روزنامه آسیا-در بررسی کسب‌وکارهای گوناگون و اثرات آن بر اقتصاد کشور، نبایستی اهمیت مشاغل متوسط و کوچک را نادیده گرفت، آن هم در شرایطی که این کسب‌وکارها اثرات مستقیم و بی‌واسطه‌ای بر معیشت عموم مردم دارند و می‌توانند فرصت‌های شغلی بیشتری را نسبت به بنگاه‌های بزرگ ایجاد کرده و از این طریق، زمینه توزیع عادلانه درآمد و کاهش نسبیِ شکافِ فزاینده طبقاتی را فراهم کنند.
در همین خصوص، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارش «بازنگری در نقش حاکمیت در توسعه کسب‌وکارهای کوچک: آسیب‌شناسی نهادهای توسعه‌دهنده کسب‌وکارهای کوچک ایران» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه شده است، ارائه شد.
به گزارش آسیا و به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، در این پروژه مطالعاتی علاوه بر تجربیات سایر کشورها، آسیب‌شناسی وضع موجود در ایران و رویکردهایی که منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌شود، مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این موارد، پیشنهادهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، مطرح شد. بر اساس دستارودهای مطالعه صورت‌‌گرفته، در بخش کسب‌وکارهای کوچک با تعدد نهادهای مسئول، نبود توافق درباره یک تعریف مشخص از مفهوم بنگاه‌های کوچک و ناهماهنگی بین نهادهای متولی مواجه هستیم.
نکته مهم در این مطالعه این است که در همه کشورهای مورد مطالعه، در دوره‌ای، بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک دوگانگی‌هایی شکل گرفته است. نکته مشترک دیگر، وجود یک نهاد متمرکز، دولتی، اصلی و سیاستگذار در حوزه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است. در حال حاضر در ایران ۲۰ نهاد عمده و مهم در حوزه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط متولی هستند. برخی از این نهادها، حمایتی و برخی تنظیم‌گر هستند.
نقطه ضعفی که در این مطالعه در خصوص نهادهای حامی کسب‌وکارهای کوچک مطرح می‌شود این است که این نهادها پراکنده بوده و هیچ نظارت و ارزیابی نسبت به عملکرد آنها صورت نگرفته است. درنهایت با توجه به مطالعه انجام‌شده باید گفت علی‌رغم وجود متولیان متعدد در بخش کسب‌وکارهای کوچک، هماهنگی بین آنها وجود ندارد و همگی مقطعی و بر اساس نیاز زمانه ایجاد شدند. از طرفی، پراکندگی گسترده‌ای بین این نهادها وجود دارد. بنابراین باید به سمت تمرکزگرایی در تولی‌گری و ترسیم یک زیست‌بوم مشخص و جامع در حوزه کسب‌وکارهای کوچک برویم.
هوشیار فقیهی، عضو شورای راهبری از لزوم بررسی علت عدم بزرگ‌شدن کسب‌وکارهای کوچک در طول دوران‌های مختلف سخن گفت. به اعتقاد او، فرهنگ نانوشته‌ای در ایران مبنی بر جلوگیری از بزرگ شدن کسب‌وکارهای بخش خصوصی وجود دارد و باید این فرهنگ اصلاح شود. او یکی از چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکارهای کوچک را نادیده گرفته شدن نقش سه اتاق در توسعه این واحدها دانست. فقیهی اعتقاد دارد هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف باید در توسعه این نوع کسب‌وکارها نقش داشته باشند و برای این منظور باید مدلی طراحی شود.
در مورد آنچه در این گزارش دیده شده، فولادگر، رئیس شورای راهبری از عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی صحبت کرد و آن را به عنوان یک نکته کلیدی دانست. بر اساس اظهارات او بالغ بر ۲۰ سال، پیش‌نویس استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده، اما به طور رسمی، به اجرا درنیامده است. جعفر مرعشی، عضو شورای راهبری درباره آفت مشروعیت بخشیدن به واحدهای خصولتی و ریشه‌ای بودن چالش‌ها صحبت کرد و گفت: «در مطالعات انجام شده، نسبت به چالش‌های اصلی و ریشه‌ای بی‌توجه هستیم.»
داوود آدینه، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران نیز با حضور در این جلسه تصریح کرد: «کسب‌وکارهای کوچک تا متوسط در حال رشد هستند و قرار نیست همه این کسب‌وکارها بزرگ شوند. هر کدام از آنها در اکوسیستم تعریف‌شده فعالیت کرده و در صورت نیاز بزرگ خواهند شد. آنچه باید صورت گیرد، رصد مشکلات موجود توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو و ارزیابی میزان حمایت‌ها و اثرگذاری آنهاست.»
به دنبال آنچه در این نشست عنوان شد، رضا انصاری، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، از ضرورت رعایت نگاه‌های سیستمی در تدوین هر مطالعه سخن گفته و نقطه‌نظرات خود را مطرح کرد. گفتنی است احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری و همچنین سعید عارف، کارشناس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران از دیگر سخنرانان این نشست بودند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید