روزنامه آسیا-موضوع بدهی کشورهای جهان، مسئله‌ای است که می‌تواند اقتصاد جهان را متأثر از خود کند و چنان‌چه کشورها در جهت تعادل‌بخشی به وضعیت خود کاری نکنند، می‌تواند این کشورها را با شوک‌های اقتصادی مواجه کرده و همچنین عواقبی برای کلیت اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. این موضوعی است که کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره کرد و از چالش جدی اقتصاد جهان در پی افزایش بدهی‌ها گفت.
در همین راستا، رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد: «اکثر کشورهای جهان باید گام‌هایی قاطع به دلیل افزایش بدهی‌هایشان بردارند.» کریستالینا جورجیوا شرایطی را پیش‌بینی کرد که برخی کشورها ممکن است شوک‌هایی را تجربه کنند که نیاز به حمایت مالی مجدد داشته باشد و چنین اقداماتی باید هدفمند و موقت باشند.
او در آستانه نشست بهاری هیأت‌های حاکمه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هفته آینده برگزار می‌شود، گفت: «اقتصادها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند، آن هم با بار بدهی عمومی که بسیار بیشتر از چند سال پیش است. به این ترتیب، اکثر کشورها باید اقدامات مالی قاطعانه‌ای را برای بازسازی فضای سیاست‌گذاری انجام دهند و مسیرهای تعدیل تدریجی را که به چارچوب‌های مالی احترام می‌گذارد، تعیین کنند.»
جورجیوا عنوان کرد که برخی از کشورها ممکن است شوک‌هایی را تجربه کنند که نیاز به تجدید حمایت مالی داشته باشد و چنین اقداماتی باید هدفمند و موقت باشند. به گفته او، اقتصادهای بازارهای نوظهور باید انعطاف‌پذیری نرخ ارز را به‌عنوان یک ضربه‌گیر حفظ کنند. رئیس صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد: «در مورد کشورهایی که بدهی عمومی ناپایدار دارند، باید به‌طور فعال برای بازگرداندن پایداری حرکت کنند، ازجمله در برخی موارد که با اتخاذ تصمیم دشوار برای تجدید ساختار بدهی همراه است.»
به گفته جورجیوا، سازش در سیاست مالی می‌تواند تا حدی با افزایش پتانسیل رشد از طریق اصلاحات در بانکداری، بازارهای سرمایه، سیاست رقابت، حقوق مالکیت معنوی و آمادگی برای هوش مصنوعی جبران شود.
به نقل از خبرگزاری تاس، جورجیوا همچنین خاطرنشان کرد: «کشورها باید به تعادل داخلی و خارجی کلان اقتصادی توجه کنند و تعادل مجدد می‌تواند ثبات را در داخل، خارج و در سطح جهانی افزایش دهد.»/آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید