در همین بحث، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: «آخرین نتایج حساب ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی شرایط سیاسی اقتصادی در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در 9 ماهه اول سال جاری با نفت برابر با 3.1 درصد و بدون نفت معادل 2.2 درصد بوده در حالی که این رقم باید 8 درصد می‌‍شد و بسیار کمتر از هدف برنامه هفتم توسعه است.»

به گزارش آسیا، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در بیست و پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق گفت: «برای تحقق رشد اقتصادی سالانه برابر با هشت درصد، باید 35 درصد آن از محل بهبود بهره وری و 65 درصد بقیه از محل افزایش سرمایه‌گذاری حاصل شود. همچنین برای رسیدن به این هدف تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری باید سالانه برابر با 22.6 درصد رشد کند، متوسط سالانه نرخ تورم در سال، در پنج سال برنامه برابر با 19.7 درصد باشد، به نحوی که با توجه به شرایط تورم فعلی در سال آخر برنامه نرخ تورم باید به 9.5 درصد برسد، یعنی بایستی تک رقمی شود. متوسط نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی نیز برای تحقق اهداف فوق به شرح زیر هدفگذاری شده است: بخش کشاورزی با رشد 5.5 درصد، نفت با رشد 9 درصد ، صنعت با رشد 8.5 درصد و بخش خدمات با رشد 6.5 درصد.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «آخرین نتایج حساب ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی شرایط سیاسی اقتصادی در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در 9 ماهه اول سال جاری با نفت برابر با 3.1 درصد و بدون نفت معادل 2.2 درصد بوده است، در حالی که این رقم باید 8 درصد می‌شده است و بسیار کمتر از هدف برنامه است. شرایط قابل پیش‌بینی در زمان‌های پیش رو فضای کسب‌وکار را برای صاحبان کسب‌وکار بسیار سخت‌تر از شرایط 9 ماهه اول سال خواهد کرد، زیرا تعدد مشکلات بزرگ به شدت افزایش یافته و مشکلات زیر ابعاد آسیب‌زای خود را نمایان خواهند ساخت که برخی از دلایل آن به این شرح است:

1. انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور امریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری از طرف حاکمیت دولت امریکا که هدف آن جلوگیری از صادرات نفت ایران و اثر منفی گذاشتن بر بازار ارز، بودجه، تولید و تورم در کشور است. 

2. فعال شدن کشورهای اروپایی علیه ایران و پیشنهاد عملیاتی شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده 

3. شرایط به‌وجود آمده در منطقه خاورمیانه که ریسک ناامنی سیاسی و اقتصادی را برای کشور به شدت افزایش خواهد داد.

4. ناترازی و بحران انرژی به‌وجود آمده، به نحوی که در سال جاری بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا خیلی هم پایین نیامد، به تعطیلی کشاند. این امر باعث کاهش فعالیت اقتصادی، اداری و آموزشی شده و توجیه اقتصادی بسیاری از کسب‌وکارها را از بین برد. 

5. افزایش آلودگی هوا و اجبار واحدهای آموزشی به تعطیلی که به یقین به افت آموزشی می‌انجامد و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را در آینده دچار چالش می‌کند. 

6. ناترازی بودجه و وجود کسری غیرقابل جبران، به نحوی که در سال‌های اخیر دولت مجبور به تحمل این شرایط شده است: استفاده از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری به جای استفاده از منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطابق قانون اساسنامه صندوق، افزایش سالانه اوراق قرضه و استفاده از منابع جاری به جای استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری و اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق، عدم تخصیص منابع به بودجه‌های عمرانی و اجبار به اولویت دادن به تخصیص اعتبارات و هزینه‌های جاری و...»

نجفی عرب در ادامه سخنانش تصریح کرد: «در چنین شرایطی برای مقابله با چالش‌های یادشده به کار گرفتن برخی تمهیدات به شرح زیر به نظر می‌رسد:

1. تنظیم برنامه جهادی برای مبارزه با فساد به همراهی کلیه نهادهای کشور جهت ریشه‌کن کردن فساد از کشور 

2. بررسی و مشخص نمودن دلایل عدم اجرای برنامه‌های گذشته و به کار گرفتن تمهیداتی که کشور را به اجرای برنامه پنج ساله هفتم موفق سازد.

3. تنظیم برنامه برای بخش‌های مختلف اقتصاد به عنوان زیربخش برنامه پنج ساله تا برآیند برنامه‌های مذکور تحقق کل برنامه‌های هفتم را محقق نماید. 

4. کاهش هزینه دولت با سبک کردن بدنه دولت و سیاستگذاری توسط دولت به نحوی که هزینه‌های جاری دولت به میزان چشمگیری کاهش یابد.