روزنامه آسیا_مشکلات و بحرانهای اقتصادی به اذعان اغلب کارشناسان و صاحبنظران، نیازمند اصلاحاتی ساختاری و بنیادین است. در همینباره، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به شرایط خاص اقتصاد و ناترازیها، بر ضرورت جلوگیری از اتلاف وقت و فرصتسوزی در حل مشکلات تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری در نشست کمیته حمایت از کسبوکار، گفت: «سال پایانی مجلس ششم با آسیبشناسی برنامههای توسعه اول، دوم و سوم به جمعبندیهایی رسیده بودیم که برنامه چهارم را مبتنی بر آسیبشناسیها تنظیم کنیم. یکی از مسائل مطرح شده بحث نرخ حاملهای انرژی و یارانه عظیم این بخش و نقش این موضوع در معیشت مردم و اقتصاد کشور بود و درنهایت یک برنامه معقول مبتنی بر خرد جمعی و گرفتن نظر از همه صاحبنظران، بخش خصوصی و غیرخصوصی در قالب ماده 31 قانون برنامه چهارم تنظیم شد و مقرر شد ظرف 5 سال با یک شیب مناسب و قابلتحمل برای مردم، نرخ حاملهای انرژی افزایش پیدا کند و به نرخ فوب خلیجفارس برسد.»
معاون حقوقی رئیسجمهوری افزود: «برای منابع حاصل از این امر هم یک حساب ویژهای در خزانه مدنظر قرار گرفت که بدون هیچ دستدرازی به منابع، برای 6 موضوع و اقدام بهطور ریشهای مسائله را برای همیشه حل میکرد؛ اما بهر حال نظرات مخالف این موضوع بلافاصله در مدت کوتاهی غلبه کرد و طرح تثبیت قیمتها مطرح شد و این اصلاح و جراحی به تعویق افتاد. با این اتفاق، یک جراحی که میتوانست با درد کم و وسعت فراگیری کمتر غده انجام شود، حدود 19 سال به تأخیر افتاد. این غده پیشرفت کرد و سراسر شریانهای اقتصاد ملی ما را دربر گرفت بهگونهای که حجم یارانه در اقتصاد ملی اینقدر اضافه شد و ناترازی صندوقها، حقوق و مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان بر آن افزایش پیدا کرد که محلی برای کمک به فعالان اقتصادی باقی نماند.»
او تأکید کرد: «ما باید در نظام حکمرانی، در کیفیت حکمرانی، در پیدا کردن نظام مسائل کشور، ریشهیابی و علتیابی آنها و پیدا کردن راه کارهای ریشهای و بنیادین برای کمک به مردم بپردازیم و حتماً در پارهای از امور چه در حوزه اقتصاد که فعلاً محور و مدار مشکلات است و چه سایر حوزهها نظیر مشارکت اجتماعی، آزادیهای اجتماعی، مسائل سیاسی فرهنگی، روابط بینالملل و ارتباطات با دنیا احتیاج به تغییر رویکردهای اساسی داریم. باید با هم به جمعبندی و تصمیم برسیم و با هم باید حرکت کنیم، آزمون خطاهای زیادی داشتهایم و نباید دچار فرصت سوزی بیشتر شویم.»
او با تأکید بر اهمیت مشارکت جمعی و اطلاعرسانی تصمیمات به مردم، گفت: «در موضوع اصلاحات ارزی، تصمیم سخت دولت که اجتنابناپذیر هم بود برای ساماندهی مسائل ارز و نرخ ارز باید خیلی وقت پیش انجام میشد؛ اما به تعویق افتاد تا به نقطه تراکم و فشار این مسائله در دوره حاضر رسیدیم با ترکیبی از مجموعه ناترازیها و مشکلات.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید