احمد رشیدی‌نژاد
روزنامه آسیا_ با گذشت نزدیک به چهار سال از جنگ تمام‌عیار در اوکراین و ناکامی هر دو طرف در دستیابی به پیروزی قاطع، جامعه جهانی ناگزیر است بیش از پیش به جستجوی راه‌حل‌های سیاسی جایگزین بیندیشد. تداوم این نبرد فرسایشی، نه تنها جان هزاران انسان را می‌گیرد، بلکه ثبات اروپا و امنیت غذایی جهان را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
در چنین شرایطی، اصرار بر پارادایم «پیروزی کامل» یک‌جانبه، بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، خطری جدی برای گسترش دامنه جنگ محسوب می‌شود. یکی از الگوهای بحث‌برانگیز که می‌تواند الهام‌بخش رویکردی نوین باشد، مدل «حکومت غیرمتمرکز و تقسیم قدرت» است؛ الگویی که پس از سقوط صدام حسین در عراق تجربه شد. پرسش بنیادین اینجاست: آیا می‌توان عناصر این تجربه را برای طراحی راه‌حلی پایدار در اوکراین به کار گرفت؟
الگوی عراق
با فروپاشی حکومت صدام حسین (۲۰۰۳)، ساختار سیاسی عراق بر پایه اصولی طراحی شد که هدف اصلی آن جلوگیری از فروپاشی کشور بود. این چارچوب با ایجاد نظام فدرال، به مناطق مختلف از جمله کردستان و استان‌های دیگر امکان داد تا در چهارچوب قانون اساسی، هویت و منافع محلی خود را مدیریت کنند. برای تضمین مشارکت همه گروه‌های اصلی در حکومت، مکانیسم تقسیم قدرت بر پایه سهمیه‌بندی سیاسی اجرا شد که بر اساس آن پست ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست مجلس به سنی‌ها تعلق گرفت.
از سوی دیگر، برای پیشگیری از محرومیت مناطق مختلف، مکانیسم توزیع عادلانه ثروت از طریق تقسیم درآمدهای نفتی بر مبنای جمعیت هر استان در نظر گرفته شد. اگرچه این مدل با مشکلاتی همچون بن‌بست‌های سیاسی طولانی، فساد و نارضایتی همراه بود، اما دستاورد اصلی آن را باید در جلوگیری از فروپاشی کامل عراق و شکل‌گیری جنگی داخلی دیگر جستجو کرد. این الگو در شرایطی پیچیده توانست نوعی «صلح منفی» ـ به معنای فقدان جنگ گسترده ـ را برقرار کند و اگرچه ایدئال نبود، اما بقای عراق به عنوان کشوری واحد را ممکن ساخت.
رؤیای مصالحه اوکراینی
ایده اصلی این است که به جای تعیین مرزهای جدید با جنگ و خونریزی، یک ساختار داخلی تعریف شود که منافع امنیتی روسیه و حاکمیت سرزمینی اوکراین را تا حدی تأمین کند. این مدل می‌تواند حول چند محور بچرخد:
- اعطای خودمختاری به شرق اوکراین: اعطای خودمختاری گسترده به شرق اوکراین می‌تواند شامل استان‌های دونتسک، لوهانسک و احتمالا خرسون و زاپوریژیا باشد که در قالب یک «منطقه خودمختار ویژه» با اختیارات وسیع عمل کنند. در این چارچوب، زبان روسی در کنار اوکراینی رسمیت می‌یابد و پیوندهای فرهنگی و تاریخی با روسیه حفظ می‌شود. همچنین، نیروی پلیس محلی برای برقراری نظم داخلی ایجاد خواهد شد و این مناطق قادر خواهند بود روابط اقتصادی مستقیم و ترجیحی با روسیه برقرار کنند، در حالی‌که حاکمیت مالیاتی همچنان در اختیار کیِف باقی می‌ماند.
- حیثیت بین‌المللی و امنیت: این مناطق از نظر بین‌المللی کاملا بخشی از اوکراین باقی می‌مانند و کیِف کنترل سیاست خارجی و دفاع از مرزهای بین‌المللی را در دست می‌گیرد. در عوض، به مسکو تضمین داده می‌شود که اوکراین به‌عنوان یک کشور بی‌طرف، به ناتو نخواهد پیوست. این مسئله نگرانی امنیتی دیرینه روسیه را مورد توجه قرار می‌دهد.
- تضمین‌کنندگان بین‌المللی: یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از قدرت‌ها و کشورهای بی‌طرف، بر اجرای این توافق نظارت می‌کنند و نقض آن از سوی هر طرف را با تحریم‌های مشخصی پاسخ می‌دهند.
چالش‌های عملی و انتقادات
این مدل با موانع جدی روبه‌روست که اجرای آن را در عمل بسیار دشوار می‌سازد. نخستین چالش، تفاوت بنیادین در زمینه‌های سیاسی و تاریخی است؛ عراق در سال ۲۰۰۳ در شرایط «پسادیکتاتوری» و تحت اشغال نظامی یک قدرت خارجی قرار داشت، وضعیتی که امکان مهندسی سیاسی اجباری و ساختارهای جدید را فراهم کرد. در مقابل، اوکراین یک دولت ـ ملت مستقل با هویت ملی ریشه‌دار و ارتشی منسجم است. در چنین بستری، تحمیل الگویی مبتنی بر «سهمیه‌بندی قومی» می‌تواند برای ملی‌گرایان اوکراینی توهین‌آمیز تلقی شود و آشکارا در تضاد با روحیه میهن‌پرستی واحدی قرار گیرد که در جریان جنگ تقویت شده است.
افزون بر این، بی‌اعتمادی عمیق و فقدان اعتماد متقابل مانعی اساسی به شمار می‌رود؛ هیچ‌یک از طرفین به پایبندی دیگری به تعهدات باور ندارند. از یک سو روسیه ممکن است خودمختاری را سکوی پرشی برای الحاق کامل مناطق در آینده بداند، و از سوی دیگر اوکراین آن را تله‌ای برای تضعیف تدریجی حاکمیت و تمامیت ارضی خود تلقی کند. در این میان، خاطره تلخ نقش روسیه در پروتکل مینسک همچنان سایه می‌افکند؛ توافقی که در سال ۲۰۱۴ با میانجیگری رهبران فرانسه و آلمان و با مشارکت اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا تدوین شد تا به اختلافات پایان دهد، اما در نهایت نتوانست مانع از شعله‌ور شدن جنگی تازه شود.
از طرفی، این مدل به‌طور مستقیم مسئله الحاق کریمه را حل نمی‌کند و آن را به یک موضوع معلق و انفجاری دیگر تبدیل می‌نماید که می‌تواند هرگونه توافقی را در آینده با خطر مواجه کند.
جمع‌بندی
الگوی عراق را نمی‌توان مانند قالبی آماده بر اوکراین تحمیل کرد؛ اما هسته اصلی این طرح ـ عبور از آرزوی پیروزی مطلق و رسیدن به مصالحه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و منافع امنیتی مشترک ـ شاید تنها راه برون‌رفت از بحران خونین امروز باشد. پشتوانه نظری این ایده را می‌توان در نظریه «دموکراسی توافقی» آرند لیپهارت یافت. مطابق این نظریه، در جوامع عمیقا قطبی‌شده، مدل‌های حاکمیت اکثریتی محکوم به شکست هستند و تنها راه نجات، ایجاد نهادهایی برای «حکومت ائتلافی نخبگان» و اعطای «خودمختاری فرهنگی- اداری» به گروه‌های مختلف است.
این همان فلسفه‌ای است که در قلب الگوی عراق نهفته بود. اوکراین امروز با شکاف قومی ـ زبانی در شرق و غرب، نمونه بارز جامعه‌ای تقسیم‌شده است که شاید تنها با یک فرمول توافقی بتوان آن را پایدار نگه داشت. در تئوری‌های حل مناقشه نیز مفهومی به نام «سکوی پایدار» مطرح است: راه‌حلی که اگرچه هیچ طرفی را کاملا راضی نمی‌کند، اما برای همه از گزینه «ادامه جنگ» بهتر است. طرح فدرالیسم برای شرق اوکراین و بی‌طرفی برای کل کشور، می‌تواند چنین سکوی نجات‌بخشی باشد. اما هیچ راه‌حلی بدون اراده سیاسی قوی در مسکو و کیِف، و بدون فشار و تضمین‌های مؤثر جامعه بین‌المللی به نتیجه نخواهد رسید.
مدل عراق با همه کاستی‌هایش به ما می‌آموزد که پایان دادن به خونریزی و بازسازی یک کشور، مستلزم پذیرش فرمول‌های پیچیده، ناکامل و مبتنی بر مصالحه است.
احمد رشیدی‌نژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید