روزنامه آسیا-در حالی که مجلس بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی برای جبران کمبود پزشک تأکید دارد، مسئولان حوزه سلامت و انجمنهای تخصصی نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار میدهند.
به گزارش ایسنا، در حالی که مجلس بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی برای جبران کمبود پزشک تأکید دارد، مسئولان حوزه سلامت و انجمنهای تخصصی نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار میدهند. به باور آنان، افزایش بدون زیرساخت ظرفیت آموزشی نهتنها مشکل کمبود پزشک را حل نمیکند، بلکه میتواند کیفیت آموزش و خدمات درمانی را با چالش جدی مواجه کند.
نمایندگان مجلس در نامهای به رئیسجمهور، عملکرد وزارت بهداشت در زمینه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار جلوگیری از هرگونه اقدام برای توقف اجرای این قانون شدند. در این نامه تأکید شده است که مناطق محروم کشور با کمبود جدی پزشک مواجهاند و وزارت بهداشت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعلل کرده است.
نمایندگان همچنین اعلام کردند استناد به کمبود بودجه و زیرساخت قابل پذیرش نیست و ارائه آمارهای نادرست یا تأخیر در انتشار دفترچه کنکور را نوعی مانعتراشی در اجرای قانون میدانند. آنها در پایان هشدار دادهاند در صورت ادامه این روند، مجلس از ابزارهای قانونی برای تغییر رویکرد وزارت بهداشت استفاده خواهد کرد.
در مقابل دیدگاه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولان صنفی حوزه پزشکی نظر متفاوتی مطرح میکنند. در همین زمینه، رئیس انجمن پزشکان عمومی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی، وضعیت موجود را از زاویهای دیگر ارزیابی کردهاند.
دکتر احمد ولیپور، رئیس انجمن پزشکان عمومی، با اشاره به کاهش استقبال از رشتههای تخصصی اعلام کرده است که بیش از نیمی از ظرفیت رشتههای مهم پزشکی بدون متقاضی باقی مانده است. به گفته او، دشواری دوره دستیاری، درآمد نامتناسب و تعرفههای غیرواقعی از مهمترین دلایل کاهش تمایل پزشکان به ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی است.
او همچنین معتقد است طولانی و ناامیدکننده شدن مسیر تخصص، بسیاری از پزشکان را از ادامه این مسیر منصرف کرده و تأکید دارد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در شرایطی که صندلیهای تخصصی خالی ماندهاند، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه میتواند کیفیت خدمات درمانی را نیز با خطر مواجه کند.
محمد رئیسزاده - رئیس کل سازمان نظام پزشکی، نیز بارها افزایش ظرفیت پزشکی را «خطای استراتژیک» خوانده و درباره پیامدهای آن هشدار داده است. او معتقد است که «طی ۸۷ سال، ظرفیت پزشکی به ۸۵۰۰ نفر رسید و طی چهار سال اخیر نیز همین میزان بدون زیرساخت اضافه شد که نتیجه آن افت شدید کیفیت آموزش است.» به گفته او موضوع افزایش ظرفیت پزشکی، دو بحران موازی را برجسته میکند؛ خالی ماندن رشتههای تخصصی حیاتی و از بین رفتن تدریجی کیفیت آموزش پزشکی.
اما آمارها در این زمینه چه میگویند؟ آمارها نیز طوری است که این هشدارها را تایید میکنند؛ بهطوری که به گواه مسوولان، در آزمون دستیاری اخیر بیش از ۲۰۰۰ صندلی خالی مانده و رشتههایی مانند اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی با کمترین استقبال مواجه بودهاند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان نظام پزشکی و برخلاف ادعای کمبود جدی پزشک، در حال حاضر بیش از ۱۰۷ هزار پزشک عمومی و بیش از ۶۹ هزار پزشک متخصص در کشور مشغول فعالیت هستند. با این حال، همزمان گزارشها از بیکاری صدها پزشک عمومی، خالی ماندن هزاران ظرفیت تخصصی در دانشگاهها و خروج دستکم ۳۰ هزار پزشک عمومی از چرخه درمان حکایت دارد.
بنابراین شاید این پارادوکس حاکی از آن باشد که مشکل اصلی، کمیت نیست؛ بلکه نبود سیاستهای نگهداشت، توزیع نامتوازن و شرایط نامناسب حرفهای است.
در عین حال، مسئولان حوزه آموزش پزشکی تأکید میکنند که آموزش در این رشته ماهیتی کاملاً عملی دارد و بیش از ۷۰ درصد آن به حضور بیمار و راهنمایی استاد وابسته است. با این وجود، در شرایط فعلی در برخی بیمارستانها تعداد زیادی دانشجو برای معاینه یک بیمار تجمع میکنند. به گفته کارشناسان، پیامد چنین وضعیتی کاهش مهارتهای عملی، ضعف در تشخیص بیماریها و در نهایت به خطر افتادن ایمنی بیماران در آینده خواهد بود.
بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که با افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی، برخی دانشگاهها با کمبود جدی تختهای آموزشی و اعضای هیأت علمی روبهرو شدهاند.
از سوی دیگر، اگرچه برخیها کمبود بودجه را بهانه تراشی وزارت بهداشت میخوانند و در مواردی نیز از افزایش بودجه جهت افزایش پذیرش دانشجو سخن میگویند، اما به اذعان مسئولان وزارت بهداشت نیاز واقعی آموزش پزشکی در این زمینه حدود ۳۷ همت بوده که تنها ۴ همت تأمین شده است. همچنین هزاران تخت خوابگاهی نیمهتمام و کمبود شدید امکانات رفاهی، فشار مضاعفی بر دانشجویان وارد کرده است.
همچنین به اذعان دکتر علی جعفریان - مشاور عالی وزیر بهداشت و طبق برآوردهای هزینهای که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته، هزینه تحصیل هر سال یک دانشجوی پزشکی در آن سال، ۳۰۰ میلیون تومان بوده و در کل بیش از ۲ میلیارد تومان هر دانشجو هزینه جاری داشته و این درحالیست که متاسفانه علی رغم این هزینههایی که صورت میگیرد، برخی فارغ التحصیلان از کشور مهاجرت میکنند.
البته کارشناسان سلامت نیز به کمبود دسترسی به پزشک در مناطق محروم اذعان دارند و آن را واقعیتی انکارناپذیر میدانند؛ اما راهحل آن صرفا افزایش عددی دانشجو نمیدانند و معتقدند که بدون اصلاح نظام پرداخت، واقعیسازی تعرفهها، ایجاد مشوقهای ماندگاری در مناطق کم برخوردار و توسعه زیرساخت آموزشی، افزایش ظرفیت تنها به تولید پزشکان بیانگیزه، مهاجرت شغلی و افت کیفیت درمان منجر میشود.
در حال حاضر نظام آموزش پزشکی کشور با نوعی چالش روبهرو است؛ بهگونهای که مجلس بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی تأکید دارد، اما متولیان حوزه سلامت خواستار توقف این روند هستند. در واقع یک دیدگاه بر افزایش تعداد پزشکان تمرکز دارد و دیدگاه دیگر نسبت به کاهش کیفیت آموزش و خدمات درمانی هشدار میدهد.
در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است که شاخص موردنظر برای نسبت پزشک به جمعیت ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر بوده، اما بررسیها نشان میدهد این رقم در کشور به حدود ۲.۷ پزشک رسیده و از هدف تعیینشده فراتر رفته است.
با این حال، کارشناسان معتقدند اگر اختلافنظرهای موجود در سیاستگذاری برطرف نشود، نه مشکل کمبود پزشک حل خواهد شد و نه عدالت در دسترسی به خدمات درمانی محقق میشود. در چنین شرایطی ممکن است نظام سلامت با پزشکانی مواجه شود که از نظر انگیزه و مهارت با چالش روبهرو هستند. از این رو، گفتوگوی کارشناسی میان تصمیمگیران و اصلاح ساختارهای آموزشی و معیشتی پزشکان بیش از گذشته ضروری به نظر میرسد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید