روزنامه آسیا-مدیرعامل بانک مسکن از اختصاص ۱۰۰ همت افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق توسط دولت و واگذاری املاک دولتی برای بانک مسکن خبر داد و گفت: «تا پایان سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید و در صورت تأمین مالی ۲۸۸ هزار واحد دیگر تعیین تکلیف می‌شود.»
به گزارش آسیا، علی خرسندیان در نسیت خبری با حضور خبرنگاران اظهار کرد: «امروز موضوع ناترازی بانک و افزایش سرمایه دو چالش اصلی بانک مسکن است. در رابطه با تکلیفی که بر اساس قانون در رابطه با موضوع نهضت ملی مسکن بر عهده بانک مسکن گذاشته شد، بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به بانک مسکن معرفی شد که این موضوع منجر به امضای قرارداد ۳۸۸ هزار واحد مسکونی شد و زمانی که موضوع انعقاد قرارداد مطرح می‌شود، یعنی تأمین مالی آن صورت می‌گیرد تا این پروژه‌ها پیش رود و به عبارتی بانک یک تعهد ۳۸۸ هزار واحدی بر عهده دارد.»
وی افزود: «تا پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی منتهی به فروش اقساطی و بهره‌برداری شد و در صورت تامین مالی ۲۸۸ هزار واحد دیگر تعیین تکلیف می‌شود و آن‌چه باعث ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی شد متناسب تعهدی بود که بانک مسکن برای انجام تعهدات خود در نهضت ملی مسکن بر عهده داشت؛ به عبارتی اگر این تعهد بر بانک مسکن تکلیف نمی‌شد مسیر خود را از طریق منابع داخلی خود ادامه می‌داد. با این حال و به رغم اینکه این ناترازی ناخواسته بوده و بر اساس تکلیف بر عهده بانک مسکن گذاشته شده، تلاش کردیم برای رفع این ناترازی چاره‌اندیشی کنیم.»
مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: «در این راستا اقدام خوبی که با رایزنی‌های وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، دریافت خط اعتباری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای بانک مسکن بود و این خط اعتباری باعث می‌شود اضافه برداشت تا حدودی تعدیل شود. اقدام مثبت دیگری که سال گذشته صورت گرفت این بود که از آنجاکه نرخ اضافه برداشت‌های بانک مرکزی با نرخ جریمه ۳۴ درصدی است، به خاطر کمک به بانک مسکن از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد و تا پایان سال ۱۴۰۳ تبدیل به یک خط اعتباری شد.»
خرسندیان تصریح کرد: در رابطه با موضوع اضافه برداشت، «در یکی از مواد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به طور اختصاصی ۱۰۰ همت افزایش سرمایه برای بانک مسکن پیش‌بینی شد. با این حال، مبادی افزایش سرمایه بر اساس پول نقدی نیست که دولت بخواهد آن را در رابطه با افزایش سرمایه به بانک‌ها اعطا کند. دو مسیر اصلی که در این رابطه تعریف شده انتشار اوراق توسط دولت و مورد دوم از محل واگذاری دارایی‌ها و املاک دولتی است. دو مسیر مورد اشاره طوری نیست که به سهولت انجام شود و این موضوع که به دنبال شناسایی املاک مازاد دولت در وزارتخانه‌های مختلف برویم خود یک فرایند طولانی مدت است.»
وی گفت: «با این حال در این رابطه جلسات و اقدامات مختلفی صورت گرفته و آیین نامه‌های جدیدی تنظیم شده است. در حال حاضر از بورس تشکیل صندوق دارایی املاک تقاضا شده وزارتخانه‌های اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌ها املاک مازاد را شناسایی و معرفی کنند و همه آنها در صندوق مذکور تجمیع و سپس تبدیل شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید