روزنامه آسیا-جلسه شورای ملی تأمین مالی با دستور کار تعیین سقف انتشار اوراق ارزی، صدور موافقت اصولی با تأسیس یک شرکت اعتبارسنجی و اصلاح دو آیین‌نامه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برگزار شد.
به گزارش آسیا، بیست و هشتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی و خزانه‌دار کل کشور و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شد.
اولین دستور این جلسه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که به پیشنهاد بانک مرکزی سقف انتشار اوراق ارزی را تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل یک میلیارد یورو تعیین شد. این مصوبه کمک می‌کند تا اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی دارای توان بازپرداخت ارزی، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی کنند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه جلسه، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شورا مورد بررسی و موافقت قرار گرفت. این شرکت، اولین شرکت اعتبارسنجی نوع دو کشور است که در راستای تکمیل زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور و با هدف تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و کسب و کارهای متوسط موافقت اصولی می‌گیرد.
اصلاح دو آیین نامه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود؛ مورد اول آیین‌نامه مرتبط با موضوع مولدسازی بود که اصلاح آن در راستای تسهیل فرایند و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت در استان‌ها و توسط دستگاه‌ها به تصویب شورا رسید. آیین نامه دوم نیز مربوط به موضوع مشارکت عمومی خصوصی با هدف تسهیل اجرای پروژه‌های حوزه مشارکت عمومی خصوصی و اعمال ملاحظات قوانین و مقررات مالیاتی بود./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید