روزنامه آسیا- FATF و لوایح مرتبط با آن، به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی،  قدم نخست در رفع موانع متعددی است که اقتصاد کشور و تولیدکنندکان و بازرگانان ایرانی با آن مواجه هستند. موضوعی که در انتظار بررسی مجدد و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

در همین راستا روز گذشته، آن‌طور که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت؛ کمیسیون مشترک به دو لایحه پالرمو و CFT رأی مثبت داده است که این امر می‌تواند تاثیر به‌سزایی در مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها داشته باشد.

محسن دهنوی با اعلام این خبر، تأکید کرد: «بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست و فقط پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع بررسی شوند و تصویب این ۲ لایحه به سه پنجم رأی اعضاء نیاز دارد.» 

وی با تاکید بر لحاظ‌شدن تمامی جوانب منافع ملی در بررسی این ۲ لایحه در صحن مجمع تشخیص، تصریح کرد: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی جوانب مربوط به حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم در راستای تحقق منافع ملت را مدنظر قرار خواهند داد. جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.»

گفتنی است ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی که در گرو پیوستن به لوایح CFT  و پالرمو است همواره از سوی بسیاری از کارشناسان تأکید می‌شود. با این حال، این مهم طی سال‌های اخیر معطل مانده است. پس از آنکه مجلس دهم FATF  را تصویب کرد بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد و در حال حاضر به دستور رهبری موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. از لوایحی که هنوز لاینحل باقی مانده پالرمو و CFT  است که بررسی آن در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.

در این خصوص به تازگی سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که اگر CFT و پالرمو تصویب نشود، یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، خبر داده است: «یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشتند که خود آقای آملی لاریجانی مسئولیتش را برعهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود.»

به گفته او، اجرای این لوایح اصلاً ربطی به تضعیف مقاومت ندارد. لازم به ذکر است، چندی پیش، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود تأخیر در پیوستن به FATF فقط به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند./آسیانیوز