روزنامه آسیا-رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور گفت: «طرح اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران از دو سال آخر به ۳۵ سال، حفرههای فراوانی دارد که اجرای آن موجب کاهش معنادار مستمری کارگران میشود و به شکست میانجامد.»
به گزارش آسیا، طرح اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش بازه زمانی محاسبه میانگین مزد و حق بیمه برای پرداخت مستمری کارگران از دو سال به ۳۵ سال، موجب انتقادات بسیاری شده است.
در همین زمینه، مجتبی حاجیزاده، رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور در واکنش به این مصوبه، ضمن بهانه خواندنِ اهداف اعلامی این مصوبه از جمله جلوگیری از رد کردن صوری حقوق و حق بیمه در دوسال آخر، گفت: «بهنظر فعالان کارگری، یا دوستان کمیسیون اجتماعی مجلس اشرافی نسبت به موضوع محاسبات مستمری ندارند و یا اینکه کسانی نسبت به این موضوع به آنها مشاوره دادند که از ابعاد و نتایج این طرح اطلاعی ندارند.»
وی ادامه داد: «در هر صورت ما معتقدیم بهترین گروهی که در این زمینه میتوانست مورد مشورت قرار بگیرد، تشکلهای کارگری و فعالان مجرب این حوزه هستند. ما در قانون میخوانیم که حداقل سن بازنشستگی برای مشاغل عادی ۳۰ سال است. سنوات لازم برای بازنشستگی در قانون برنامه هفتم توسعه به ۳۵ سال رسیده و برای کسانی که از سال گذشته شاغل شده و حق بیمهپرداز شدند، سی و پنج سال سابقه برای بازنشستگی لازم است. اما اکنون برای کسانی که در سال ۱۴۰۵ یا چندسال پیش رو بازنشسته میشوند، کسی سابقه ۳۵ساله ندارد و کسانی که مازاد بر سنوات عادی خدمت کرده و بازنشسته میشوند، بسیار محدود هستند.»
حاجیزاده ادامه داد: «برای ما مطرح است که اگر کسی در سال ۱۴۰۵ بخواهد بازنشسته شود، با طرح جدید کمیسیون اجتماعی، مستمری او چگونه محاسبه خواهد شد؟ صحبت ما این است که برای این افراد اساسا ملاک قراردادن کل میانگین ۳۵ سال پرداخت حقوق و حق بیمه امکانپذیر نیست و در هر حالتی، حق کارگر باتوجه به تورم و سقوط دائمِ ارزش پول رایج، ضایع خواهد شد. در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، قواعد کار تأمین اجتماعی در سالهای آینده، بهصورت مفصل معین شده است.»
وی ادامه داد: « این قانون با هر ضعفی که بهویژه در حوزه افزایش سن و سابقه بازنشستگی دارد، بالاخره تصویب شد. حال کمیسیون اجتماعی با طرح اخیر خود، زیر میز بازی اغلب بندهای نوشته شده در این قانون زده است. یکی از اساسیترین مشکلات ما در حوزه سیاستگذاری تأمین اجتماعی در مجلس این است که ذینفعان ما در این نهاد حضور ندارند. بالای ۹۰ درصد حاضران در مجلس شورای اسلامی، بیمه شده صندوق بازنشستگی کشوری یا بیمه شده صندوق نیروهای مسلح هستند و هیچ شناختی از وضعیت روابط و مشکلات و چالشهای صندوق تأمین اجتماعی ندارند.»
وی اظهار کرد: «ما به اجرایی نشدن این طرح غلط هنوز امیدواریم. حتی اگر ادعاهای نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی تماما محقق شود و این طرح عجیب در رأیگیری نهایی نیز در صحن علنی رأی بیاورد، باز هم در مسیر اجرا شکست دیگری خواهد خورد، این شکست عبارت است از فرآیند خروج نیروی کار از بخش رسمی به غیررسمی و عدم سپردن اندوخته کارگران به صندوق تأمین اجتماعی.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید