آسیانیوز- بازار ارز در کشور، بی‌گمان بازار سردرگمی است که هنوز به ثبات نرسیده است. علاوه بر عوامل زیربنایی و تنش‌های ژئوپلیتیک که زمینه نوسان و بی‌ثباتی ارز را ایجاد می‌کند، برخی سیاست‌گذاری‌ها هم در این زمینه بی‌تأثیر نیست. در این زمینه چندنرخی بودن ارز یکی از مسائلی است که هنوز سیاست علمی و درستی در قبال آن تدوین و اجرایی نشده است.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: موضوع روشن این است که با افزایش نرخ دلار در سامانه نیما، قیمت دلار در بازار آزاد هم افزایش پیدا می‌کند. هزینه اظهارات ارزی افرادی که به دنبال افزایش نرخ دلار در سامانه نیما هستند را مردم می‌پردازند و منافع آن فقط به جیب مافیاها و رانتخواران ارزی می‌رود.
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر برخی مسئولان درباره اختلاف بین قیمت نرخ دلار در سامانه نیما بازار آزاد و اجرای سیاست‌های تک نرخی شدن ارز با کاهش فاصله نیما با بازار آزاد اظهار داشت: «باید تنها دو نرخ ارز داشته باشیم و این اغتشاشی که در نرخ‌های ارز وجود دارد و هیچ وقت هم سامان نمی‌گیرد، دلایل غیرعلمی دارد. باید یک قیمت دلار داشته باشیم که مبتنی بر قیمت‌گذاری دولت باشد و این ارز حاصل فروش منابع طبیعی کشور است. قیمت دیگر ارز هم همان قیمت بازار آزاد است که باید ارزی باشد که از درآمدهای حاصل از صادرات یا ارز خارج از کشور تامین شود.»
وی ادامه داد: «منظور از ارز حاصل از صادرات، صادراتی است که وابسته به منابع طبیعی کشور یا رانت‌های داخلی نباشد. چیزی شبیه به ارز ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی، اگر کسی از این محل درآمدی کسب کند- که در یک مقطع زمانی ظرفیت کسب درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی به بیش از 25 میلیارد دلار در سال می‌رسید که البته این رقم به دلایل متعدد کاهش پیدا کرده است- بتواند آن را در بازار آزاد به فروش بگذارد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صاحبان این درآمد می‌توانند آن را در بازار آزاد بفروشند و متقاضیان آن هم می‌توانند این ارز را در بازار آزاد تهیه و خرید کنند، گفت: «البته ارز حاصل از صادرات محصولاتی مانند پتروشیمی و فولادی‌ها مشمول فروش در بازار آزاد نمی‌شود چراکه از نهاده‌ها و خوراک یارانه‌دار برای تولید محصولات خود استفاده کردند و باید مابه تفاوت نهاده‌های یارانه‌ای که دولت به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌دهد نسبت به هزینه‌هایی که رقبا برای انرژی و تامین خوراک می‌پردازند، حساب شود و دولت این ما به تفاوت را از درآمد ارزی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کسر کند.»
راغفر تاکید کرد: «موضوع اصلی درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی است که متعلق به همه مردم است و دولت نمی‌تواند این درآمد ارزی را در بازار آزاد عرضه کند. قیمت ارز در بازار دولتی هم باید براساس منافع مردم در نظر گرفته شود که با چه نرخی امکان ساماندهی معیشت مردم وجود دارد، معیار دیگر برای تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، در نظر گرفتن منافع تولید کنندگان است.»
وی در بخشی از سخنانش گفت: «با نرخ ارز دولتی هزینه‌های تولید به شدت کاهش و به دنبال آن، قیمت کالاها نیز کاهش پیدا می‌کند، همچنین این امکان را فراهم می‌کند که مردم با سرمایه‌های کوچک بتوانند در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند و در نهایت تولید هم رونق پیدا می‌کند. در این روند هزینه‌های دولت به شدت کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های راه‌اندازی یک بنگاه کوچک تولیدی که در حال حاضر حداقل به 12 میلیارد تومان می‌رسد، به شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط تقاضا برای ورود مشارکتی در بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند و به نفع تولید کشور است.»
حسین راغفر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست ارزی موفق در دوره 8 سال جنگ اظهار داشت: «این سیاست ارزی گفته شده مبنی بر بازار ارز دولتی و آزاد، در 8 سال دوران دفاع مقدس و جنگ به اجرا درآمد و قیمت یک دلار در آن سال‌ها 7 تومان بود و هزینه‌های مردم با این نرخ دلار تامین می‌شد. اما در سال‌های آتی به دلیل بی‌انضباطی دولت‌ها و هزینه‌های گزافی که دولت‌ها خلق کردند، کسری بودجه به وجود آمد و دولت‌ها هر بار برای جبران کسری بودجه، نسبت به افزایش قیمت ارز اقدام کردند.»
وی گفت: «این عدم تعادل‌ها در اقتصاد کشور بزرگ و بزرگ‌تر شده و این اظهاراتی که اخیرا از آقایان می‌شنویم که اگر نرخ دلار نیمایی افزایش پیدا کند و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، می‌توان سیاست تک‌نرخی شدن ارز را کلید زد و این به نفع اقتصاد کشور است، اظهارات و حرف‌های درستی نیست. این اظهارات نشان می‌دهد که این افراد یا کارگزار منافع رانتخواران در کشور هستند، یا اینکه معنای اظهاراتشان را نمی‌دانند و سواد این تحلیل‌های اقتصادی را ندارند.»
دیدگاه خود را بنویسید