روزنامه آسیا-در تازهترین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، آثار و تبعات اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و توصیههای بخش خصوصی برای اجرای موفق این سیاست و 11 راهکار عملیاتی در این راستا تشریح شد.
به گزارش آسیا، بررسی آثار حذف ارز ترجیحی و الزامات مدیریت دوره گذار از دریچه نگاه بخش خصوصی، در دستور کار صد و سی و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود. کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگو و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، با ارائه گزارش «آثار تکنرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دید بخش خصوصی» به تشریح آثار ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و اضافه کرد: «دولت برای مدیریت آثار تکنرخی کردن ارز، بسته حمایتی تعریف کرد. اما برای اثربخشی این بستههای حمایتی باید 11 نکته در نظر گرفته شود.»
او به تشریح این نکات پرداخت و گفت: «برای مدیریت آثار تورمی اجرای این سیاست بر سبد مصرفی خانوارها و تحریک تقاضای مؤثر، ضرورت دارد که توزیع کالابرگ به میزان کافی و به موقع به تمامی خانوارها تخصیص یابد. کالابرگ فعلی تنها 27 درصد از هزینه تحمیلشده به سبد مصرفی خانوار را جبران میکند. در هیچ یک از مصوبات موجود در ارتباط با دارو و تجهیزات پزشکی تصمیم مشخصی صورت نگرفته است. در ماه 6 آییننامه تضمین امنیت غذایی و مصوبه 17 بندی کارگروه مبنی بر تأمین نهادهها و عرضه کالاهای نهایی از طریق شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به صورت راسا، ابهام وجود دارد که در عمل این تصمیم به معنای حذف فعالین اقتصادی بخش خصوصی فعال در این حوزه است.»
کاشفی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «سیاستگذاری در ارتباط با تکنرخی کردن ارز از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار نیست و مقررات گذاری در این خصوص به صورت پراکنده است. به عنوان مثال در آییننامه تضمین امنیت غذایی تکنرخی شدن ارز صورت پذیرفته است، در حالی که میبایستی در یک بسته ارزی و به صورت جامع و شفاف با درنظر گرفتن تمامی ابعاد و حوزهها این اقدام انجام میگرفت. در بستههای دولت در ارتباط با فرایندها و رویههای اجرایی از ثبت سفارش، سهمیهبندی ارز، سقف و سابقه کارتهای بازرگانی، تخصیص و تأمین ارز و ایفای تعهدات ارزی شفافسازی و تصمیم مشخصی صورت نگرفته است. همچنین در بسته حمایت از صنایع در خصوص کفایت منابع داخلی بانکها، شمولیت بازرگانان و برخی تولیدکنندگان در تصویبنامه، پیشبینی ضمانت اجرای مناسب و کافی جهت اقدام و تمکین بانکهای عامل، تمرکز بسته حمایتی بر شرکتهای بزرگ و کمتوجهی به بنگاههای کوچک، ابهاماتی وجود دارد.»
کاشفی عنوان کرد: «در بسته حمایت از صنایع در ارتباط با حمایتهای مالیاتی و تأمین اجتماعی و تخفیف در حقوق گمرکی و پوشش ریسک نوسات برای تسهیلات گیرندگان ارزی خلاء هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری و یا تصویب مقررات دیگری وجود دارد.» او به تشریح راهکارهای عملیاتی برای دوره گذار در تثبیت تکنرخی شدن ارز پرداخت. به گفته کاشفی این راهکارها مربوط به حوزههای حمایت از خانوارها، مشارکت با بخش خصوصی، ارزی، تأمین مالی، مالیات و تأمین اجتماعی، تجاری و گمرکی، تنظیم بازار و مدیریت بازار دارو و گندم است.
در ادامه این جلسه، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با بیان اینکه پیشنهادات بخش خصوصی حتما مورد توجه دولت خواهد بود، گفت: «تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی و ساماندهی بازار ارز مطالبه بخش خصوصی بود. تلاش میکنیم مجددا یکپارچگی نرخ ارز از بین نرود. نرخهایی که ایجاده شده برای مدیریت شرایط و دوران گذر است. تمام این نرخها یکپارچه خواهد شد و به روال قبل برنمی گردیم. سیاستی که اجرا شد به نفع تولید بوده و درآمد ملی را افزایش خواهد داد و صادرات محور است و به بخش تولید کمک خواهد کرد. این امر به اصلاحات بعدی اقتصاد از جمله حذف قیمتگذاریهای دستوری منجر خواهد شد. انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره، الزام قیمتگذاری را از بین میبرد و این زنجیر را از دست و پای بخش خصوصی باز خواهد کرد.»
مدنیزاده با بیان اینکه در ماههای آتی اثر این سیاست را خواهیم دید، ادامه داد: «این سیاست، عدالت محوری و کاهش نابرابری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و توزیع عادلانه ثروت است. دهکهای پایین از یارانههای دولتی حاصل از ارز نفت، بهرهای نداشتند و دهکهای بالا متنعم میشدند. در حالی که با این سیاست عادلانه توزیع میشود و قدرت خرید دهکهای بالا کاهش یافته است. این سیاست بر روی هشت دهک اثر رفاهی مثبت داشته است. نکته مهم دیگر اجرای این سیاست قطع وابستگی تأمین کالای اساسی مردم به ارز نفت بود. تغییر رویکرد دولت به سمت تأمین حداقلهای معیشتی از دیگر نکات مثبت اجرای این سیاست است. با این سیاست، در حد وسع درامدهای دولت حداقلهای معیشتی تأمین خواهد شد.»
مدنیزاده در بخشی از سخنانش با بیان اینکه لازمه موفقیت اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، سیاستهای مکمل است و بدون این سیاستهای مکمل حتما شکست خواهد خورد، به تشریح این سیاستها پرداخت و گفت: «اولین و مهمترین این سیاستهای مکمل، همکاری مشترک با بخش خصوصی است.» گفتنی است، نوری قزلجه وزیر کشاورزی و محمد زائری، مدیر کسبوکار اتاق ایران از دیگر سخنرانان این نشست بودند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید