روزنامه آسیا-معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ عوارض آزادراه‌ها خبر داد و اعلام کرد با وجود این افزایش، میزان وصول عوارض در سیستم‌های الکترونیکی به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به وضعیت وصول عوارض آزادراهی اظهار کرد: در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد عوارض آزادراه‌ها وصول می‌شود و برخی محورها از جمله آزادراه اصفهان–شیراز و کنارگذر شمالی اراک با حدود ۳۰ درصد وصولی، در زمره ضررده‌ترین آزادراه‌های کشور قرار دارند.

وی افزود: طی پنج سال گذشته افزایش نرخ عوارض تنها حدود ۱۵ درصد بوده که این موضوع موجب کاهش کیفیت خدمات و افزایش نیاز به بهسازی آزادراه‌ها شده است.

دوستی با اشاره به مجوز قانونی افزایش نرخ عوارض در قالب بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر این اساس، سرمایه‌گذاران می‌توانند نرخ عوارض را پیشنهاد دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به اجرا هستند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: این گزارش‌ها بررسی و سعی شد در چند مرحله نرخ عوارض آزادراهی افزایش پیدا کند تا به مردم و کاربران آزادراه‌ها فشاری وارد نشود. تقریبا ۵۰ تا ۵۵ درصد افزایش نرخ داشتیم. ممکن است در خودروهای سنگین در برخی آزادراه‌ها این عدد تا ۶۰ درصد هم برسد. در آزادراه تهران - شمال نیز ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش داشته‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه چه میزان عوارض آزادراه‌ها وصول می‌شود؟ گفت: کمتر از ۵۰ درصد وصولی عوارض داریم. آزادراه اصفهان - شیراز  و کنارگذر شمالی اراک نیز ضررده‌ترین محورها هستند و تقریبا ۳۰ درصد وصولی دارند. 

به گفته دوستی، تقریبا در هر آزادراهی که پرداخت عوارض به صورت دستی انجام شده تا ۹۹ درصد وصولی عوارض داشتیم و روزانه به صورت دستی انجام می‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا موضوع برداشت عوارض به صورت مستقیم از کیف پول متصل به حساب بانکی افراد عملیاتی شده است یا خیر؟ اظهار کرد: بانک مرکزی در این خصوص مقاومت دارد و برداشت از حساب‌های مردم را نیازمند قوانین بالادستی می‌داند. دنبال این هستیم که کاربران کیف پولی را متصل به حساب معرفی کنند و این فضا فراهم شود که بعد از ۱۵ روز از تردد، امکان برداشت از آن فراهم شود. هنوز این موضوع در کمیسیون تخصصی مجلس و در حال بررسی است. حداکثر تا پایان سال نیز تعیین تکلیف می‌شود./آسیانیوز