روزنامه آسیا-در پی اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و جهش حدود ۶۰ درصدی قیمتها، بازار لوازم یدکی خودرو با افت محسوس تقاضا روبهرو شده است، بهطوریکه بسیاری از مشتریان تنها در صورت خرابی کامل خودرو اقدام به خرید میکنند. فعالان صنف میگویند فشار همزمان افزایش هزینهها بر تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، بازار را در وضعیت رکود تورمی و بلاتکلیفی قرار داده است.
به نقل از ایسنا، سیاست تکنرخی شدن ارز یکی از جنجال برانگیرترین سیاستهای اقتصادی محسوب میشود که طی دهههای اخیر هیچکدام از دولتها با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، تلاشی برای تحقق آن نداشتند، اما از ابتدای زمستان امسال، سیاست ارزی دولت دستخوش تحول و دگرگونی شد و برنامه حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارزهای چند نرخی را پایهریزی کرده و به حالت اجرا درآورد.
در نظام چندنرخی، تفاوت قیمت ارز زمینهساز شکلگیری فساد، توزیع ناعادلانه منابع و انتقال بخشی از سرمایههای عمومی به منافع گروههای خاص میشود. این وضعیت نهتنها شفافیت اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه انگیزه فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه را افزایش داده و تولید واقعی را تحت فشار قرار میدهد. با این حال، اجرای این سیاست بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی، با پیامدهایی هرچند کوتاهمدتی همراه است. افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید مردم و شکلگیری رکود تورمی در بازارها از جمله آثار این جراحی اقتصادی محسوب میشود.
در همین راستا، سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، درباره ابعاد پیرامونی یکسانسازی نرخ ارز و اثرگذاری آن بر بازار و اصناف میگوید: «این سیاست، اقدام درستی بود که باید سالها قبل اتخاذ میشد. ارز چندنرخی رانت ایجاد میکند، زمانیکه برای ارزهای خارجی تفاوت قیمت وجود دارد و این تفاوت قیمتها جذابیت ایجاد میکند، قطعا افرادی به دنبال بهرهبرداری از آن خواهند بود. در سالهای اخیر چندین بار بانک مرکزی و دولتمردان خیز برداشتند تا به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت شود، اما به دلیل فشار کارتلهای اقتصادی عقبنشینی کردند و امروز اگر این اتفاق در کشور افتاده، توفیقی اجباری است.»
وی افزود: «بیشک مابهالتفاوت نرخ ارز، فضا را برای تولیدکنندهنماها و بازرگاننماها باز کرده بود، افرادی که ویترینشان تولید یا بازرگانی بود، اما از این ویترین برای بهرهبرداری از مابهالتفاوت ارز استفاده میکردند. این مابهالتفاوت از جیب ملت و بیتالمال خارج و به جیب عدهای خاص منتقل میشد که قابل رهگیری هستند. اگر دولتمردان و قوه قضاییه اراده برخورد با مفاسد اقتصادی داشته باشند، این فرآیندها کاملا قابل رصد است.»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ادامه داد: «امروز ارز تکنرخی شده و دغدغه ما این است که این جراحی اقتصادی آثار و تبعاتی از جمله تورم به همراه دارد. در بدترین شرایط اقتصادی کشور، در اوج تحریمهای بینالمللی و نابسامانی اقتصادی، این جراحی انجام شده و طبیعتا آثار آن چند برابر میشود. با این حال، لازم است که دولتمردان و قوای سهگانه پای این تصمیم بایستند و اجازه ندهند کارتلهای اقتصادی که سالها از این مسیر ارتزاق میکردند، دوباره فشار آورده و ما را به سمت ارز چندنرخی بازگردانند.»
حسینی افزود: «اگر سیاست تکنرخی شدن ارز بهدرستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. تولیدکنندهنماها و بازرگاننماها از این مسیر خارج میشوند، چون دیگر سود و جذابیتی برایشان نخواهد داشت و این امر اثر مستقیمی بر ثبات اقتصادی خواهد گذاشت. طی حدود دو ماه گذشته مشاهده شده که سرمایههای سرگردان از بازار طلا و ارز به سمت بازار مسکن حرکت کردهاند که نشان میدهد بازار ارز جذابیت خود را از دست داده، اما نگرانی این است که این سرمایهها موجب التهاب در بازار مسکن شوند که امیدواریم با تصمیمات درست، از این مسئله جلوگیری شود.»
از سوی دیگر، محمد رحیمی، عضو اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران نیز در گفتوگو با ایسنا، عنوان کرد: «حتی امروز هم تک نرخی شدن ارز رخ نداده و تنها نرخهای ارزی با جهش قیمتی روبهرو شدهاند و در حال حاضر شاهد شکاف ۲۰ درصدی بین نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا با بازار آزاد ارز هستیم و در حالیکه سیاست تک نرخی شدن ارز با هدف کاهش رانت ارزی پیگیری شد، اما همچنان شاهد تبعات چند نرخی بودن ارز به علت شکاف فاصله میان بازار و نرخ مرکز مبادله هستیم.»
وی در ادامه با اشاره به افزایش مداوم قیمت گفت: «متأسفانه با ایجاد این تغییرات شتابزده، وضعیت قیمتها در این بازار از ثبات دور شده و به طوری است که برخی از قیمتها با نرخ واقعی کالا تفاوت دارد که علت آن در افزایش مداوم نرخها است. بدون شک وجود نوسانات در بازار آسیبزا خواهد بود و جامعه هدف که رانندهها و مالکان خودروها هستند، دچار یک زیان عمده شدهاند، چراکه هزینههای تأمین قطعات افزایش یافته و این در حالی است که درآمدها و سودها به اندازه افزایش قیمت کالا تغییر نداشته و در انتهای زنجیره تأمین بسیاری از کالاها یا گران شده یا با کیفیتهای پایینتر در بازار عرضه میشوند.»
رحیمی خاطرنشان کرد: «شاید اعداد رسمی بیانگر افزایش ۳۰ درصدی باشد، اما این عدد در بخش واقعی اقتصاد و در بازار تا ۶۰ درصد رشد را نشان میدهد و افزایش یکباره نرخ ارز، هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و هم اصناف و در نهایت مردم را با افزایش در قیمت محصولات روبهرو کرده است. آنچه امروز وضعیت بازار نشان میدهد حاکی از آن است که تقاضا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با کاهش روبهرو شده و بسیاری از رانندگان تا زمانی که وسیله نقلیه آنها کاملا متوقف نشود، اقدام به تعمیر و نوسازی قطعات نمیکنند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید