آسیانیوز- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشستی با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، مشکلات فعلی فعالیت‌های تجاری را ناشی از برخی سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و اشتباه دانست و تأکید کرد: «تفکرات نیاز به اصلاح دارند و این سازمان در تلاش است تا بسیاری از این تفکرات را تغییر دهد، اما مشکلات یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم رفع شوند.»
عصر روز یکشنبه، محمدعلی دهقان دهنوی با حضور در مجمع کارآفرینان ایران، پای صحبت‌ها و درددل مدیران عامل یا نماینده شرکت‌های تولیدی (و خدماتی) بخش خصوصی نشست و این شرکت‌ها از دغدغه‌های خود در خصوص صادرات، واردات، تأمین مواداولیه و ماشین‌آلات، تخصیص ارز و مهمتر قوانین و دستورالعمل‌هایی که به شدت دست‌وپاگیر شده است، صحبت کردند.
پس از آن، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مشکلاتی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان پیش آمده است، اظهار کرد: «آنچه که بنده متوجه شدم این است که نوع نگاهی که در این طراحی‌ها وجود دارد، دچار یک خطای سیستماتیک شده است، تغییر برخی تفکرات ضروری است؛ این خطا از جایی ایجاد شده که سیاست‌گذار فکر می‌کند برای نظارت کردن، باید حتما وارد فرآیند اجرایی کار شود؛ به‌طور مثال اگر بنده می‌خواهم ارزی به واردکننده بدهم، مطمئن شوم که آن ارز را حتما همان کالایی که قول داده، خریداری و وارد می‌کند، پس باید ثبت سفارش و تخصیص صورت گیرد، از طریق سیستم بانکی، کار خرید ارز انجام و مدارک تحویل شود تا اطمینان حاصل شود که آن ارز گرفته شده، درست مصرف شده است؛ همه این‌ها یعنی سیاست‌گذار وارد مراحل کار اجرایی واردات شده است. به این روش نظارت کردن «نظارت پیشینی» گفته می‌شود؛ نظارت می‌کنیم که مطمئن باشیم تخلفی اتفاق نمی‌افتد، در حالی که دنیا از این مقطع عبور کرده و دیگر این روش نظارت مرسوم نیست؛ چرا؟ چون بسیار پرهزینه است.»
وی افزود: «جایگزین این نظارت، «نظارت پسینی» است؛ بدین معنا که ما در فرآیند کار نباید وارد شویم، بلکه باید اجازه دهیم فعال اقتصادی کار خود را انجام دهند اما اگر مقررات و قوانین موجود را رعایت نکرد، با او برخورد کنیم. بطور مثال بازگشت ارز حاصل از صادرات، قانونی است و صادرکننده موظف به این اقدام است؛ ما دخالتی در کار نداریم؛ اما اگر تخلف کرد، برخورد می‌کنیم. لذا به نوعی تغییر پارادایم فکری در این بخش نیازداریم.»
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: «در حقیقت باید بگوییم آنچه که تنها از سازمان توسعه تجارت باقی مانده، این است که ابلاغ‌کننده تصمیمات دیگران شده است؛ تنها موردی که توانسته‌ایم در حوزه سیاست‌گذاری تجاری در سازمان توسعه تجارت نگه داریم، این بوده که ابلاغ کننده نهایی ما باشیم؛ بنابراین اولین اقدامی که انجام دادم این بود بپذیریم تنها داشته ما فعلاً همین است؛ اما در همین نقطه، نامه به تمامی مراجع ارسال کرده‌ایم که باید حتماً مقررات‌گذاری اصولی انجام شود؛ خوشبختانه قوانین خوبی در کشور وجود داشته که نقش حمایت‌گری دارد. حقیقت این است که اگر شما می‌خواهید یک تصمیم جدید بگیرید، حداقل باید از یک ماه پیش یا سه ماه قبل و حتی در برخی موارد یک سال قبل به فعالان اقتصادی اطلاع داده شود و سپس اجرایی شود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش پایانی از سخنانش تأکید کرد: «ما سه هدف را به عنوان هدف‌های اصلی قرار داده‌ایم، هدف اول اصلاح و تسهیل مقررات است که همانطور که اشاره شد، در کوتاه مدت بسیار ضروری است و باید انجام شود و گفتیم که با چه نگاه و چه رویکردی دنبال می‌کنیم. هدف دوم ما توسعه تجارت آزاد هست که عرض کردم، در قالب این پیمان‌ها دنبال می‌شود و فضای کار ایجاد می‌کند. هدف سوم که بسیار اهمیت دارد، این است که ما باید به سراغ تولید صادرات‌محور برویم؛ توسعه صادرات این نیست که بگردیم در کشور ببینم چه کالایی مازاد تولید دارد، برای آن مازاد یک بازار پیدا کرده و صادر کنیم. این اقدام کمک به صادرات می‌کند، اما توسعه اساسی نمی‌دهد و جهش ایجاد نمی‌کند. ایجاد جهش به این معناست که بگردیم و متوجه شویم که چه سرمایه‌گذاری اکنون می‌توان کرد که بعداً جهش صادرات برای ما ایجاد کند؛ در حال حاضر چه صنعتی را توسعه دهیم که سه چهار سال دیگر، یک جهش اساسی ایجاد کند. ما در این قالب تمایل داریم که با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کار کنیم.»
دیدگاه خود را بنویسید