دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-در سالهای اخیر صنعت گوشت کشور، بهعنوان یکی از حیاتیترین بخشهای کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، با مجموعهای از چالشهای ساختاری و سیاستی روبهرو بوده است. این چالشها نه تنها بر تولیدکنندگان و دامداران فشار وارد کرده، بلکه مستقیماً بر قیمت نهایی و قدرت خرید مصرفکننده تأثیر گذاشتهاند.
نوسانات نرخ ارز و سیاستهای مرتبط با تخصیص ارز (ترجیحی یا آزاد) تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده دام میگذارد. کمبود یا تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی، واردکنندگان را مجبور به تأمین نهاده با نرخ آزاد میکند، که بلافاصله به افزایش هزینههای دامدار منجر میشود. تفاوت فاحش قیمت نهادهها در بازارهای داخلی و خارجی یا تفاوت قیمتهای دولتی و آزاد، انگیزه قاچاق و سوءتوزیع را افزایش میدهد و نهادهها به جای رسیدن به دست تولیدکننده اصلی، وارد بازارهای دلالی میشوند.
تورم عمومی و رکود اقتصادی، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. گوشت قرمز به عنوان یک کالای نسبتاً گران، اولین مادهای است که از سبد غذایی اقشار ضعیف و متوسط حذف میشود یا مصرف آن به حداقل میرسد. تولیدکننده مجبور است به دلیل گرانی نهاده قیمت را بالا ببرد، اما در مقابل، تقاضای بازار کشش این افزایش قیمت را ندارد و این چرخه به دامداران آسیب میزند. تا زمانی که تأمین نهاده داخلی با بحران مواجه است، نمیتوان انتظار داشت که دامدار بتواند مازاد تولید پایدار و رقابتی برای صادرات ایجاد کند.
اما مهمتر از همه اینها، کاهش مصرف گوشت منجر به کوچک شدن سفره خانوار و تغییر الگوی غذایی به سمت پروتئینهای ارزانتر شده است که در بلندمدت سلامت جامعه را تهدید میکند.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید