آسیانیوز- بی‌تردید ایجاد محیطی امن برای کارِ کارگران و فراهم آوردن شرایطی که سلامتی آنان در محیط کار تضمین شود، اقدامی ضروری است. این مهم می‌تواند به نوبه خود زمینه انگیزه بالای کارگران و در نهایت عامل افزایش تولید و بهره‌وری شود. 

در همین خصوص، پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیرا در یکصد و نود و یکمین نشست شورای عالی حفاظت فنی بر لزوم اصلاح سیاستگذاری در حوزه بازرسی کار تأکید کرد و گفت: «با توجه به فضای جدید کسب و کار و وجود مشاغل جدید، باید سیاست‌های جدیدی اتخاذ کنیم تا شاهد اثرات مثبتی در ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی در سطح کارگاه‌های کشور باشیم.»

به نقل از ایسنا، وی ایمنی را موضوعی دانست که باید در تمام کارگاه‌ها و مراحل تولید جدی گرفته شود و خواستار تلاش جمعی و تفکری همه‌جانبه برای تحقق این هدف شد. معاون وزیر کار درعین حال نقش آموزش‌های کارگران و کارفرمایان در ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث شغلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «باید از تجارب کشورهای دیگر در حوزه بازرسی و ارتقای سطح ایمنی معادن به ویژه ذغالسنگ استفاده شود.»

معاون وزیر کار البته کمی قبل‌تر در نخستین اقدام کاری خود به منظور ارزیابی دقیق و آشنایی عمیق با فعالیتهای تخصصی، از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بازدید کرده و اولویت خود را توجه به ایمنی کار عنوان کرده بود. ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارگران در محیط کار از رئوس مهم برنامه‌های معاونت روابط کار در دور جدید است و به همین منظور وی خواستار اعزام بازرسان کار ماهر از تهران و استان‌های دیگر به کارگاه‌ها شده تا مسایل ایمنی را مورد بررسی قرار دهند.

بر اساس آخرین آمار نزدیک به ۸۵۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که به عنوان ناظر و ضابط قضایی فعال هستند و مسایل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار،رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند. در یکصد و نود و یکمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، به روزرسانی و اجرایی شدن دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن مطرح شد. همچنین در خصوص اقدامات وزارت کار برای ایمن‌سازی معادن، گزارشی از انجام مراحل نهایی ابلاغ دستورالعمل مذکور با همکاری وزارت صمت و شرکای اجتماعی ارائه شد.

به منظور پیشگیری از حوادث در معادن کشور نیز طرح مشترکی مابین وزارت صمت، وزارت کار و سازمان نظام مهندسی در کشور انجام و مقرر شد از کل معادن ذغالی به صورت دوره ای از طریق تشکیل گروهای چندجانبه بازدیدهای تخصصی به عمل آید. در بازدیدهای مشترک انجام شده از معادن ذغالسنگ در پنج استان گلستان، کرمان، خراسان جنوبی، مازندران و سمنان، ضمن ابلاغ موارد نقص ایمنی به کافرمایان، ۷ معدن به دلیل شرایط بسیار ناایمن محیط کار به مراجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است در نشست قبلی شورای عالی حفاظت فنی مقرر شده بود که بر اساس تبصره ماده ۵ آیین نامه ایمنی معادن، به‌روز رسانی دستورالعمل ارزیابی ریسک با مشارکت وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد که این موضوع با برگزاری چندین جلسه مشترک چندجانبه به سرانجام رسید.

همان‌طور که اشاره شد نزدیک به ۸۵۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که مسایل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران،‌ نمونه قراردادهای ثبت شده،‌ رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابط قضایی فعال هستند.

لازم به یادآوری است که برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.