روزنامه آسیا-رئیس انجمن صنعت ساختمان عنوان کرد: «صنعت ساختمان برای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد ملی، بیش از هر چیز به شفافیت، رقابت سالم و حذف زمینههای فساد نیاز دارد.» در این راستا، وی با اشاره به ابلاغ نظامنامه نظام مهندسی گفت: «این کار، گلوگاه رانت صنعت ساختمان را میبندد.»
به گزارش آسیا، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به ابلاغ نظامنامه جدید نظام مهندسی ساختمان از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: «یکی از مهمترین و اثرگذارترین بندهای این نظامنامه، بند 9 و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر است؛ موضوعی که انجمن صنعت ساختمان سالها نسبت به آن انتقاد داشته و معتقد بوده این شیوه بهجای ارتقای کیفیت نظارت، زمینه شکلگیری رانت و انحصار را فراهم کرده است.»
وی با بیان اینکه اساس فعالیت نظامهای حرفهای در دنیا بر پایه احراز صلاحیت و رتبهبندی متخصصان است، گفت: «در نظامهایی مانند پزشکی و مهندسی، نهادهای حرفهای وظیفه آموزش، ارتقای دانش تخصصی، تعیین صلاحیت و مشخص کردن ظرفیت فعالیت اعضای خود را بر عهده دارند. پس از آن، کارفرما یا مالک بر اساس شناخت و بررسی سوابق افراد، متخصص موردنظر خود را انتخاب میکند. در واقع، اصل آزادی قراردادها یکی از مبانی فعالیت حرفهای در این ساختارهاست و مالک باید بتواند با مهندس واجد صلاحیت قرارداد ببندد.»
وی با یادآوری شکلگیری سیستم ارجاع مهندس ناظر طی سالهای گذشته، ادامه داد: «سیستمی که اگرچه با عنوان ارجاع خودکار و تصادفی معرفی میشد، اما در عمل مشکلات و ابهامات زیادی داشت. معتقدیم بخش قابلتوجهی از رانتهای ایجادشده در حوزه نظارت ساختمان از همین سازوکار ناشی شده است. وقتی یک سازوکار غیرشفاف، امکان ایجاد درآمدهای قابلتوجه بدون ارائه خدمات متناسب را فراهم کند، طبیعی است که بهتدریج منافع گروههایی به آن گره بخورد.»
جوزی با تأکید بر ضرورت بازگشت به اصل آزادی قراردادها گفت: «کسی که تمام سرمایه و دارایی خود را برای ساخت یک ساختمان هزینه میکند، طبیعتا بیش از هر فرد دیگری دغدغه کیفیت و استحکام ساختمان را دارد. بویژه اگر چنین فردی یک توسعهگر باشد و صاحب شرکت و برند شناخته شده باشد، باید بتواند مهندسی را انتخاب کند که علاوه بر برخورداری از صلاحیت قانونی، دانش فنی، تجربه و مسئولیتپذیری لازم را داشته باشد.»
وی در بخش پایانی سخنانش گفت: «از این تصمیم و توجه به یکی از مشکلات قدیمی صنعت ساختمان خوشحالیم. حذف سیستم ارجاع نظارت را باید اقدامی در جهت بستن یکی از روزنههای رانت دانست. امیدوارم این تصمیم آغاز اصلاحات جدیتر در ساختار نظام مهندسی باشد و همه بخشهای خصوصی، دولت و حاکمیت برای اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای صنعت ساختمان در کنار یکدیگر قرار بگیرند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید