روزنامه آسیا-کمتر ایرانی مانند پروفسور سیدحسن امین به‌عنوان استاد تمام صاحب کرسی در حقوق بین­الملل دانشگاه کالیدونیان گلاسگو و عضو کانون وکلای بریتانیا که سال­ها تحقیق و تدریس کرده و نیز پرونده­های بسیار مهمی در سطح جهان را وکالت کرده است، می­تواند و صلاحیت علمی آن را دارد که درباره وضعیت حقوقی خلیج فارس اظهار نظر کند.

کتاب ایشان به زبان انگلیسی با ترجمه عنوان «مسائل حقوقی و بین­المللی خلیج فارس» از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج بارها چاپ شده و چهل و پنج سال است از منابع مهم حقوق بین­الملل به شمار می­رود. روز سه­شنبه ششم مرداد ماه 1405، پروفسور امین در نشستی مجازی به دعوت هسته پژوهشی سیاست خارجی دانشگاه فردوسی به ارائه سخنان خود درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز پرداخت.

پروفسور سیدحسن امین ضمن اشاره به منابع مهم حقوق بین­الملل و حقوق دریاها و پیشینه کنوانسیون­های بین­المللی درباره تنگه­ها با تقسیم مسائل مربوط به رژیم حقوق تنگه هرمز قواعد حاکم بر این آبراهه را چنین برشمردند: 

مهمترین سند حقوقی مربوط بر تنگه هرمز همان است که در دهم دسامبر 1982 به عنوان «کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها» در جامائیکا به تصویب و امضای کشورهای عضو رسید. در این باره به چند نکته باید توجه کرد:

اول آن­که این کنوانسیون بر خلاف ظاهر و هدف بنیادین از تشکیل سازمان ملل متحد که در صدد ایجاد برابری بین کشورهاست، به پیشنهاد و با نیت تأمین منافع کشورهایی مطرح شد که تسلط و توان دریانوردی بیشتری داشتند، آن­ها می­خواستند مسیرهای دریایی و آبراهه­ها را بین­المللی کنند و حق ترانزیت در سراسر جهان را دارا شوند و عبور و مرور به هرجای کره زمین برایشان کاملا آزاد و در دسترس باشد و تا جای ممکن از سوی کشورها مزاحمت و هزینه­ای برایشان ایجاد نشود. 

دوم دولت ایران اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده اما به تصویب مجلس نرسانده است و چون در مجلس تصویب نشده است برابر قانون ایران چنین کنوانسیونی الزام­آور نیست. 

سوم نظام حقوقی که عبور و مرور کشتی­ها را از تنگه­ها در کنوانسیون حقوق دریاها 1982 برابر ماده (4) 16 بین­المللی تلقی می­کند، مربوط به تنگه­هایی است که یک بخش از دریای آزاد را به قسمت دیگر دریای آزاد ارتباط بدهد، در حالی که تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند را به دریای نیمه بسته خلیج فارس و نه دریای آزاد مرتبط می­کند پس در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان واقع است. بنا بر این واقعیت که آبراهه تنگه هرمز دو بخش از دریای آزاد را به هم وصل نمی­کند و در بخش کم عرض از بیست و چهار مایل کمتر است، آن را از شمول عبور ترانزیت از تنگه­های بین­المللی موضوع کنوانسیون خارج می­کند و مشمول ماده (3) 16 درباره عبور بی­ضرر قرار می­دهد. 

پیشینه این کنوانسیون چنین است که آمریکا در 30 ژوئیه 1971 به کنفرانس حقوق دریاها پیشنهاد کرد که تمام تنگه­ها، دریای آزاد تلقی شوند و کشورهای بریتانیا، شوروی، اتریش، استرالیا، هلند و نروژ از این پیشنهاد حمایت کردند؛ اما اندونزی با این پیشنهاد مخالفت کرد و شوروی هم در 1972 پیشنهاد دیگری داد که به کشورهای ساحلی تنگه­های کم­عرض حق می­داد کریدوری خاص برای عبور تعیین کنند، بدون آن­که موجب توقف شناورها شوند. 

در دسامبر 1979 ایالات متحده در پی تسخیر سفارت خود و گروگان­گیری اتباعش، به طور جدی بستن تنگه هرمز را به عنوان اهرم فشار بر ایران مطالعه کرد و در ریاست جمهوری کارتر از ژانویه 1980 به بعد به خلاف اعتراض ایران و کویت، سی کشتی جنگی آمریکایی در آب­های نزدیک به تنگه هرمز به گشت­زنی دست زدند و بعد رسما در اوت 1980 تهدید کرد که اگر تنگه هرمز بسته شود، اقدام نظامی خواهد کرد و در آن تاریخ ایران توانست تنگه هرمز را ببندد ولی عمان معاهده کامله الودادی (Most favored Nation) با آمریکا بست. 

به هر حال ایران و عمان تنگه هرمز را بخشی از دریای سرزمینی خود می­دانند و برای خود حق اعمال حاکمیت قائل­اند و اصل عبور بی­ضرر و نه عبور آزاد ترنزیتی را حاکم بر تنگه هرمز می­دانند. لذا در ضمن صورتجلسات این کنوانسیون قید شده است که دو دولت ایران و عمان تأکید کرده­اند که با توجه به ویژگی­های جغرافیایی خاص تنگه هرمز، که اولا دو دریای آزاد را به یکدیگر متصل نمی­کند، بلکه از یک سو بسته است مشمول عبور آزاد نیست.

با توجه به مساحت عرض تنگه هرمز، این تنگه مشمول ماده 16 بند 4 این کنوانسیون نخواهد بود و باید مطابق ماده 16 بند 3 که مربوط به دریاهای سرزمینی است و مقرر نموده تا فاصله دوازده مایل دریایی از ساحل کشورها، دریای سرزمینی آن کشورها (یا به تعبیر انگلیسی Territorial Sea است یعنی بخشی از قلمرو و حوزه سیاسی و قضایی آن کشور ساحلی) و این میزان از دریا، دریاهای سرزمینی و متعلق و تحت حاکمیت و مالکیت کشور ساحلی محسوب­اند. تنگه هرمز نیز تا دوازده مایل از ساحل هر کدام از دو کشور ایران و عمان یعنی مجموعا بیست و چهار مایل، دریای سرزمینی ایران و عمان شمرده می­شود؛ بنابراین ایران و عمان در این منطقه حق اعمال حاکمیت بر بستر و روی دریا را دارند. 

چهارم ممکن است که کشوری ساحلی طی توافق یا قراردادی دو یا چند جانبه با کشورها تعهداتی ویژه به نفع آن­ها یعنی دادن امتیازاتی یا قبول محدودیت­هایی در قبال آن­ها پذیرفته باشد که خوشبختانه دولت ایران چه پیش و چه پس از انقلاب، چنین قراردادی ندارد و هیچ­گاه از ادعا و اعمال حق حاکمیت بر این تنگه کوتاه نیامده­ و همواره بر این حق خود پافشاری نموده­ است. در نبود نظام حقوقی خاص در قراردادهای منطقه­ای و نیز عدم تصویب کنوانسیون 1982 به وسیله قوه مقننه ایران، نظام حاکم بر تنگه هرمز برابر قواعد عمومی مندرج در کنوانسیون 1958 پشتیبان ترانزیتی تلقی نکردن تنگه هرمز و دریای سرزمینی بودن آن تا عرض دوازده مایلی کشورهای ساحلی ایران و عمان و مشمول قاعده «عبور بی­ضرر» است.

ایران در 1974 یعنی چند سال قبل از انقلاب در کنوانسیون حقوق دریاها وضع خلیج فارس و تنگه هرمز را با چندهمسایگی متفاوت دانست و پیشنهاد کرد که عبور از تنگه هرمز برای تمام کشورهای غیرساحلی فقط به طور محدود و نه به طور مطلق از قاعده ترانزیت، حق استفاده دارند. جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق در 1980 تلاش کرد با اعمال حق حاکمیت خود تنگه هرمز را هم به روی شناورهای خارجی هم کشتی­های عازم به بندرهای کشورهای ساحلی ببندد، ولی عمان توانست با اعمال حاکمیت خودش بر بخش جنوبی تنگه هرمز، کریدور بدیلی را در اختیار کشتی­های بیگانه بگذارد. 

این حق تا آن­جا مسلم است که صدام حسین پس از اشغال خوزستان، مدعی شد می­خواهد خود را به تنگه هرمز برساند و این تنگه را ببندد. یعنی حتی به عنوان متجاوزی که بر آن منطقه مسلط شود برای خود این حق را قائل بود که تنگه را به روی هر کشوری که می­خواهد ببندد. تمام این سوابق مؤید آن است که ایران هیچ­گاه تنگه هرمز را بین­المللی ندانسته و به اندازه سهم خود، آن را دریای سرزمینی می­شناسد. هرچند با حسن نیت هم در مرزبندی­های خلیج فارس و فلات قاره با همه کشورهای منطقه همکاری نمود و هم هیچ­گاه در تردد آزادانه در این تنگه اختلال ایجاد نکرده بود. 

پنجم، بر فرض که ایران این کنوانسیون را هم تصویب کرده بود، اجرای کنوانسیون­ها مختص زمان صلح و شرایط عادی و برای ایجاد برابری بین کشورها و عبور و مرور بی ضرر شناورها است، نه شرایطی که دشمنی به کشورمان تجاوز نظامی کرده و در بین مذاکرات، آتش جنگ را به روی ما گشوده است. در شرایط جنگی یقینا هر کشوری حق دارد بر سرزمین خود اعمال حاکمیت کند و از کیان و تمامیت و منافع کشور خود دفاع نماید. 

اساسا توسل به زور و جنگ در حقوق بین­الملل عمومی غیر قانونی و ممنوع است. چه­طور کشوری به خودش اجازه می­دهد با اتهاماتی ثابت نشده، به کشوری دیگر حمله کند در دقیقه نخست، مسئولان دولتی و نظامی آن کشور و کودکانی دبستانی را بکشد، ماه­ها بمباران بکند و تمدنی کهن را تهدید به نابودی کند. اگر بر فرض ایران صلح جهانی را تهدید می­کرد باید در شورای امنیت سازمان ملل بررسی و تصمیم­گیری و به ایران اجازه دفاع داده می­شد.

ششم، عملکرد ایران در بستن تنگه هرمز، برای جلوگیری و پیشگیری از تجاوزات نظامی در قالب اعمال حق حاکمیت سرزمینی، دفاع مشروع و بازدارندگی و قابل دفاع است. در عمل نیز به ملت ما و بسیاری دیگر از خردمندان و آزادگان جهان ثابت شده که فقط و فقط داشتن نیرو و اعمال قدرت برای دفاع از ایفای حقوق و اعمال حاکمیت نیاز است و الا به هیچ ضعیفی رحم نخواهند کرد. کشورهای همسایه نیز با شیطنت و در اختیار قرار دادن زمین و آسمان و امکانات خود برای تجاوز نظامی به ایران، از حسن همسایگی خارج شده­اند. پس جز دفاع از کشور چاره­ای نیست و باید از نیرویی که بالقوه و بالفعل مسئول دفاع از کشور است حمایت کرد. امیدواریم سازمان ملل متحد و سازمان­های دیگر بین­المللی دست کم به صورت لفظی از حقوق ایران دفاع کنند و آن را به رسمیت بشناسند و در معرفی متجاوز کوتاهی نکنند./آسیانیوز