روزنامه آسیا-حسین راغفر، اقتصاددان درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تصمیم برای توزیع ۲ میلیارد دلار در بازار اظهار داشت: «سیاست منسجم و مشخصی در این زمینه نمی‌بینیم، دولت از یک‌سو معتقد است نباید دخالت کند و باید همه چیز را به بازار واگذار کنیم، اما از سوی دیگر شدیدترین مداخلات را به بدترین شکل ممکن انجام می‌دهد.»
به گزارش آسیا، وی افزود: «این سیاست‌ها اگر منافعی داشته باشد، عمدتا منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کند و در جهت تضعیف مقاومت در داخل کشور است. یکی از نشانه‌های این موضوع، فروش ارز به این شکل است، ابتدا بحث فروش هزار دلار مطرح شد، سپس این رقم به ۱۰ هزار دلار افزایش یافت و اکنون نیز اعلام می‌شود که قرار است ۲ میلیارد دلار به این شکل توزیع شود. یکی از پیامدهای چنین سیاست‌هایی می‌تواند ایجاد نارضایتی در داخل باشد. این روند به تضعیف بنیان‌های دفاعی کشور و مقاومت مردمی منجر می‌شود و از سوی دیگر، همین سیاست‌های مقاومتی را به‌عنوان عامل جنگ و گرانی‌ها معرفی می‌کند.»
این اقتصاددان با اشاره به سابقه سیاست فروش ارز به مردم گفت: «نمونه‌های این سیاست را در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم. در سال ۱۳۷۲ بانک مرکزی وقت، اقدام به فروش ۵ هزار دلار ارز به هر دارنده پاسپورت کرد. اما افرادی که پاسپورت نداشتند از این امکان محروم می‌شدند و در عین حال، برای مدت‌ها ارز به این شکل فروخته شد، بدون این‌که نظام داده‌ای و ارزیابی مناسبی وجود داشته باشد تا مشخص شود چه میزان منابع از سیستم اقتصادی کشور خارج شده است.»
راغفر با بیان این‌که چنین سیاست‌هایی در گذشته نیز آثار مخربی به همراه داشته است، اظهار داشت: «این اقدامات برنامه‌ریزی‌شده بود و در آن مقطع بیشتر منافع شخصی و دنیاطلبی افراد تازه‌وارد به نظام بود که زمینه‌های لازم را برای چنین افسادهایی فراهم کرد.» این اقتصاددان تأکید کرد: «نکته مهم این است که چرا یک نظام تصمیم‌گیری و سیاسی باید سیاست‌هایی را که در گذشته به کشور آسیب زده است، بارها تکرار کند. بخش قابل توجهی از این منابع ارزی که در بودجه‌های دو، سه سال گذشته اختصاص پیدا کرده بود، برای واردات خودرو مورد استفاده قرار گرفت و امروز یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصاد دلالی در ایران، نمایشگاه‌های خودرو هستند.»
این اقتصاددان افزود: «در شرایطی که برای نیازهای اساسی مردم و کالاهایی مانند دارو با محدودیت منابع مواجه هستیم، چگونه می‌توان منابع ارزی کشور را برای سوار شدن یک گروه قلیل به خودروهای لوکس اختصاص داد؟» این اقتصاددان با انتقاد از افزایش میزان فروش ارز به هر کارت ملی، این سیاست را زمینه‌ساز تشدید تورم، افزایش نرخ ارز و تعمیق رکود در بخش تولید دانست و گفت: «اگر دولت واقعا برای تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد با کمبود منابع مواجه است، راهکارهای دیگری برای تأمین مالی وجود دارد که آثار منفی آن‌ها به‌مراتب کمتر از افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی است.»
راغفر افزود: «به اعتقاد من، مجموعه این اقدامات در نهایت به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و سیاسی کشور منجر می‌شود و باید آثار و پیامدهای آن را در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت بررسی کرد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید