روزنامه آسیا-در شرایط اقتصادی امروز، بی‌گمان اقشار متوسط و پایین جامعه، فشار بیشتری را احساس می‌کنند. درآمدهایی که با تورم فزاینده همخوان نیست، فشاری مضاعف بر معیشت اقشار کم‌درآمد است، چه اینکه ثبات و امنیت شغلی برای همان درآمدهای ناچیز هم وجود ندارد.
در همین راستا، اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی، مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی در محیط کار دانست و گفت: «واقعیت این است که امروز شرایط قراردادها برای کارگران آزاردهنده شده است و متأسفانه بسیاری از کارگران با بیش از ۱۰ و ۱۵ و حتی بالای ۲۰ سال سابقه در یک مجموعه مشغول کارند، ولی همچنان با قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه و بعضا شش‌ماهه کار می‌کنند. نابسامانی‌هایی که در قراردادهای کار وجود دارد، باعث بی‌انگیزگی نیروی کار شده و کارگر نمی‌تواند برای حتی یک سال خود برنامه‌ریزی داشته باشد.»
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ساماندهی کارکنان دولت، امنیت شغلی آن‌ها را تضمین می‌کند یا خیر، گفت: «در راستای این خواسته و مطالبه جامعه کارگری، لایحه امنیت شغلی تدوین شد که کلیات آن در دبیرخانه هیأت دولت به تصویب رسید، لذا با توجه به تصویب کلیات آن از دولت می‌خواهیم تا لایحه را هرچه سریع‌تر نهایی و به مجلس ارسال کند تا سال آینده در هفته کارگر شاهد اتفاقات و خبرهای خوبی باشیم.»
علی بیگی تأکید کرد: «کارگری که ۲۰ سال در یک مجوعه مشغول کار است و آخرین قرارداد کار او سه‌ماهه است، اگر کارفرما به هر دلیل او را اخراج کند و قراردادش تمدید نشود، نمی‌تواند به هیچ مرجعی مراجعه و حق و حقوق خود را مطالبه کند و شکایتش تحویل گرفته نمی‌شود. بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که محاکم قضایی، صلاحیت رسیدگی به اخراج کارگران را داشته باشند.»
وی اضافه کرد: «امروز امنیت شغلی نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده، بلکه آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب کرده است. اگر امنیت شغلی به‌درستی تأمین شود، می‌توان بحث معیشت و دستمزد کارگران را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری کرد.»
علی‌بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا در لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی، تدابیر لازم برای امنیت نیروهای شرکتی دیده شده است یا خیر؟ گفت: «این موضوع کلی است و مشمول همه نیروها می‌شود، ولی بحث وجود شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار مقوله‌ای جداگانه است. امسال سال سرمایه‌گذاری در تولید نام گرفته است. سوال ما این است که شرکت‌های پیمانکاری چه سرمایه‌گذاری، آورده و ارزش افزوده‌ای برای مردم و مملکت دارند؟ جز اینکه واسطه‌ای هستند که بدون کوچکترین سرمایه در مجموعه‌ها و نهادها حضور می‌یابند و به جای سرمایه‌گذاری، حق حضور می‌گیرند؟»
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: «حذف شرکت‌های پیمانکاری که جز استثمار نیروی کار، سود و نتیجه دیگری ندارند یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری است. این کارگران با ساعات کار بیشتر به کار گرفته می‌شوند و از حقوق حداقلی مصوب شورای عالی کار هم محرومند. در نتیجه با حذف شرکت‌های پیمانکاری، جلوی ظلم و اجحاف به نیروهای شرکتی گرفته می‌شود و امنیت و آرامش به کارگران شرکتی برمی‌گردد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید