علی زنداکبری
نتیجه انتخابات رقابتی آمریکا، تحولاتی را در اقتصاد این کشور و متعاقب آن در جهان در پی خواهد داشت. به تناسب انتخاب هرکدام از دو کاندید مطرح، تغییراتی در سیاست‌های بانکی و پولی و تعاملات تجارت جهانی شاهد خواهیم بود. شاید بررسی کلی این تغییرات دیدگاهی را به علاقه‌مندان اقتصاد و یا کسب‌وکارها برای درک بهتر شرایط و برنامه‌ریزی جهت آینده ارائه کند.
* هریس و ادامه راه بایدن با اندکی تغییر
در نگاهی عمیق‌تر فارغ از آن‌که چه کسی پیروز انتخابات است، حس عدم اطمینان در سرمایه‌گذاران با این دید که آیا هریس سیاست جدیدی در پیش می‌گیرد؟ یا تغییرات ترامپ در چه حدی خواهد بود؟ القا می‌شود. این موضوع موجبات پایین آمدن شتاب رشد در ایالات متحده را فراهم می‌کند و در چشم‌انداز پایه در سطح جهان نیز باعث رکود می‌شود. بر همین اساس و علیرغم آن‌که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کاهش نرخ بهره را از سپتامبر (شهریور) امسال کلید زده است، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال 2025 رشد کمتری داشته باشد، چراکه طبق آمارها هم هزینه‌های مصرف‌کنندگان در حال افزایش است و هم بازار کار در سراشیبی کند شدن قرار گرفته است.
از این‌رو پیشبینی می‌شود اقتصاد آمریکا با انتخاب هریس در سال آینده 1.7 درصد رشد کند که پایین‌تر از میزان 2.3 درصد در سال 2024 است که در واقع، حداقل تغییر شرایط در ادامه وضعیت موجود برای سال آینده خواهد بود. ورود هریس به کاخ سفید احتمالا با احتیاط در تغییر شرایط همراه می‌شود، لذا التهاب کمتری را نیز در سطح جهان شاهد خواهیم بود. با این تفاسیر انتظار می‌رود چین نیز با کاهش مصرف‌کنندگان خصوصی و کاهش صادرات از رشد تولید ناخالص ملی از 4.8 درصد در سال جاری به 4.4 درصد در سال 2025 برسد که شاید اختلاف چندانی نباشد، اما به هر حال نشانه‌ای از عدم پیشرفت این کشور نسبت به سال گذشته است.
از سوی دیگر هرچند اروپا هنوز شرایطی با رشد کم را تجربه می‌کند و نرخ‌های بهره بالا و ضعف‌های ساختاری بهبود اقتصادی قوی‌تر را تهدید می‌کند، اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی در قاره سبز به دلیل پایدار بودن سیستم مالی از 0.9 درصد در سال 2024 به 1.5 درصد در سال 2025 برسد.
* پیروزی ترامپ و خطر تجزیه جهانی
در صورت انتخاب ترامپ یکی از تغییرات اصلی مورد انتظارُ تغییر بیشتر در سیاست تجارت جهانی آمریکا و تکیه بر شعار/ استراتژیِ «اول آمریکایی» خواهد بود، لذا شاهد تعرفه‌هایی بین ده تا بیست درصد بر اکثر کالاهای خارجی و همچنین یک برنامه احتمالا چهار ساله برای حذف آرام واردات کالاهای کلیدی از چین خواهیم بود. متقابلا این تغییرات در سیاست تجاری/ اقتصادی باعث افزایش درگیری‌ها خصوصا بین ایالات متحده و چین خواهد شد. نتیجه چنین بحرانی موجب سهل‌تر شدن تبدیل بیشتر اقتصادها به بلوک‌های ژئوپلیتیکی و پراکنده‌تر شدن اقتصاد جهانی می‌شود.
چنین شرایطی افزایش حدود ده درصدی واردات جهانی را موجب شده و متعاقب آن کاهش تجارت جهانی را در پی خواهد داشت و پر واضح است که کاهش تجارت جهانی موجب کاهش اعتماد بخش خصوصی شده و منجر به افزایش قیمت کالاها در حدود 15 تا 25 درصد در مدت زمان یک ساله می‌گردد.
براساس سناریوی یادشده و پراکندگی بلوک‌های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در آمریکا ممکن است با افتی شدید مواجه گردد، مثلا به عددی معادل 0.4 درصد در سال 2025 برسد و در سال 2026 دور از انتظار نیست که شاهد 0.5 درصد کاهش در سطح پایه بر اساس کاهش دسترسی به بازار و هزینه‌های واردات بالاتر باشیم.
تشدید تنش‌های تجاری و بازرگانی همراه با افزایش تعرفه‌ها و اقدامات حمایت‌گرایانه دولت و به‌وجود آمدن سناریوی پراکندگی اقتصادی جهان قطعا پتانسیل رشد در سطح جهان را کاهش می‌دهد، چراکه در این حالت رقابت اقتصادها و شرکت‌ها در بازار جهانی دشوار شده، در نتیجه مشاغل با هزینه‌های بالاتر و دسترسی محدود به بازار مواجه می‌شوند، این شرایط مصرف‌کنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد، چراکه قیمت‌های بالاتر و سطح انتخاب کمتری را تجربه می‌کنند. در این میان بیشترین تأثیر بر کشورهایی وارد می‌شود که تعاملات بیشتری با بازار تجارت جهانی داشته‌اند. به‌طور مثال سنگاپور و هنگ‌کنگ باید در انتظار آسیب‌های عمیق‌تری باشند، خصوصا سنگاپور که در برابر اختلال در زنجیره تأمین جهانی و نوسانات تقاضا، از سوی شرکای تجاری اصلی خود از جمله چین و ایالات متحده بسیار آسیب‌پذیر است. کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که صادرات و خدمات سنگاپور در سال 2023 از کل تولید ناخالص داخلی بالغ بر 174 درصد بوده است!
منطقه یورو نیز از آسیب این مشکلات اقتصادی در امان نخواهند بود، اما تاثیر بالقوه افزایش تنش‌های تجاری جهان در کشورهای مختلف این منطقه متفاوت است. کشورهای وابسته به صادرات و منابع مانند مجارستان، هلند و بلژیک احتمالا بیشتر تحت‌تأثیر تعرفه‌های بالاتر و موانع تجاری قرار می‌گیرند، در حالی که کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا به لطف بازارهای داخلی به نسبت بزرگ خود انعطاف بیشتری در این زمینه خواهند داشت.
* ریسک بزرگ برای اقتصاد بزرگ شرق
برنده شدن ترامپ اما با توجه به تعرفه‌های بالاتر و گسترده‌تری که بر کالاهای چینی اعمال می‌شود یک ریسک بزرگ برای اقتصاد این قدرت شرقی است. با عنایت به مطالب یادشده صادرات ضروری چین از لوازم الکترونیکی گرفته تا خودروهای برقی، فولاد و داروسازی، به شدت تحت‌تأثیر محدودیت‌های تجاری آمریکا و کشورهای غربی قرار خواهد گرفت، همچنین دسترسی محدودتر به فناوری غربی مانع رشد فناوری و بهره‌وری در چین خواهد شد و در صورت تحقق سناریوی تقسیم جهانی در سه ماهه اول سال 2025، رشد تولید ناخالص داخلی و واقعی در چین می‌تواند 0.5 درصد در هر دو سال 2025 و 2026 کاهش یابد.
* علی زنداکبری، مدیر استراتژیک و مدیر عالی کسب‌وکار
دیدگاه خود را بنویسید