روزنامه آسیا-جهان امروز صحنه‌ای پیچیده از مناسبات اقتصادی است و اقتصاد هرکشوری اگر بخواهد سهمی از این بازار بین‌المللی داشته باشد، بایستی در جهت رعایت استانداردهای کیفی محصولاتش، تلاش کند. در همین‌باره، رئیس اتاق ایران، استاندارد را ابزاری برای ارتقای کیفیت، زبان مشترک تجارت، نوآوری و پایداری در جهان دانست.
به گزارش آسیا، رئیس اتاق ایران با حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد ضمن تأکید بر اهمیت حضور پررنگ سازمان ملی استاندارد در عرصه تجارت جهانی، تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در دولت، حذف سلیقه‌گرایی و تصمیمات یک‌باره در تغییر مقررات فنی کالاها و خدمات و رفع چندگانگی در رویه‌های نظارتی توسط دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داد.
به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم، روز جهانی استاندارد را یادآور نقشی دانست که استانداردها در تضمین کیفیت، ایمنی، اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. او تصریح کرد: «امروز «استاندارد» نه‌تنها ابزاری برای کنترل و ارتقای کیفیت، بلکه زبان مشترک تجارت، نوآوری و پایداری در جهان است. در شرایطی که ایران در مسیر رشد صنعتی و اقتصادی قرار دارد، بعضی موضوعات مرتبط با حوزه استاندارد، فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه کرده که به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌کنم.»
حسن‌زاده به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی برای نظارت که هزینه‌های مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، اشاره و تأکید کرد: «برای نمونه، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت دستگاه‌های اجرایی دیگر، هر یک رویه نظارتی خود را اعمال می‌کنند. با وجود این‌که بازرگانان کشور در مبادی ورودی کشور، مبالغی را با سرفصل هزینه «استاندارد» به دولت می‌پردازند؛ اما مجدد باید هزینه‌هایی را برای آزمون به شرکت‌های این حوزه پرداخت کنند. بنابراین چنانچه هزینه پرداختی اولیه، صرف نظارت‌های سازمان استاندارد نمی‌شود، این هزینه‌ها می‌تواند حذف شود.»
او همچنین به پیمان‌های تجاری بین‌المللی اخیر نظیر «بریکس»، «شانگهای» و «اوراسیا»، اشاره و تصریح کرد: «حضور در پیمان‌های تجاری بین‌المللی اگرچه گشایش‌هایی را در رفع موانع تعرفه‌ای ایجاد کرده، ولی موضوعات غیرتعرفه‌ای نظیر «استاندارد» بین کشورها همچنان حل نشده و بازرگانان را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پیشنهاد، حضور پررنگ‌تر سازمان ملی استاندارد در عرصه تجارت جهانی است.»
حسن‌زاده هماهنگی میان مقررات فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی را ضرورتی حیاتی عنوان کرد تا به کمک آن از موازی‌کاری‌ها و تداخل‌های نظارتی جلوگیری شود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش، تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران از «استانداردهای اجباری» به «مقررات فنی» را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر توصیف کرد و گفت: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین و اجرای «مقررات فنی شفاف و یکپارچه» حمایت می‌کند؛ اما برای اجرای مؤثر آن، سه مؤلفه را لازم و ضروری می‌داند.
1. تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در دولت، امری ضروری به نظر می‌رسد. بدون تردید، سازمان ملی استاندارد ایران باید به‌عنوان «ناظر عالی بر تمامی دستگاه‌های نظارتی کشور» ایفای نقش کند. این جایگاه حاکمیتی موجب انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از چندگانگی مقررات و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود رئیس سازمان ملی استاندارد در هیات دولت به عنوان عضو حضور پیدا کند؛ چراکه «ناظر عالی» باید جایگاهی حداقل برابر با «دستگاه‌های نظارت‌شونده» داشته باشد.
2. سلیقه‌گرایی و تصمیمات یک‌باره در تغییر مقررات فنی کالاها و خدمات، فعالان اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. بنابراین بر حذف این رویکرد و همچنین استاندارد شدن مقررات فنی دستگاه‌های اجرایی تأکید داریم.
3. فعالان اقتصادی خواستار رفع چندگانگی در رویه‌های نظارتی توسط دستگاه‌های دولتی هستند. چراکه این چندگانگی سبب می‌شود زمان و هزینه زیادی از دست برود. بنابراین به‌منظور استاندارد شدن رویه نظارت در دستگاه‌های اجرایی، لازم است از ظرفیت شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده توسط نظام تأیید صلاحیت ایران (NAC) استفاده شود.»
رئیس اتاق ایران «استاندارد» را چشم‌انداز مشترک کشورها برای جهانی بهتر و زیربنای توسعه پایدار دانست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، انرژی، ایمنی و کیفیت را غیرممکن دانست. او عنوان کرد: «بخش خصوصی باور دارد که رعایت استاندارد، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ سرمایه‌گذاری برای بازاری مطمئن‌تر، رقابت‌پذیرتر و جهانی‌تر.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید