روزنامه آسیا-در حالیکه آرام آرام به پایان سال نزدیک میشویم، کارگران و مزدبگیران به میزان افزایش دستمزد در سال آینده چشم دوختهاند. این در شرایطی است که حتی همین امروز، میان تورم و سطح دستمزدها فرسنگها فاصله است و رشد فزاینده نرخ ارز و بهتبع آن افزایش قیمتها، فشار سنگینی بر معیشت کارگران تحمیل کرده است. در همینباره، دبیرکل خانه کارگر معتقد است: «اگر حداقل مزد کارگران را صددرصد هم افزایش بدهیم، باز هم کافی نیست.»
به گزارش آسیا، علیرضا محجوب در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری و کارفرمایی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با رد طرح مزد منطقهای اظهار کرد: «در کمیسیونهای مجلس در سنواتی که حضور داشتیم، بحث مزد منطقهای را رد کردیم و برای ما ثابت شد در تعیین مزد هرگز به کسری از سبد نرسیدهایم لذا معتقدیم اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، کافی نیست و جبران هزینهها و تورم چند ماهه را نخواهد کرد.»
وی تأکید کرد که در سطح کلان باید هزینه قیمت تمامشده نیروی کار بررسی و مشخص شود تا مزد متناسب حداقلی محقق شود. دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: «کل بیمهشدگان اجباری که همگی کارگر هستند، ۱۲ میلیون نفرند و مشکلات این واحدها را نمیتوان به همه کارگاهها تعمیم داد. البته کارگران بیمه نشده و غیررسمی ما زیاد است که محاسبه دقیقی در ارتباط با آنها وجود ندارد. تنها ۳ میلیون کارگر در کارگاههای زیر ۱۰ نفر کار میکنند و بنگاههای آنها از نظر حقوقدهی دچار مشکل هستند.»
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: «مرحوم عالینسب، مشاور دولت دوران جنگ تحمیلی که خود کارفرما بود، میگفت وزن متوسط مزد در کارگاهها هرگز بیشتر از ۵ درصد نمیشود و سهم آن نسبت به تورم سایر عوامل عددی نیست.» محجوب در عین حال خواستار حذف بار دلار از دستمزد کارگران شد و گفت: «در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست اما هنوز دولت و کارفرمایان کار جدی برای آن نکردهاند. در این شرایط تورمی حاد ما باید از افزایش مزد ماهانه سخن بگوییم.»
وی خاطرنشان کرد: «تقاضا برای کارگر باوجود شرایط فعلی اقتصادی کماکان وجود دارد، ولی در این شرایط روابط کار باید عادلانه تنظیم شود. نگاه دولت باید به سطح کلان اقتصادی باشد، اما خود روابط میان کارگر و کارفرما موضوع کلانی است و بدون حل مسائل کارگران، نمیتوان مسائل کلان تر رشد، تورم، بهرهوری و تشکیل سرمایه را حل کرد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید