روزنامه آسیا- نوسان بازار ارز و طلا، از طرفی عواقب اقتصادی بلندمدتی همچون کاهش فعالیت تولیدی و صنعتی و از طرف دیگر کاهش اطمینان فعالان اقتصادی را در پی دارد و این هر دو، به قیمت فشار بر معیشت عموم مردم تمام خواهد شد. در این راستا، رفع محدودیت‌های کلان اقتصادی که در پیوندی تنگاتنگ با سیاست قرار دارد و همچنین نگاه علمی و آکادمیک، تنها راه بازگرداندن آرامش به این بازار پرتلاطم است.
روز گذشته، بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز بودیم. هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۴۹۵ هزار تومانی به قیمت ۷۸ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان فروخته شد و دلار دلار: 94,400 تومان و یورو: 98,810 تومان معامله شد. در چند هفته گذشته، رشد قیمت طلا و ارز، اثر گسترده‌ای بر اقتصاد برجای گذاشته است. در همین بحث، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در مطلبی تفصیلی به بررسی راهکارهای رهایی از نوسان و هیجان بازار ارز و طلا پرداخته است.
فرج‌الله معماری، در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تأکید بر این‌که نوسانات ارزی نه‌تنها فعالان اقتصادی بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: «برای مقابله با این نوسانات، لازم است دولت از سیاست‌های مقطعی پرهیز کرده و رویکردی جامع، بلندمدت و مبتنی بر اصول علمی در پیش گیرد. یکی از الزامات اصلی این رویکرد هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور است. این هماهنگی باید به‌گونه‌ای باشد که تصمیمات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، در راستای اهداف مشترک قرار گیرد.»
وی نخستین گام در کاهش نوسانات را ایجاد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضای ارز عنوان و خاطرنشان کرد: «این امر از طریق تقویت منابع ارزی کشور، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مدیریت انتظارات تورمی محقق می‌شود. افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه گردشگری، جریان ورود ارز به کشور را تقویت می‌کند. همچنین کاهش وابستگی به دلار آمریکا و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، می‌تواند ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار را کاهش دهد. این درحالی است که اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع از سیاست‌های اقتصادی و ارزی، عاملی مؤثر بر جلوگیری از ایجاد شایعات و رفتارهای هیجانی در بازار به شمار می‌آید.»
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به نقش ابزارهای مالی مدرن در مدیریت بازار اشاره کرده و گفت: «راه‌اندازی بازارهای مشتقه ارزی مانند قراردادهای آتی (Futures Contracts) و اختیار معامله (Options) می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نوسانات داشته باشد؛ چراکه این ابزارها به فعالان اقتصادی امکان می‌دهند ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز را مدیریت کنند.»
معماری همچنین بر اهمیت شفافیت بازار تأکید کرد و گفت: «ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی که نرخ‌های واقعی ارز را در اختیار عموم قرار دهد، از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی جلوگیری می‌کند.» وی در ادامه ایجاد صندوق‌های پوشش ریسک ارزی (Currency Hedging Funds) ضروری دانست و تأکید کرد این صندوق‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را در برابر نوسانات محافظت کرده و بازار ارز را به سمت تعادل سوق دهند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در پاسخ به این‌که چگونه می‌توان با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، ثبات اقتصادی را در برابر نوسانات بازار حفظ کرد؟ ضمن اشاره به اهمیت سیاست‌های پولی و مالی، تصریح کرد: «بانک مرکزی باید از چاپ پول بدون پشتوانه پرهیز کرده و نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ضمن حمایت از تولید، مانع از افزایش بیش‌ازحد نقدینگی شود. هرچند افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه برای ارز را کاهش دهد، اما در بلندمدت باید تعادل لازم برای حمایت از تولید حفظ شود. دولت باید با کاهش کسری بودجه و مدیریت صحیح درآمدها و هزینه‌های عمومی، زمینه‌های تورم را از بین ببرد. همچنین کاهش مالیات بر تولید و صادرات، در کنار افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت و نیاز به ارز را کاهش دهد.»
معماری ضمن اشاره به نقش بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی، اظهار کرد: «حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و در نتیجه، شوک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز کمتر اقتصاد را متأثر می‌کند؛ برای تحقق این هدف، باید قوانین زاید و مزاحم ، مقررات دست‌وپاگیر و موانع اداری را حذف و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید.»
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت اعتماد عمومی تأکید و تصریح کرد: «هرگونه نوسان شدید در بازار ارز، علاوه بر آثار اقتصادی، موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به آینده می‌شود. بنابراین، دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف، مردم را از دلایل و راهکارهای کنترل این نوسانات آگاه سازد. اتخاذ سیاست‌های پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر اصول علمی، نه‌تنها نوسانات را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند که این خود عاملی مهم در حفظ ثبات اقتصادی است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید