دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی
روزنامه آسیا-اقتصاد ایران سال‌هاست با کسری بودجه ساختاری بزرگی مواجه است که منشأ آن وابستگی به درآمدهای ناپایدار (مانند نفت) و عدم اصلاح ساختار مالیاتی است. این کسری بودجه، به‌طور غیرمستقیم، خود را در قالب تورم و تخصیص قطره‌چکانی و ناکافی بودجه به دستگاه‌های اجرایی، از جمله دانشگاه‌ها، نشان می‌دهد. بسیاری از دانشگاه‌های سطح یک، از جمله دانشگاه تهران، برای تأمین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود نیازمند این درآمدهای اختصاصی هستند. برای مثال، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که دانشگاهی مانند دانشگاه تهران در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن نرخ تورم، برای تأمین نیازهای آتی خود با کسری‌های چند هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و برای جبران آن باید روی درآمدهای غیردولتی برنامه‌ریزی کند.
این عدم تحقق بودجه، نه فقط یک ناترازی مالی ساده، بلکه به گفته کارشناسان، نمایانگر اختلالات عمیق در زیرساخت‌های اقتصادی کشور است. دانشگاه‌های دولتی ایران برای تأمین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود، به‌ویژه در بخش پژوهش، توسعه فناوری و خدمات رفاهی، به درآمدهای اختصاصی متکی هستند. یکی از مهم‌ترین منابع درآمد اختصاصی دانشگاه‌های فنی مانند امیرکبیر، علم و صنعت و خواجه نصیر، اجرای پروژه‌های پژوهشی و قراردادهای تحقیق و توسعه با صنایع بزرگ دولتی و خصوصی است.
نگاهی به درآمد دانشگاه‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد که زمینه های زیربنایی با اختلالات جدی مواجه شده و کاهش درآمد دانشگاه‌هایی که همواره به خروجی‌های موثر از آنها اعتبار زیادی بود نشان دهنده آن است که اقتصاد کشور هم از لحاظ سطحی و هم از لحاظ عمقی به میزان زیادی و در حد نگران کننده بیمار است. فقدان امکانات به‌روز و کاهش بودجه پژوهشی، یکی از عوامل تشدیدکننده مهاجرت اعضای هیأت علمی و فارغ‌التحصیلان نخبه است که خود آسیب بزرگ‌تری به آینده علمی کشور وارد می‌سازد.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید