روزنامه آسیا-خروج ناگهانی حجم بالایی از نیروی کار اتباع، مشکلاتی برای بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور ایجاد کرد. کافی‌ست نگاهی به بخش ساختمان بیندازیم تا دریابیم، نبود کارگران اتباع چه مشکلاتی برای این حوزه ایجاد کرده است. حال به‌نظر می‌رسد مدیران و تصمیم‌گران سعی دارند تا بار دیگر فضایی را برای ورود قانونی اتباع خارجی به کشور فراهم کنند.
طبق گفته مسئولان وزارت کار از ابتدای مهرماه امسال اتباع افغانستانی باید برای کار در ایران ویزای کارگری بگیرند و کارفرمایان متقاضی نیروی کار خارجی هم از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند؛ البته وزارت کار اعلام کرده اولویت جذب با نیروی کار ایرانی است و در صورتی که داوطلب ایرانی نبود، کارفرمایان مجاز به استفاده از اتباع افغانستانی هستند. بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آن‌که دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
کارشناسان همواره نسبت به ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور به جهت اشغال فرصت‌های شغلی و بهم ریختن بازار کار، ملاحظات امنیتی و پیامدهای سوء اجتماعی و سیاسی هشدار داده و بر لزوم برخورد جدی‌تر با اتباع غیرمجاز تأکید کرده‌اند. از ابتدای امسال طرح بازگرداندن اتباع غیرمجاز در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت که در ظاهر اقدامی موثر در جهت ساماندهی اتباع بیگانه و حمایت از کارگران و بازار کار بود ، اما حقیقت آن است که دستاورد ملموس این طرح زمانی قابل دفاع خواهد بود که بازگرداندن مجدد اتباع غیرمجاز را شاهد نباشیم.
کارشناسان حوزه کار معتقدند نباید تلاشی که برای شناسایی و بازگرداندن اتباع غیرمجاز در پیش گرفته شده را نادیده گرفت و موجب تکرار همان رویه سابق شد. به این معنا که از یک سو طرحی با چنین وسعت و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت کشور به اجرا در بیاید اما از سوی دیگر به بهانه‌هایی نظیر عدم تمایل نیروی کار ایرانی یا خالی شدن دست کارفرمایانی که از به کارگیری اتباع غیرمجاز سود می‌بردند، چراغ سبزی برای جذب دوباره آن‌ها داده شود و با موج بی سابقه بازگشت مجدد اتباع به کشور مواجه شویم.
چندی قبل معاون اشتغال وزیر کار در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی ولایت مازندران که با حضور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، از ابلاغ مصوبه‌ای به استانداران خبر داد که به موجب آن در صورت نیاز کارفرمایان به جذب نیروی کار خارجی و به شرط نبود داوطلب ایرانی یا به حد نصاب نرسیدن نیروی مورد نیاز، امکان صدور مجوز برای کارفرمایان با دریافت مجوز شورای تأمین فراهم شود.
وی گفت: «این شیوه نامه از ابتدای مهرماه به همه استان‌های غیرممنوعه برای اشتغال اتباع که ۱۵ استان است ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است و برای اولین بار است که موضوع ویزای کارگری برای این دسته نیروها تعریف می‌شود.تا جایی که امکان داشته در تعامل با همه مجریان و ذینفعان دولتی و بخش خصوصی تلاش کرده‌ایم ضوابط و مقررات لازم پیش‌بینی شود، اما اگر هم نواقصی وجود داشت این امکان برای بازنگری وجود دارد.»
به گفته حسینی، به طور معمول نیروی کار اتباع با ویزای گردشگری وارد ایران می‌شدند به همین دلیل امکان ارزیابی از شرایط، نوع و وضعیت اشتغال این دسته از افراد را نداشتیم، اما در فرایند جدید برابر تقاضای کارفرمای ایرانی چنانچه نیروی کار داخلی برای شغل درخواستی نباشد می‌توان از نیروی کار خارجی استفاده کرد. به این نحو که متقاضیان جذب نیروی کار اتباع ملزم هستند درخواست خود را با نوع کار و دستمزدی که می‌خواهند بپردازند در سامانه جست‌وجوی شغل به نشانی kar.gov.ir بارگذاری می‌کنند و اگر نیروی کار ایرانی داوطلب نبود وزارت کار اجازه استفاده از نیروی کار اتباع را به آن‌ها می‌دهد.
سیدمالک حسینی همچنین در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال از آغاز صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی خبر داد و درباره جزئیات آن گفت: «از ابتدای مهر ۱۴۰۴ با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شده و کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید