روزنامه آسیا-روز گذشته، رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» با حضور شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی و با شرکت انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به‌کار کرد. به اذعان مدیران این حوزه و همچنین کارشناسان و فعالان اقتصادی، این رویداد، آغازی برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های این همایش بزرگ، بسته تشویقی ده‌گانه سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست صنعت نفت و گاز ایران بود که با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت رونمایی شد. به گفته وزارت نفت، این بسته با هدف تحقق اهداف قانون برنامه هفتم و به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه و گاز خام تا ۱.۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز، تهیه شده است.
در این بسته تشویقی، محورهایی از جمله افزایش جذابیت و رقابت‌پذیری قراردادهای بالادستی، ارتقای تولید از میدان‌های نفت و گاز و تحقق تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در قراردادها مورد تأکید قرار گرفته است. شرکت ملی نفت ایران در رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» بیش از ۲۰۰ فرصت را به سرمایه‌گذاران بزرگ، متوسط و کوچک در قالب‌های قراردادی متنوع معرفی می‌کند.
در همین راستا، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مصوبات مهم در زمینه توسعه میدان‌های نفتی و تسهیل شرایط مالی گفت: «این آغاز نقطه تحول صنعت نفت است.»
به گزارش آسیا، حمید بورد در نشست تخصصی شرکت‌های اکتشاف و تولید در حاشیه رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در شیوه‌های اجرایی صنعت اظهار کرد: «طی این مدت مسیر خوبی آغاز شده و امروز نیز شاهد یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای گام برداشتن به سوی آینده‌ای روشن هستیم. هر میدان نفتی شرایط خاص خود را دارد و می‌توان برای هر میدان قرارداد متناسب با ویژگی‌های همان میدان طراحی کرد.»
معاون وزیر نفت با اشاره به بهبود شرایط مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی گفت: «تصمیم اخیر مبنی بر تعیین نرخ سود پروژه‌ها بر اساس نرخ سود صندوق توسعه ملی به اضافه ۲ درصد، گامی بی‌نظیر در تاریخ صنعت نفت کشور است که می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند.» بورد بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های سرگردان تأکید کرد و گفت: «برآورد ما این است که معادل ۹۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در دست مردم وجود دارد. ما آمادگی داریم با ارائه سودی بیشتر از سود بانکی، این منابع را به سمت پروژه‌های صنعت نفت هدایت و ارزش افزوده قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کنیم. این آغاز نقطه تحول صنعت نفت است.»
در بخش دیگری از این نشست، سید جعفر حجازی، رئیس انجمن شرکت‌های اکتشاف و تولید با اشاره به چالش‌های زمان‌بر بودن فرآیندهای قراردادی اظهار کرد: «متأسفانه یکی از موانع بزرگ پیش روی شرکت‌های داخلی و خارجی در اجرای پروژه‌ها، پیچیدگی‌ها و رفت‌وبرگشت‌های متعدد در فرآیند مذاکره و انعقاد قرارداد است. با حمایت‌های صورت‌گرفته، این فرآیندها در پنج بخش شناسایی شده‌اند که نیازمند بازطراحی و ساده‌سازی است. تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و پرداخت به‌موقع مطالبات، نه‌تنها اعتماد را در میان طرف‌های خارجی تقویت می‌کند، بلکه ریسک پروژه‌ها را نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.»
رئیس انجمن شرکت‌های اکتشاف و تولید با برشمردن سه گام کلیدی برای بهبود وضعیت فعلی شامل کاهش زمان مذاکرات، تسهیل فرآیند انعقاد قراردادها و تسریع در پرداخت مطالبات تصریح کرد: «خوشبختانه این گام‌ها با حمایت و همکاری سازمان‌ها و انجمن‌های تخصصی و با پیگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در حال اجراست و مصوبات آن که از سال ۹۵ آغاز شده، امروز به مرحله عمل رسیده است.»
محمدصادق کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست با تأکید بر شفاف‌سازی فرآیند واگذاری میدان‌های نفتی با رویکرد جدید شورای اقتصاد بیان کرد: «در گذشته فرآیند واگذاری‌ها استاندارد نبود و رفت‌وبرگشت‌های متعددی میان دستگاه‌های مختلف انجام می‌شد، اما اکنون با بازطراحی این فرآیند، زمان بررسی و تصویب کاهش یافته و شفافیت بیشتری ایجاد شده است.» وی به اهمیت جذابیت اقتصادی قراردادهای نفتی پرداخت و افزود: «در طراحی قراردادها سعی کرده‌ایم محاسبات مالی را به‌گونه‌ای انجام دهیم که برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی توجیه‌پذیرتر باشد. در همین زمینه بخشی از سهم سرمایه‌گذار در کیک اقتصادی طرح افزایش یافته تا انگیزه بیشتری برای ورود به پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد شود.»
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه از هماهنگی میان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در مراحل ابتدایی طراحی طرح‌ها خبر داد و تأکید کرد: «یکی از رویکردهای جدید این است که اگر پروژه‌ای نیازمند طی تشریفات خاص باشد، این مراحل همزمان با درخواست بررسی شود تا فرآیندها در نهاد واحدی مثل سازمان برنامه تسهیل شود. در قالب قانونِ استفاده از توان تولیدی داخلی، شورای اقتصاد در موارد خاص که نیاز کشور ایجاب می‌کرده، اجازه‌هایی برای استفاده از توان خارجی نیز صادر کرده است تا توسعه با تأخیر مواجه نشود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید