روزنامه آسیا-بهبود وضعیت اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخهای رشد و توسعه، بیگمان جز با همراهی و همگامی بخش خصوصی امکانپذیر نیست، رویکردی که پیش از هر چیز، نیازمند بازسازی اعتماد و حمایت است. در همین راستا، نشست مشترک ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
به گزارش آسیا و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و نیز رئیس اتاق تهران و جمعی از فعالان حوزه عمران و نمایندگان مجلس و امور قضایی برگزار شد، به طرح مسایل حقوقی ـ قضایی، بیمه و مالیات و همچنین مشکلات زیرساختی پرداخته شد و راهکارهای اجرایی برای تقویت نقدینگی و کاهش ریسک سرمایهگذاری در صنعت ساختمان پیشنهاد شد. همچنین نمایندگان مجلس و دستگاه قضا نیز از آمادگی این نهادها برای اصلاح قوانین مرتبط با تولید، پیشفروش ساختمان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از فعالان اقتصادی سخن گفتند.
در این جلسه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، اصلیترین چالشهای اجرای طرحهای مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن را به حوزه تأمین مالی، نظام بانکی و اجرای قوانین تأمین اجتماعی نسبت داد و گفت: «در مواردی که متقاضیان برای دریافت یا بازپرداخت تسهیلات اقدام نمیکنند، بدهی بانکی به نام سازندگان ثبت میشود و این موضوع اعتبار مالی و امکان فعالیت مجدد آنان را با محدودیت مواجه کرده است. از این رو لازم است، سازندگان به دلیل دریافت تسهیلات بانکی توسط متقاضیان، بدهکار شناخته نشوند.»
رهبر، تأخیر در تأمین مالی را از عوامل اصلی طولانی شدن پروژهها دانست و افزود: «ناتوانی بخشی از متقاضیان در تأمین آورده و نبود سازوکار موثر برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی، موجب توقف یا کندی پروژهها و افزایش هزینههای ساخت شده است.» پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز با تأکید بر لزوم بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، ثبات قوانین و جلب مشارکت فعال سرمایهگذاران را پیششرط احیای صنعت ساختمان و رشد سرمایهگذاری در شرایط پساجنگ عنوان کرد.
در ادامه این جلسه، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران طی سخنانی با اشاره به ضرورت حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی در شرایط ویژه به رویکرد جدید دستگاه قضایی در مواجهه با اختلافات قراردادی و بانکی اشاره کرد. او از تدوین و نهایی شدن بخشنامهای حمایتی در دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: «بخشی از تولیدکنندگان و پیمانکاران به دلیل شرایط ناشی از بحرانهای اخیر و تغییرات اقتصادی دچار ناتوانی در اجرای تعهدات شدهاند.»
وی افزود: «در چنین مواردی که عدم انجام تعهد، ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین و شرایط اضطراری باشد، باید در فرآیند رسیدگی قضایی ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. در رویکرد جدید قضایی، بررسی دقیق شرایط فورسماژور و آثار آن بر قراردادها مورد توجه قرار گرفته و تلاش میشود از اعمال تصمیمات شتابزده مانند ضبط ضمانتنامهها در مواردی که منشأ عدم انجام تعهد، حوادث غیرقابل پیشبینی است جلوگیری شود.»
همچنین علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز که در این نشست حضور داشت، بر ضرورت ایجاد نظام مسئولیتپذیری یکپارچه در ساختوساز، راهاندازی پایگاه داده شفاف، توسعه نظارت هوشمند، بیمه و گارانتی ساختمان و افزایش پاسخگویی سازندگان تأکید کرد و افزود: «برخورد قاطع و بازدارنده با تخلفات باید در دستور کار باشد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید