روزنامه آسیا-نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار گفت: «نمی‌توان با صرف اتکا به اعتبار کالابرگ، درباره کفایت دستمزد قضاوت کرد یا ضرورت بازنگری در آن را منتفی دانست. چنین اقدامی به‌خودی‌خود شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را برطرف نمی‌کند.»
به گزارش آسیا، محسن باقری، نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار گفت: «سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله یارانه و کالابرگ، نمی‌توانند جایگزین مسئولیت قانونی در قبال تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی شوند.» وی تأکید کرد: «در شرایطی که فشارهای معیشتی هر روز بخش بیشتری از درآمد خانوارهای کارگری را می‌بلعد، نمی‌توان با افزایش یارانه یا کالابرگ، از کنار مسئله اصلی یعنی عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های واقعی زندگی عبور کرد.»
باقری ادامه داد: «یارانه و کالابرگ از جمله ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به معیشت خانوارها هستند، اما این حمایت‌ها ماهیتی متفاوت از مزد دارند. دستمزد، حق قانونی کارگر در قبال کار انجام‌شده است و نمی‌توان پرداخت‌های حمایتی دولت را به‌عنوان بخشی از مزد تلقی کرد یا آن‌ها را جایگزین ضرورت ترمیم دستمزد دانست. قانون‌گذار برای تعیین حداقل دستمزد، معیارهایی از جمله نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط یا متعارف را مورد توجه قرار داده است.»
باقری تصریح کرد: «بنابراین، ارزیابی وضعیت دستمزد باید با در نظر گرفتن این معیارهای قانونی و شرایط واقعی معیشت کارگران انجام شود. بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری ممکن است مشمول حمایت‌های کالابرگی نباشند، اما نکته مهم‌تر این است که حتی اگر دامنه پوشش کالابرگ گسترش پیدا کند و تمام کارگران را دربر بگیرد، باز هم مسئله اصلی حل نخواهد شد.»
وی گفت: «معیشت خانوار کارگری تنها به چند قلم کالای اساسی محدود نیست. هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری نیز بخش مهمی از سبد زندگی خانوار را تشکیل می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان با صرف اتکا به اعتبار کالابرگ، درباره کفایت دستمزد قضاوت کرد یا ضرورت بازنگری در آن را منتفی دانست.»
باقری در پایان گفت: «انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار، بدون تقلیل مسئله دستمزد به پرداخت‌های حمایتی، شرایط واقعی معیشت کارگران را بررسی کند و موضوع بازنگری در مزد سال ۱۴۰۵ را در دستور کار جدی قرار دهد. معیار تصمیم‌گیری باید واقعیت‌های اقتصادی، هزینه‌های زندگی و الزامات قانونی تعیین مزد باشد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید