روزنامه آسیا-دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با بیان این‌که اکنون دولت در بسیاری موارد انحصارگر است، گفت: «در ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده شورای رقابت بتواند به تنظیم‌گری بخشی بپردازد. هرچند این قانون اصلاح شده است اما باید به‌گونه‌‌ای تغییر یابد که شورای رقابت نه صرفا مجاز، بلکه مکلف به انجام این وظیفه باشد.»
به گزارش آسیا، احمد مهدوی ابهری در نشست خبری با بیان این‌که اصل ۴۴ با اجازه مقام معظم رهبری در مجلس به تصویب رسید و بر پایه آن بخش خصوصی باید وارد میدان شود، اظهار داشت: «برای این‌که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود، دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند. برای اجرای اصل ۴۴ و بسترسازی جهت ورود بخش خصوصی و آوردن سرمایه الزامات زیادی نیاز است که یکی از الزامات جلوگیری از انحصار است. وقتی انحصار وجود داشته باشد، سرمایه‌دار نمی‌داند چه فعالیتی باید داشته باشد.»
به گفته مهدوی، با گذشت حدود ۱۳ - ۱۴ سال از تصویب این قانون، هنوز خصوصی‌سازی واقعی و آوردن سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد، با چالش‌هایی مواجه است. وی افزود: «دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داران خوبی باشند و این یک تجربه جهانی است. سال‌هاست این مسئله عنوان می‌شود که اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌درستی اجرا شود تا بسترسازی برای ورود سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد شود که یکی از الزامات اجرای درست این قانون، به‌منظور جلوگیری از انحصار دولتی و خصوصی، وجود رگولاتور است.»
مهدوی با بیان این‌که طبق ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در حوزه‌های کالا و خدمات و بازار، اگر تشخیص داد جایی انحصاری هست، نهاد تنظیم‌گری را تشکیل دهد، گفت: «در اواخر دولت دوازدهم شورای رقابت به اجرای این بند برای تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی ورود کرد، اما با تغییر دولت این کار متوقف ماند. اکنون دوباره باید این اتفاق از سوی شورای رقابت پیگیری و اجرایی شود.»
وی ادامه داد: «نهاد رگولاتوری در ۳ حوزه تنظیمی، نظارتی و داوری تعریف دارد. اگر این اطمینان را می‌دادند و حتی آن را قانون می‌کردند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی فصل‌الخطاب است و اجازه می‌دانند در تمامی امور نظر این شرکت در صنعت پتروشیمی اجرا شود، نیازی به نهاد رگولاتور جدا نداشتیم، مخصوصا در دولت فعلی که حداکثری هماهنگی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران متخصص آن با بخش خصوصی صنعت پتروشیمی صورت می‌گیرد، اما از آنجایی که به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گاها ۱۰۰ دستگاه و نهاد و افراد دیگر، در زمینه مسائل صنعت پتروشیمی اعمال نظر می‌کنند و حتی تصمیم می‌گیرند، لازم است یک نهاد رگولاتوری تشکیل شود.»
در بخش دیگری از این نشست، سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: «در هر مسیر کاری، یک بخش بالاسری به‌عنوان حاکمیت و سیاست‌گذار داریم و یک بخش پایین‌‌دست به‌عنوان اجرا و تصدی‌گری که موضوع مهم رگولاتوری، تنظیم‌کننده و تضمین‌کننده طی مسیر قانونی است. تسهیل‌گیری یک روش مسالمت‌آمیز و نرم رگولاتوری است. در صنعت پتروشیمی هم نیاز به تسهیل‌گری داریم و هم نیاز به رگولاتوری. وقتی یک واحد تنظیم‌گر مقررات در مسیر سیاست‌گذاری کل قدم بردارد، باید ابزارهایش شناخته شود.»
باغبانی با بیان این‌که شرکت ملی صنایع پتروشیمی قطعا می‌تواند رگولاتوری صنعت پتروشیمی را انجام دهد، گفت: «حتما نیاز نیست رگولاتور صنعت پتروشیمی، نهادی فراجناحی باشد، اما ترجیح داده شده که مثل شورای رقابت، نهادی تشکیل شود که اعضای بخش خصوصی و نمایندگانی از بخش‌های دیگر نیز در آن حضور داشته باشند که این اعضا خیلی دستخوش تغییر نشوند.»
محمد رحمانی، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این جلسه به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت و اظهار داشت: «اگر توسعه کشور را در ۴ حوزه تغریف کنیم، شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، توسعه و بهره‌برداری می‌شود. همانطور که می‌بینید تنظیم‌گری بعد از سیاست‌گذاری می‌آید و به‌عبارتی، وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری در هم آمیخته است. بدون شک برای بهره‌برداری بهینه از ثروت ملی، حفط محیط زیست و توسعه پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی نیازمند رگولاتور و تنظیم‌گر هستیم.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضعیف شده و این شرکت که باید راهبر اصلی صنعت پتروشیمی ایران باشد، مظلوم واقع شده است، در حالی که کسی می‌تواند قوانین را حاکم کند که جنسش حاکمیتی باشد. هر زمان اوضاع دولت خراب می‌شود از کار کارشناسی فاصله می‌گیرد و تصمیماتی گرفته می‌شود که ممکن است برخلاف تولید وسرمایه‌گذاری باشد، اما نهاد رگولاتور به‌خصوص در صنعت مهم پتروشیمی می‌تواند از این رویه‌های بعضا مخرب، جلوگیری کند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید