روزنامه آسیا- نظام چندنرخی و تخصیص بی‌قاعده یارانه، هرچند اغلب در مواقعی تدوین و اجرا می‌شود که نهادهای اقتصادی گمان می‌کنند بایستی از اقشار کم‌درآمد حمایت کنند، اما بر کسی پوشیده نیست که در عمل، این سیاست به ایجاد رانت و فساد منجر شده و در نهایت دودش به چشم همان طبقات می‌رود.
* نظام یارانه‌های نادرست و هدردادن منابع مملکت
در همین زمینه، رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است: «نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد هستند که باید با هماهنگی‌های لازم حذف یارانه‌های نادرست و نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرند.»
به گزارش آسیا، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره چالش‌ها و الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهار کرد: «مملکت ما به تأیید و شهادت همه کارشناسان و مسئولان این ظرفیت را دارد که به رشد ۸ درصدی دست یابد. کاهش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته ظرفیتی برای بالارفتن رشد اقتصادی کشور است. ما از زمان دولت احمدی‌نژاد همواره رشد اقتصادی پایین و ضعیفی داشتیم و حتی در برخی سال‌ها این رشد منفی هم بوده است. معتقدم که وقتی رشد اقتصادی منفی است و رکود و توقف فعالیت‌ها وجود دارد به‌راحتی می‌توان رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد به‌طوری‌که کاهش‌های قبلی را نیز جبران کند.»
رئیس اسبق بانک مرکزی در یک مصاحبه رادیویی گفت: «یکی از الزامات اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی برطرف‌کردن عواملی است که باعث شده رشد اقتصادی کشورمان در طول این سال‌ها منفی و پایین باشد که از جمله این عوامل می‌توان به نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان اشاره کرد. نظام یارانه‌های ناعادلانه و هدردادن منابع مملکت از چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی است و اگر دولت و نظام حاکمیتی این موضوع را اصلاح کنند مسلماً می‌توان به رشد ۸ درصدی اقتصاد رسید.»
وی اظهار کرد: «مردم و مجلس باید به دکتر پزشکیان فرصت دهند که سازماندهی لازم برای اصلاحات اقتصادی را در داخل انجام دهند و رئیس‌جمهور هم باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشند و نظام چندنرخی و یارانه‌های نادرست را حذف کنند.»
* سیاست‌های ارزی دولت و انتقاد از ارز چندنرخی
موضوع ارز چندنرخی شاید مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران است که در دورانی که نوسانات ارزی فزاینده است، بیش از هر زمانی، این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز فساد اقتصادی باشد. البته تیم اقتصادی دولت چهاردهم بارها در این‌باره سخن گفته است و حتی رئیس‌جمهور هم در فرصت‌های گوناگون نظر صریحش را در این رابطه عنوان کرده است.
مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری به صراحت به نحوه تحصیص ارز و نظام ارزپاشی در کشور انتقاد کرد و آن را عامل افزایش رانت برشمرد. او مخالفت خود را با هرگونه ارز غیرآزاد اعلام کرد و علت تورم را اقدامی از سوی دولت دانست که سبب ناترازی می‌شود. پزشکیان در گفت‌وگویی عنوان کرد: «وقتی به کسی ارز ترجیحی داده می‌شود در واقع به او اجازه رانت داده می‌شود. درباره وظیفه دولت در زمینه ارز، احتیاجی به دخالت دولت نیست. چراکه دولت فقط باید ارز برای پشتیبانی را تأمین کند و سایر موارد را خود بازار کنترل کند. دولت باید دست از دخالت در بازار بردارد.»
رئیس دولت چهاردهم در جلسه تقدیم لایحه بودجه 1404 به مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددان‌ها تأکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق‌القول هستند اصلاح در نظام ارزی الزامی است. حرکت در تک‌نرخی کردن ارز مهم‌ترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است.»
از سوی دیگر، سیاست اقتصادی وزیر اقتصاد او نیز در همین مسیر بوده است. چندی پیش بود که عبدالناصر در بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز، گفت: «دولت‌ها معمولا ارز چندنرخی دوست دارند، ولی جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد. وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، صادرکننده به دنبال ارزش‌گذاری پایین‌تر و واردکننده به دنبال ارزش‌گذاری بالا بوده و در نتیجه آن نیز صادرات کاهش یافته و انگیزه برای برگشت ارز ازبین می‌رود.»
* نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده
به‌رغم آن‌که دولت در آذرماه امسال، ارز نیمایی را حذف کرد و با برپایی بازار ارز توافقی سعی کرد کنترل این بازار را رها کند، اما به‌نظر می‌رسد هنوز موفق نشده به کلیت آن‌چه از پیش در ذهن داشت عمل کند. آن‌چه دولت چهاردهم در عمل با آن مواجه شده، نوسانات ارزی بی‌سابقه است که فشار بسیاری را بر عموم مردم وارد آورد. این مسئله، باعث شده برخی برنامه‌ریزی‌های ارزی دولت تغییر کند.
روز شنبه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده همچنان با نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد بود و میزان ارز مورد نیاز برای این کالاها تغییر نخواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان به جای آن قرار داده شده بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده است./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید