دکتر محمد قبول
روزنامه آسیا-بررسی روند رسیدگی به شکایات مؤدیان در دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر، در مواردی که پیش‌بینی می‌کرد از دفاع حقوقی کافی برای حفظ مقرره مورد اعتراض برخوردار نیست، پیش از رسیدگی نهایی، اقدام به اصلاح آن مقرره می‌کرد تا پرونده از دستور کار دیوان خارج شود.
اگرچه اصلاح پیش‌دستانه مقررات می‌تواند نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری و پذیرش خطا در نظام اداری تلقی شود، اما کاستی جدی این رویه در فقدان اطلاع‌رسانی عمومی و به‌موقع نهفته است. در عمل، مودیان و فعالان اقتصادی از این تغییرات بی‌خبر می‌ماندند و امکان بهره‌مندی از آثار مثبت اصلاحات فراهم نمی‌شد.
این روند دو پیامد عمده برای سازمان در پی داشت:
۱. کاهش آمار رسمی آرای ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری و ارتقای ظاهری کارنامه حقوقی سازمان.
۲. محدود شدن دامنه بهره‌مندی از مزایای اصلاحات به گروهی محدود، در حالی که اصل عدالت ایجاب می‌کرد تمامی ذی‌نفعان مطلع شوند.
اکنون دیوان عدالت اداری، با تأکید بر اصل حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و لزوم شفافیت در فرآیندهای حاکمیتی، دو الزام مشخص را متوجه سازمان امور مالیاتی ساخته است:
۱. کلیه اصلاحات مقرراتی که پیش از طرح شکایت در دیوان انجام می‌شود، باید رسماً منتشر و به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شود.
۲. بخشنامه‌های ابطال یا اصلاح‌شده پس از صدور رأی دیوان نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با شفافیت کامل در دسترس عموم قرار گیرد.
عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع از اصلاح مقررات، نه تنها با اصول دادرسی منصفانه و شفافیت اداری مغایرت دارد، بلکه زمینه‌ساز تضییع حقوق مودیان و تضعیف اعتماد عمومی به نظام مالیاتی است. امید است با اجرای الزامات تعیین‌شده از سوی دیوان، رویکرد اطلاع‌رسانی فعال و شفاف جایگزین پنهان‌کاری‌های گذشته گردد؛ چرا که شفافیت، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی بنیادین برای اعتبار و مشروعیت تصمیمات حاکمیتی است.
دکتر محمد قبول، حسابدار رسمی و کارشناس ارشد مالیات
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید