روزنامه آسیا-روز گذشته، آخرین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. در ابتدای این نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تبریک قرارگیری در آستانه ماه مبارک رمضان و همچنین بهار طبیعت ابزار امیدواری کرد که به نحوی به استقبال بهار برویم که برای هر چه شکوفاتر شدن اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ آمادهتر و مهیاتر باشیم.
وی با بیان اینکه رویکرد اتاق ایران در سال ۱۴۰۳، مبتنی بر وفاق و تعمیق روابط با قوای سهگانه بود، گفت: «سال ۱۴۰۳ در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک میشود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عصاره بخش خصوصی و یکی از بازیگران نظام حکمرانی کشورمان، در کنار دولت و جامعه مدنی، مأموریت تسهیلگری فعالیتهای بخش خصوصی را مجدانه و مسئولانه، وجهه همت قرار داد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی از سخنانش گفت: «در مسیر شکلگیری گفتوگوی ملی و گفتوگو با دنیا برای رساندن ایران اسلامی به جایگاه واقعی خود در پاسخگویی به خواستههای شهروندان و همچنین قرارگیری در موقعیت درخور در مناسبات جهانی، راههای نرفته بسیاری باقی مانده است. اما گشوده شدن روزنه امید در میان فعالان اقتصادی برای ارتقای تعامل در داخل و خارج، دستاوردی است که برای ورود به سال ۱۴۰۴، امیدی افقگشا محسوب میشود.»
حسنزاده خاطرنشان کرد: «در زمینه گسترش ارتباطات بین اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی نیز باید به حضور مستمر نمایندگان اتاق ایران در روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همین روند در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ دنبال شد و با پیگیریهای اتاق ایران، برای اولین بار مقرر شد تا بودجه مربوط به اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای جبران خسارتهای ناشی از قطع برق و گاز صنایع، دیده شود.»
این فعال بخش خصوصی ضمن اشاره به حضور و مشارکت اتاق ایران در نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» جهت ارائه توانمندیهای تولید داخل، یادآور شد: «در این نمایشگاه، رویکرد «نگاه به شرق» و افزایش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهایی نظیر چین و روسیه مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. همچنین حضور اتاق بازرگانی ایران در فرآیند تدوین سپهر ایران آینده (چشمانداز ۱۴۳۰) در همکاری مشترک با مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد تفاهمنامههای عملیاتی و کارآمد با دستگاهها از جمله شورای توسعه سواحل مکران، و همچنین ایجاد کمیتههای مشترک بین اتاق ایران و دستگاههای اجرایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، نمودهایی از تعمیق روابط بخش خصوصی و حاکمیت در ماههای اخیر است.»
حسنزاده در بخش دیگری از سخنانش، پیرامون جهشهای ارزی خاطرنشان کرد: «جهشهای ارزی در این روزها نگرانیهایی در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولید و همچنین افزایش هزینههای تولید به همراه داشته است. از طرف دیگر، بعضا شاهد هستیم که با موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهای سیاسی صورت میگیرد. ضمن اینکه همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارائه راهکارهای عملیاتی و مؤثر به دولت ترغیب میکنیم، از دولتمردان نیز انتظار داریم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطهای در دستور کار قرار دهند.»
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه با اتخاذ سیاستهای صحیح و امیدواریهایی برای سال ۱۴۰۴ وجود دارد، تصریح کرد: «کمیته ارزی اتاق ایران نیز که همواره در فراز و فرودهای نرخ ارز در سالهای گذشته، همیار تنظیمگران بازار ارز بوده است، بار دیگر در این روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، با تمام قوای کارشناسی و مشورتی خود در کنار دولت قرار میگیرد تا این روزها نیز به سلامت بگذرد.»
حسنزاده ضمن ارائه توصیههایی برای بهبود فضای کسبوکار و توسعه اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: «اولین توصیه من، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهویژه تسهیل فرآیندهای اداری است. یکی از مهمترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای دولتی است... حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط راهکاری دیگر است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بینالمللی همچنان سد راه آنها است.»
رئیس اتاق ایران در ادامه بر تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک تأکید کرد و در بخش دیگری از سخنانش گفت: «تقویت آموزش و مهارتآموزی در راستای توسعه منابع انسانی بهویژه در حوزههایی چون فناوری اطلاعات، مهارتهای فنی و زبانهای خارجی برای کشور ضروری است و باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندیهای نیروی کار انجام شود. توسعه مهارتهای حرفهای، بهویژه در جوانان و دانشآموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهرهوری در سطح کشور منجر میشود.»
این نماینده بخش خصوصی کشور در تشریح دیگر پیشنهاد خود برای بهبود اقتصاد ایران در ۱۴۰۴، تصریح کرد: «بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالشهای موجود در روابط اقتصادی بینالمللی، از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال کنند و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاشهای خود در زمینه بهبود و گسترش روابط بینالمللی را تحکیم بخشد.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان پیشنهاد کرد که دولت و سیاستگذاران در سال ۱۴۰۴ به منظور حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخلهگریهای بیموقع و دخالتهای کمسود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند. وی عنوان کرد: «برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، باید تدابیر مناسبی جهت ارتقای امنیت اقتصادی در ایران اندیشیده شود و لازم است نگاه همهجانبهنگر به حفظ منافع سرمایهگذاران داخلی و خارجی داشته باشیم.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید