روزنامه آسیا-دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ گفت: «نیاز است تا با تکمیل اقدامات کارشناسی انجام‌شده، منابع مالی و تسهیلات موردنیاز برای جبران خسارات و بازگشت این واحدها به چرخه تولید فراهم شود.»

به گزارش آسیا، آرمان خالقی در این زمینه گفت: «در این فرآیند، کارشناسان رسمی دادگستری میزان و نوع خسارات واردشده به واحدهای صنعتی را بررسی و گزارش‌های مربوط را تهیه کردند. به این ترتیب، اطلاعات قابل‌توجهی درباره واحدهای آسیب‌دیده، نوع خسارات و میزان آسیب‌های واردشده جمع‌آوری و استخراج شده است که می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره نحوه حمایت و جبران خسارات باشد.»

خالقی خاطرنشان کرد: «بازسازی این واحدها تنها به معنای جبران خسارت یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ ظرفیت تولید ملی، استمرار فعالیت صنایع وابسته، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کشور محسوب می‌شود.» وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی گفت: «در جریان گفت‌وگوها و نشست‌هایی که با مسئولان استانی و استانداران برگزار شده، مشکلات و مطالبات واحدهای آسیب‌دیده مطرح شده است. فعالان صنعتی انتظار دارند نتایج بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده به برنامه‌های اجرایی و حمایت‌های مالی مشخص منتهی شود.»

خالقی در ادامه با تشریح ابعاد خسارات وارده به بخش صنعت گفت: «از ابتدای بررسی موضوع، تأکید ما بر این بوده است که خسارات ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی باید در دو گروه اصلی مورد بررسی و جبران قرار گیرد. گروه نخست، واحدهایی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نظر فیزیکی آسیب دیده‌اند. این خسارات ممکن است در اثر اصابت مستقیم به یک واحد صنعتی یا در نتیجه آسیب‌دیدن واحدهای مجاور و تأثیرات ناشی از آن ایجاد شده باشد.»

وی افزود: «گروه دوم، واحدهایی هستند که ممکن است مستقیم مورد اصابت قرار نگرفته باشند، اما در نتیجه شرایط ایجادشده پس از جنگ با خسارات و مشکلات اقتصادی و تولیدی مواجه شده‌اند. اختلال در تأمین مواد اولیه، دشواری در تهیه قطعات و تجهیزات، تغییر شرایط بازار، از دست رفتن بخشی از بازار فروش و اختلال در زنجیره تأمین از جمله عواملی هستند که می‌توانند فعالیت این واحدها را تحت تأثیر قرار دهند.»

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که برای هر دو گروه از واحدهای آسیب‌دیده، پیشنهادها و گزارش‌های کارشناسی تهیه شده است، گفت: «آنچه در مرحله بعد اهمیت دارد، تبدیل این بررسی‌ها و اطلاعات کارشناسی به برنامه‌های اجرایی و اختصاص منابع موردنیاز است. در واقع، پس از شناسایی واحدها، تعیین نوع خسارت و برآورد میزان آسیب، باید سازوکار مشخصی برای جبران خسارات، تأمین سرمایه در گردش و تامین منابع موردنیاز بازسازی در نظر گرفته شود.»

خالقی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی دولت و نظام بانکی در این فرآیند تصریح کرد: «انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، درباره سازوکار تأمین منابع و تسهیلات موردنیاز واحدهای صنعتی آسیب‌دیده تصمیم‌گیری کنند. لازم است مشخص شود منابع مالی از چه محلی تأمین خواهد شد، چه تسهیلاتی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و فرآیند تخصیص این منابع با چه زمان‌بندی و اولویت‌هایی انجام خواهد شد.»/آسیانیوز