روزنامه آسیا_بحث واردات خودرو مدت‌هاست که به یکی از موضوعات مورد توجه فعالان این بازار و همچنین عموم مردم تبدیل شده است، با این‌همه اگر در ابتدا این تصور وجود داشت که ورود گسترده و فراگیر خودروهای وارداتی و دست دوم در راه است و این مسئله به افزایش رقابت و کاهش قیمت خودروهای نازل داخلی منجر می‌شود، اما خیلی زود امیدها ناامید شد. در واقع واردات قطره‌چکانی کارکردهای این اقدام را به‌تمامی از بین برد.
علاوه بر این مسئله، موضوع تعرفه 100 درصدی بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی، ضربه دیگری بود که موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان مصرف‌کنندگان به‌راه انداخت، با این‌همه مسئولان در جلسه‌ای تصمیم گرفتند فعلاً این تعرفه‌ها را تغییر ندهند تا از شوک قیمتی و آشفتگی در بازار خودرو جلوگیری شود، اما بازار هنوز چشمانتظار تصمیمات بعدی است، زیرا هنوز تکلیف تعرفه خودروهای بنزینی مشخص نیست، موضوعی که می‌تواند بازار خودرو داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
عصر روز شنبه و در آغاز فعالیت رسمی کشور در سال ۱۴۰۴، جلسه بررسی تعرفه خودروها با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.
به نقل از ایسنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی از جمله هیبریدی و برقی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود که این تصمیم با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان رو به رو شد، چراکه پیش‌بینی قطعی شده بود که با اعمال این تعرفه، افزایش ناگهانی و قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و به دنبال آن، بازار خودروهای داخلی تحت تاثیر قرار گرفته و شوک قیمتی دیگری در پی خواهد آمد. این مسئله، هدف اصلی واردات خودرو به کشور را که تنظیم بازار، ایجاد ثبات، تنوع‌بخشی به بازار بود، عمیقا تحت‌الشعاع قرار می‌داد.
بر همین اساس در این جلسه، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد، اما مقرر شد که پس از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد و تعرفه‌های این نوع خودروها اعلام شود.
گفتنی است، در راستای کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه اثرات روانی تورمی و التهاب در بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در این جلسه تأکید کرد: «توأم با اتخاذ هرگونه تصمیمی، بایستی آثار تورمی و روانی آن تصمیم در جامعه را مدنظر داشت و تصمیمات به گونه‌ای نباشد که آرامش روانی جامعه به مخاطره بیفتد.»/آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید