آسیانیوز- برندهای تجاری نه تنها به عنوان یک ابزار قدرتمند اقتصادی برای توسعه کشورها، بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی نیز شناخته می‌شوند. امروزه پرچم برندهای معتبر کشورهای توسعه‌یافته در کشورهایی که حتی در آن کنسول‌گری ندارند، برافراشته می‌شود. ایلان ماسک با رئیس‌جمهور ترکیه و بیل گیتس با رئیس‌جمهور چین ملاقات می‌کنند. سوال اساسی این است که برندهای معتبر ایرانی در کجای مناسبات تجاری جهانی قرار دارند؟ این برندها چه چالش‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی دارند و چه نقشی در مگِاپروژه‌های صادراتی ایفا می‌کنند؟ در قسمت دیگری از برنامه «شوالیه‌های سرمایه‌گذاری» که به همت دکتر مهدی کریمی تفرشی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور ترتیب داده شده است، مهندس محمدرضا مودودی، رئیس کمیته ملی برندهای برتر تجاری اتاق بازرگانی به طرح و بررسی این پرسش‌ها پرداخته است.
مهندس محمدرضا مودودی با اشاره به تحول بنیادین در مؤلفه‌های قدرت سیاسی کشورها و جایگاه برندهای اقتصادی، اظهار داشت: «از زمانی که قدرت سیاسی امپراتوری‌ها بر اساس قدرت نظامی، فئودالیسم یا صنعت سنجیده می‌شد، سال‌ها گذشته است. در آن دوران، ثروت انباشته در بانک‌ها و توان مالی مؤسسات بزرگ، سنجه‌ای برای اقتدار محسوب می‌شد. اما امروزه، برندهای تجاری پرچم‌دار توسعه اقتصادی کشورها هستند و معیار اصلی ارزیابی آن‌ها در رنکینگ‌های جهانی محسوب می‌شوند. کشوری که فاقد برند تجاری باشد، اساساً هویت تجاری ندارد و در جنگ اقتصادی جاری، بدون برند تجاری نقشی ایفا نخواهد کرد. به این ترتیب، ما از عصر «بانک» و «تانک» عبور کرده‌ایم و اکنون برندهای تجاری تعیین‌کننده جایگاه کشورها در رنکینگ‌های جهانی هستند.»
رئیس کمیته ملی برندهای برتر تجاری اتاق بازرگانی ایران، به وضعیت برند اقتصادی در ایران پرداخت و بیان کرد: «متأسفانه در کشور ما هنوز این مسئله جدی گرفته نشده است و نتوانسته‌ایم درک صحیحی از مفهوم برند و توسعه تجارت مبتنی بر آن را داشته باشیم. در سال ۱۳۹۴، توانستیم این موضوع را به صورت یک قانون در ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارد کنیم. از آن زمان تاکنون تلاش داشتیم تا این مبحث در صدر اولویت‌های دولت‌ها قرار بگیرد. اما متأسفانه، پس از دولت یازدهم، به این موضوع توجه کافی نشده است و به‌ویژه نقش بنیادین برندها در مگاپروژه‌های صادراتی مورد غفلت قرار گرفته است.»
مشاور اتاق بازرگانی در خصوص سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران که سال آینده به پایان خواهد رسید، اظهار کرد: «در سال ۱۳۸۴ قرار بود سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین شود و هدف‌گذاری شده بود تا در سال ۱۴۰۴ ایران با رشد صادرات سالانه ۲۱.۷ درصد، به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰ میلیارد دلار بود. جالب این‌که طی همین دوره ۲۰ ساله، بیش از این میزان سرمایه از کشور خارج شده است. بر اساس بررسی‌های دپارتمان اقتصادی سازمان ملل در سال ۱۳۹۱، مشخص شد که ایرانیان حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار ثروت به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی کرده بود که ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار پول ایرانیان در خارج از کشور انباشته شده است. برای درک بهتر این رقم می‌توان به گزارشی از اتاق بازرگانی مشهد که توسط آقای بحرینیان تهیه شده است، اشاره کرد. این گزارش نشان داد چین در سال ۱۹۷۸ با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلار موفق به ایجاد ۲۰۰ میلیون شغل شد و امروزه حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد. با توجه به ثروت تولیدشده در ایران، باید ده برابر چین موقعیت داشته باشیم، اما ما امروز با صادراتی کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار که بخشی از آن نفت است، مواجه هستیم.»
این کارشناس اقتصادی در پایان به نقش اقتصاد دولتی و بخش خصوصی پرداخت و گفت: «باید توجه داشت که سیاست‌گذاری دولت‌ها باید متمرکز بر تقویت بخش خصوصی باشد. مثلاً، چین ۸۰ درصد اقتصاد خود را به بخش خصوصی اختصاص داده است و تنها ۲۰ درصد آن دولتی است، در حالی که در ایران، ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است و ۲۰ درصد در بخش خصوصی. عدم باور به برندها و بخش خصوصی توانمند، این مشکلات بنیادین را به وجود آورده است. دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و اجازه دهد تا افراد حرفه‌ای در این حوزه اقتصاد را رهبری کنند و وظیفه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت بایستی تنها نظاره‌گر باشد. متأسفانه، همچنان همان نگاه سنتی و اشتباهات گذشته وجود دارد و تکرار می‌شود.»
دیدگاه خود را بنویسید