روزنامه آسیا-بهرغم تأکید و تصریح قانون بر اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، آنگونه که سزاوار بوده، این بخش مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا، رئیس اتاق تعاون استان تهران سهم فعلی بخش تعاون را ۷ درصد ذکر کرد و گفت: «بخش تعاون در اشتغالزایی، تولید و کارآفرینی، ارزآوری و رشد اقتصاد سهم پررنگ و بسزایی دارد. تعاون تنها بخشی است که میتواند عدالت اجتماعی راهمزمان با بهرهوری اقتصاد در کشور محقق کند.»
به گزارش آسیا، بهمن عبدالهی با اشاره به ویژگیهای بخش تعاون ادامه داد: «تعالون، بر همین اساس بهترین مدل اقتصادی به شمار میرود، زیرا سرمایههای خرد مردم از طریق تعاونیها تجمیع و بهکار گرفته میشود و در قالب تعاونیهای تولیدی و توزیعی و صادراتی به شکل سرمایههای کلان مولد ظهور و بروز مییابد. در حال حاضر ۷۵ درصد اقتصاد کشور دولتی، ۱۸ درصد خصوصی و ۷ درصد مابقی در اختیار بخش تعاون است. سهم ۷ درصدی تعاون از منظر کلان اقتصادی عملکرد خوبی است، هرچند که باید روزبهروز این سهم در اقتصاد بیشتر شود.»
رئیس اتاق تعاون استان تهران که در یک گفتوگوی رادیویی سخن میگفت، بر لزوم افزایش سهم بخش تعاون تأکید کرد و گفت: «تعاونیها در فرایند رشد و اعتلای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه تأثیر بهسزایی دارند و در قانون اساسی کشور نیز بهطور گسترده به این امر پرداخته شده است. در قانون اساسی بهطور مشخص تعاون یکی از بخشهای سهگانه نظام اقتصادی کشور معرفی شده است و در حال حاضر بخش تعاون در اشتغالزایی، کارآفرینی، تولید و صادرات، ارزآوری و رشد اقتصادی سهم پررنگی دارد.»
وی در ادامه به مشکلات و چالشهای بخش تعاون اشاره کرد و گفت: «متأسفانه بخش تعاون از نظر ردیف اعتباری و بودجه با مشکل مواجه است و عدم تخصیص بودجه همواره یکی از چالشهای بوده که تعاونیها با آن روبهرو بودهاند. علاوه بر این عدم اجرای قوانین مربوط به تعاون و اجرا نشدن سند توسعه بخش تعاون نیز بخش از دیگر مشکلات بخش تعاون به شمار میرود.»
رئیس اتاق تعاون استان تهران گفت: «اگر مأموریتهای ۸۳ گانهای که سند توسعه بخش تعاون به سازمانها و دستگاهها تکلیف کرده بود، به نحو درستی انجام میشد، امروز تحول و رشد بالای بخش تعاون را شاهد بودیم.» به گفته عبدالهی بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور، مشارکت و ترویج فرهنگ کار جمعی و هدایت نقدینگیها به سمت تولید و اشتغال مؤثر است و توسعه دانشبنیانها و استارتآپها در حوزه تعاون میتواند ساختار بخش تعاون را متحول کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «باید از ظرفیتهای بخش مردمی تعاون در تمام گرایشها از قبیل خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن، تولید و صادرات و حمل و نقل به شکل شایستهای بهرهبرداری کرد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید