روزنامه آسیا- فعالان بخش معدن کشور معتقدند: «جریان رشد ١٣ درصدی بخش معدن که هدف‌گذاری برنامه توسعه هفتم است، دور از انتظار نیست و دست‌یافتنی خواهد بود، اما الزاماتی هم دارد. رعایت الزامات جزو وظایف است و برای تحقق این هدف‌گذاری از قضا چشم به کمک دولت نداریم و می‌خواهیم فعالیت خود را داشته و از ظرفیت بخش خصوصی به درستی استفاده کنیم؛ بنابراین طبق قانون چند دهه گذشته، دولت باید تصدی‌گری را به صفر برساند و تنها ناظر باشد.»
صبح دیروز نشست الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه توسعه هفتم در بخش معدن، با حضور محمدرضا بهرامن (رئیس خانه معدن ایران)، قدیر قیافه (نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعال بخش معدن) و بهرام شکوری (رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران) برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن ایران ضمن اشاره به ثروت‌های الهی در کشور، اظهار کرد: «این ثروت‌های خدادادی بسیار می‌تواند کمک کننده به بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد؛ علت اساسی این موضوع این است که ما ثروتی همچون ساختار زمین‌شناسی کشور داریم که به ما به اجازه می‌دهد که ما بتوانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم. وجود نفت و گاز به ما اجازه می‌دهد که از ظرفیت نفت و گاز استفاده کنیم.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «اعتقاد ما بر این است که وقتی نفت و گاز در کنار سایر مواد معدنی وجود دارد، در حقیقت یک ظرفیت ویژه برای ذخایر است. اینکه ما عموماً نمی‌توانیم در زنجیره ارزش افزوده در بخش مواد معدنی که نیاز به انرژی دارد، انرژی را تامین کنیم که از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم، مشکل اصلی ماست.»
وی در ادامه سخنانش افزود: «سه کشور هستند که این شرایط و ویژگی‌های خاصِ نفت و گاز و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند؛ ما در منطقه، اولین فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه هستیم. انتخاب ۱۳ درصد برای برنامه توسعه هفتم، با توجه به ظرفیت‌ها، انتخاب درست و قابل تحقق است اما آیا این انتخاب، با شرایط موجود، قابل دسترسی هست؟ ما به عنوان متولی بخش معدن و در واقع به عنوان سکاندار بخش اقتصاد، تعاریفی را ایجاد کردیم که چه کاری باید کرد و چه مسیری را دنبال کنیم. همانطور که ابتدای انقلاب، همه بخش‌ها را دولتی کردیم، امروز باید خصوصی شود و الزام این است که به بخش دارای اهلیت سپرده شود.»
دیدگاه خود را بنویسید