دکتر احمد رشیدی‌نژاد

روزنامه آسیا- در اقدامی هماهنگ که می‌تواند نقشه راه امنیتی آینده اوکراین را دگرگون کند، رهبران تعدادی از کشورهای اروپایی عضو «ائتلاف هم‌سویان» به همراه نمایندگان اوکراین و ایالات متحده، روز سه‌شنبه در پاریس گرد هم آمدند. محور اصلی این نشست، امضای «اعلامیه پاریس» با موضوع تضمین‌های امنیتی بلندمدت برای اوکراین بود. بر اساس گزارش‌ها و اظهارات رسمی، این اعلامیه بر «قصد و برنامه» برای «استقرار نیرو» و «اعزام نیرو به اوکراین» پس از پایان جنگ و برقراری یک آتش‌بس یا توافق صلح آینده تأکید دارد.

 در این باره، نخست‌وزیر انگلیس، کی‌یر استارمر، به صراحت اعلام کرد: «ما اعلامیه‌ای مبتنی بر قصد و نیت درباره استقرار نیروها در اوکراین امضا کردیم. انگلیس و فرانسه پس از آتش‌بس مراکز نظامی در سراسر اوکراین ایجاد خواهند کرد.» به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، نخست‌وزیر انگلیس در ادامه مدعی شد: «ما تنها در صورتی می‌توانیم به توافق صلح در اوکراین دست یابیم که پوتین آماده دادن امتیازات باشد.» طبق این گزارش، استارمر همچنین افزود: «اعلامیه پاریس، چارچوب قانونی عملیات نیروهای بریتانیا، فرانسه و متحدانش در خاک اوکراین را تعیین می‌کند.»

این حرکت در تقابل آشکار با هشدارهای مکرر مسکو صورت گرفته است. روسیه بارها و با قاطعیت هرگونه استقرار نیروهای خارجی در اوکراین را رد کرده و آن را خط قرمزی غیرقابل پذیرش دانسته است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پیشتر هشدار داده بود که مسکو به چنین اقدامی پاسخ خواهد داد. در حال حاضر، با توجه به این مخالفت صریح، پیامدهای این تصمیم اروپایی‌ها بر روند احتمالی مذاکرات صلح و ثبات منطقه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. با این توضیح، امضای اعلامیه پاریس، فارغ از نیت تضمین امنیت اوکراین، عملاً صفحه شطرنج ژئوپلیتیک را به گونه‌ای بازآرایی می‌کند که پیامدهای گسترده و چندلایه‌ای در پی خواهد داشت. این پیامدها را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد:

تضعیف انگیزه‌های مذاکره

مفاد این اعلامیه به یک پارادوکس خطرناک دامن می‌زند: صحبت از استقرار نیرو پس از «پایان جنگ» در حالی است که خود این وعده، می‌تواند به عاملی برای تداوم یا تشدید جنگ تبدیل شود. از دید مسکو، این اقدام نه یک طرح امنیتی برای دوران صلح، بلکه آماده‌سازی برای نهادینه‌سازی حضور نظامی غرب در عمق حیاط خلوت استراتژیک آن تفسیر می‌شود. چنین ادراکی، هرگونه انگیزه‌ای را که ممکن است روسیه برای پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره داشته باشد، به شدت تضعیف می‌کند. چرا که مسکو احتمالاً ترجیح می‌دهد عملیات را تا زمانی ادامه دهد که از تحقق چنین سناریویی به هر قیمتی جلوگیری کند، یا دستکم آن را به عنوان یک امتیاز بزرگ در مذاکرات بگنجاند. به عبارت دیگر، اعلامیه پاریس می‌تواند «پایان جنگ» را به مقوله‌ای شرطی و دشوارتر تبدیل کند.

 گسترش دامنه جغرافیایی بحران

واکنش روسیه به این اعلامیه صرفاً دیپلماتیک نخواهد بود. هشدار لاوروف مبنی بر پاسخ به احتمال قوی به معنای اقدامات متقابل نظامی و امنیتی است. این اقدامات می‌تواند شامل تشدید حملات به زیرساخت‌های اوکراین (با این استدلال که در حال آماده‌سازی پایگاه برای نیروهای خارجی هستند)، افزایش حضور نظامی و استقرار سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌تر در مناطق مرزی خود روسیه با اوکراین، و حتی تقویت همکاری‌های نظامی با متحدانش در مقابل ناتو باشد. این چرخه تقابل، امنیت کل منطقه اروپای شرقی را بیش از پیش شکننده خواهد کرد و مرزهای جدیدی از تنش را تعریف می‌نماید که فراتر از خطوط جبهه فعلی است.

ایجاد شکاف در درون اتحادیه اروپا

اگرچه این اعلامیه توسط چند قدرت اصلی اروپایی امضا شده، اما می‌تواند موجی از نگرانی و اختلاف نظر را در درون اتحادیه اروپا و حتی ناتو دامن بزند. کشورهایی مانند مجارستان، اسلواکی یا حتی ایتالیا که مواضع محتاطانه‌تری نسبت به درگیری داشته‌اند، ممکن است چنین گام بلند و خطرپذیری را بدون پشتیبانی گسترده‌تر و روشن‌تر از سوی تمام اعضا نپذیرند. این امر می‌تواند به انشقاق در سیاست مشترک امنیتی و دفاعی اروپا منجر شود. از سوی دیگر، در داخل کشورهای امضاکننده نیز، افکار عمومی و احزاب مخالف ممکن است با طرح این پرسش اساسی مواجه شوند که آیا متعهد کردن کشور به یک حضور نظامی بلندمدت و پرهزینه در کشوری دور، با منافع ملی آن‌ها سازگار است؟ این موضوع می‌تواند به یک مسئله داغ در رقابت‌های سیاسی داخلی تبدیل گردد.

خطر درگیری مستقیم

تاکنون، نقش غرب در جنگ اوکراین عمدتاً محدود به حمایت تسلیحاتی، آموزشی، اطلاعاتی و مالی بوده است. هرچند روسیه این کمک‌ها را به منزله مشارکت غیرمستقیم می‌داند، اما خط قرمز آشکار، عدم حضور رسمی و سازمان‌یافته نیروهای نظامی کشورهای ناتو در خاک اوکراین بوده است. اعلامیه پاریس برای اولین بار به طور رسمی و از سطح بالاترین مقامات، "قصد" برای عبور از این خط قرمز را اعلام می‌دارد. حتی اگر این استقرار پس از آتش‌بس صورت گیرد، از نگاه روسیه وضعیت را به طور بنیادین تغییر می‌دهد. این امر احتمال درگیری مستقیم و تصادفی بین نیروهای روسیه و نیروهای ناتو را در آینده، حتی در دوران پس از آتش‌بس، به طور تصاعدی افزایش می‌دهد. یک درگیری محلی کوچک می‌تواند به سرعت به یک رویارویی گسترده‌تر تبدیل شود.

 تأثیر بر مذاکرات صلح

هرگونه مذاکره صلح آینده با یک پیش‌شرط عمده جدید روبرو خواهد شد: موافقت یا مخالفت روسیه با حضور نیروهای خارجی. غرب احتمالاً این امر را به عنوان یک تضمین امنیتی غیرقابل چشم‌پوشی برای اوکراین و مانعی در برابر تجاوز مجدد روسیه مطرح خواهد کرد، در حالی که مسکو آن را تهدیدی علیه حاکمیت امنیتی خود خواهد دانست. این اختلاف، می‌تواند به اصلی‌ترین مانع در راه رسیدن به هرگونه توافق نهایی تبدیل گردد. صلح نه به معنای پایان تنش، بلکه به صحنه جدیدی برای کشمکش بر سر معماری امنیتی منطقه بدل خواهد شد. ممکن است این سناریو پیش آید که جنگ نظامی به حالت تعلیق درآید، اما یک "جنگ سرد" موضعی با محوریت اوکراین و با خطر دائمی شعله‌ور شدن مجدد، جایگزین آن شود.

 جمع‌بندی

اعلامیه پاریس در حقیقت یک شرط‌بندی استراتژیک پرخطر است. از یک سو، هدف آن ایجاد بازدارندگی درازمدت و اطمینان‌بخشی به اوکراین است تا نشان دهد غرب حتی پس از پایان درگیری نیز او را تنها نخواهد گذاشت. از سوی دیگر، این اقدام با نادیده گرفتن هشدارهای صریح مسکو، بازی با آتش است. این اعلامیه می‌تواند به جای بنیان‌گذاری صلح پایدار، به عاملی برای طولانی‌تر کردن جنگ، عمیق‌تر کردن شکاف بین روسیه و غرب، و نهایتاً ایجاد یک وضعیت امنیتی شکننده و انفجاری در قلب اروپا تبدیل شود. پیامد نهایی به عکس‌العمل روسیه، میزان جدیت و وحدت غرب در اجرای این قصد، و توانایی دیپلماسی بین‌الملل در مدیریت این بحران جدید بستگی دارد. اما آنچه مسلم است، این است که مسیر دستیابی به صلح در اوکراین، با امضای این سند، ناهموارتر و پرمخاطره‌تر از قبل شده است.

دکتر احمد رشیدی‌نژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک

آسیانیوز