راستا، مقصود سهرابی، فعال کارگری معتقد است: «تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.»
این فعال کارگری با بیان اینکه امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم، اضافه کرد: «در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.»
سهرابی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بیش از اینها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید، ادامه داد: «هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و ۲۶ و ۸۷ و ۹۸ و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
* می‌خواهید زیر میز بزنید
مقصود سهرابی، فعال کارگری با اشاره به واگذاری موضوع تعیین دستمزدها به مجلس عنوان کرد: «واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت. اینگونه سیاست‌گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند، ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تأمل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.»
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تأکید کرد: «کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند. اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد. یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!»