روزنامه آسیا-مسئله کمبود برق علاوه بر آن‌که بخش خانگی را متأثر از خود کرده است، چالش این روزهای صنعت و تولید هم محسوب می‌شود. در این زمینه با توجه به کمبود منابع، می‌توان به انرژی تجدیدپذیر به‌عنوان یک راه‌حل نگریست. در همین راستا، نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران برگزار شد و پیشنهاداتی در جهت تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و حل موانع ایجاد یا توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر مطرح شد.
در ابتدای این نشست، داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان این‌که چالش امروز کشور، کمبود برق است، گفت: «کسری برق در فصل گرما، صنعت را به تعطیلی کشانده و مردم را در برق خانگی با تنگناهایی مواجه کرده است، ازاین‌رو باید آنچه در توان داریم در راستای رفع ناترازی و نارسایی به کار گیریم. بر اساس آخرین اطلاعات، تاکنون برای 5875 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی پرونده تشکیل شده تا با استفاده از ابزارهای تأمین مالی، احداث شود. این در حالی است که بانک‌ها باید این پروژه‌ها را برای تأمین مالی به صندوق توسعه ملی هدایت کنند اما در این زمینه کاری انجام نمی‌دهند و سخت‌گیری زیادی دارند.»
رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اظهار کرد: مشکل اصلی در تأمین مالی پروژه‌های تجدید پذیر این است که بانک‌ها معادل 120 درصد تسهیلات، وثیقه سهل البیع مطالبه می‌کنند و در ارزش‌گذاری وثایق نیز 80 درصد ارزش کارشناسی را ملاک قرار می‌دهند یعنی در عمل باید معادل 150 درصد تسهیلات، وثیقه سهل البیع ارائه شود. دولت با منابع خود خریدهایی برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام داده است و ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه داریم در این حوزه وارد عمل شویم و در تعامل با نظام تصمیم‌گیری، شرایط را برای راهبری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌های تجدید پذیر فراهم آوریم.»
در ادامه نشست، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با ارائه گزارش «پیشنهادات تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر»، گفت: «تأمین مالی حوزه تجدید پذیر در بحث وثایق با بن‌بست مواجه شده و ما راه‌حل‌هایی ارائه داده‌ایم که باید بررسی و اجرایی شود. بانک‌ها به چند دلیل تمایلی به تسهیل در تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید پذیر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارند، چراکه در عمل اگر در بازپرداخت تسهیلات مشکلی رخ دهد، صندوق توسعه ملی، مطالبات خود را از منابع بانک عامل برداشت می‌کند و به همین دلیل است که بانک‌ها در بحث وثیقه سخت‌گیری می‌کنند.»
او افزود: «عدم ثبات قوانین در وزارت نیرو و دولت در پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها و عدم قبول قرارداد و طرح پروژه تجدید پذیر به‌عنوان وثیقه، فرایند تأمین مالی را قفل کرده و بانک‌ها را به سمت مطالبه وثایق سهل‌البیع شامل املاک و سهام ارزشمند سوق داده است تا از بابت بازگشت سریع منابع مطمئن باشند. در این وضعیت، بانک‌ها تمایل دارند شرکت وابسته به خود در حوزه انرژی تجدیدپذیر را تأمین مالی کنند و این به زیان رقابت صنعت برق و بخش خصوصی است.»
نکته دیگری که دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در بخش دیگری از سخنان و در حوزه ریسک‌های برق تجدیدپذیر به آن اشاره کرد، این مسئله بود که طبق مصوبه وزارت نیرو، برق کسانی که از تابلوی سبز بورس انرژی اقدام به خرید برق می‌کنند نباید قطع شود، اما این مصوبه بنا به شرایط به‌راحتی در وزارت نیرو تغییر می‌کند و برای رفع این معضل، به مصوبه‌ای در یک نهاد بالاتر از وزارت نیرو نیاز است.
زنگنه همچنین با اشاره به جریمه در نظر گرفته‌شده برای قطع برق خریداری‌شده از تابلوی سبز بورس انرژی، گفت: «در قانون جریمه قطع این برق معادل 1.4 برابر قیمت تابلوی بورس است، درحالی‌که وقتی وزارت نیرو دست‌به‌کار قطع بر سبز شود، تقاضا در بورس انرژی به شدن افت می‌کند و عملاً مبلغ تعیین شده برای جریمه نیز به‌شدت پایین می‌آید. بنا بر این وضعیت پیشنهاد می‌کنیم جریمه قطع برق سبز خریداری شده از تابلوی بورس انرژی، به میزان 1.4 برابر تعرفه برق استخراج‌کنندگان مجاز رمز ارز تعیین شود تا با تغییر عرضه و تقاضای بورس انرژی، تغییر نکند.»
در ادامه نشست، آرش نجفی، رئیس کمسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به پیشنهادات تأمین مالی برق تجدیدپذیر، گفت: «باید این موضوع را بررسی و پیگیری کنیم که آیا امکان ضمانت سرمایه‌گذاری این حوزه از محل پیش‌فروش برق نیروگاه وجود دارد یا نه؟» نجفی همچنین پیشنهاد داد: «نیروگاه‌ها در قالب شرکت پروژه، با تجمیع سرمایه‌های خرد مردم راه‌اندازی شوند و هر نیروگاه در قالب یک شرکت سهامی متعلق به جمعیت مثلاً هزار نفری از سهامداران خرد باشد.»
در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم استفاده از دارایی‌های صنعت برق برای پوشش ریسک‌های حوزه تجدیدپذیر و تضمین سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید شد. نکته دیگر انتقاد به سیاست دولت و وزارت نیرو برای احداث نیروگاه توسط صنایع بود، چراکه از نظر فعالان و متخصصان صنعت برق، تولید برق باید توسط شرکت‌های تخصصی قرار داشته باشد تا مانعی برای رقابت و توسعه ایجاد نشود در غیر این صورت، اگر در شرایط استیصال همه صنایع نیروگاه بزنند، در ادامه هیچ مزیتی برای توسعه نیروگاه‌ها باقی نمی‌ماند و باز هم کشور دچار معضل خواهد شد.
حاضران در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر این‌که سپردن تولید برق به همه، عاقبت خوبی ندارد، اعلام کردند: «این‌که دولت پنل و تجهیزات تجدیدپذیر وارد کند و در اختیار شرکت‌های خود یا شبه‌دولتی قرار دهد تا نیروگاه بزنند، درنهایت ادامه همان مسیری قدیمی دخالت شدید دولت در صنعت برق است که نتایج آن را امروز در قالب کسری مشاهده می‌کنید.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید