روزنامه آسیا-اگرچه تحولات سیاسی بر بازار سرمایه سایه انداخته است، در هفته‌ای پرنوسان، شاخص کل بورس تهران توانست سقف‌های جدیدی ثبت کند. بازار بورس ایران در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود؛ نوساناتی که تحت‌تأثیر فضای مذاکراتی کشور و عوامل درونی بازار قرار داشت. در همین زمینه، مصطفی ثانی‌خانی، کارشناس بازار سرمایه و اختیار معامله، در گفت‌وگو با مهر، به بررسی این تحولات پرداخته است.

ثانی‌خانی با اشاره به عملکرد بازار در روزهای ابتدایی هفته گفت: «بازار بورس هفته چهارم اردیبهشت را با منفی‌های نسبتاً بزرگ آغاز کرد. این روند منفی ناشی از عدم قطعیت در خصوص آغاز دور چهارم مذاکرات بود که باعث شد برخی از سهام‌داران با نگرانی، فشار فروش بر بازار وارد کنند. از سوی دیگر، کاهش ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی نیز به این فضای منفی دامن زد و در نتیجه، در معاملات هفته‌ای که گذشت شنبه و یکشنبه‌ای قرمز را پشت سر گذاشتیم».

او ادامه داد: «اما با شروع رسمی دور چهارم مذاکرات در روز یکشنبه، از شدت فشار فروش کاسته شد و بازار از دوشنبه تا چهارشنبه مجدداً به مدار صعودی بازگشت و شاخص کل توانست سقف تاریخی جدیدی را ثبت کند. ارزش معاملات خرد نیز همچنان سطح قابل‌قبول متوسط هفتگی بالای ۱۰ همت را حفظ کرد.»

ثانی‌خانی همچنین درباره جریان نقدینگی در بازار اینگونه توضیح داد که: «در ابتدای هفته، شاهد خروج پول از بازار بودیم، اما در روزهای میانی هفته این روند معکوس شد و ورود پول به بازار شکل گرفت. البته باید در نظر داشت که هنوز در تمامی نمادها صف خرید قوی دیده نمی‌شود، چرا که بازار همچنان نسبت به نتایج مذاکرات تردید دارد. همین موضوع موجب شده حتی با رشدهای هرچند کوچک در هر گام، بسیاری از سهام‌داران به فکر فروش و شناسایی سود و حفظ سرمایه خود باشند.»

این کارشناس بازار سرمایه گفت: «صنعت سیمان به‌دلیل فروش‌های موفق در بورس کالا، بیشترین ورود پول را در هفته گذشته تجربه کرد. پس از آن، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مقابل، صنعت فرآورده‌های نفتی، بانکی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشترین خروج پول را به خود دیدند.»

وی با اشاره به اخبار سیاسی پایان هفته اضافه کرد: «خبر تصویب پیمان پالرمو، نگاه‌ها را مجدداً به سمت گروه بانکی معطوف خواهد کرد. این پیمان به‌همراه CFT، دو رکن اساسی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF محسوب می‌شوند و در صورت تحقق این موضوع، صنعت بانکی می‌تواند بیشترین بهره را از این تحول ببرد.»/آسیانیوز