روزنامه آسیا-بررسی گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این سازمان ضمن تلاش برای تحقق درآمدهای مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی را نیز به عنوان یک راهبرد و اولویت کلان در دستور کار خود داشته است. به گزارش آسیا و به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی اعداد و ارقام درجشده در کارنامه ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور، مؤید گامهای مؤثر نظام مالیاتی در جهت بهبود فضای کسبوکار و حمایت از اقشار ضعیف و حرکت هدفمند به سمت عدالت مالیاتی است.
گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این سازمان در کنار تلاش تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده از بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای مشاغل خرد غافل نبوده است. یکی از مهمترین اقداماتی که در سال گذشته در راستای نیل به این هدف صورت گرفت، افزایش حد نصاب بهرهمندی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بود.
حد نصاب بهرهمندی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۴ به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید که نسبت به رقم ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد رشد داشته است. این رقم در مقایسه با ۲ سال قبل از آن، ۳ برابر شده است. افزایش حد نصاب برخورداری از مزایای این تبصره در سال ۱۴۰۴ باعث شد بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مؤدی از تسهیلات این تبصره بهرهمند شوند. نکته قابل تأمل اینکه مالیات مقطوع ۹۰ درصد از صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۳ صفر تعیین شده و مالیات سالانه ۹۷ درصد مؤدیان نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان است.
شاخص عملکردی دیگری که رشد آن را میتوان در جهت بهبود فضای کسبوکار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی تفسیر کرد، افزایش بیش از ۷۹ درصدی استرداد مالیات است. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، اما برای سال ۱۴۰۴ به ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش که با هدف تسریع در بازگشت مالیات اضافهپرداختی به مؤدیان، افزایش نقدینگیِ در دسترس فعالان اقتصادی و پیشبینیپذیرتر کردن اقتصاد و در نهایت افزایش اعتماد عمومی به نظام تأمین مالی صورت گرفته است، شاخص مهمی برای قضاوت درباره نگاه نظام مالیاتی به فضای کسبوکار است.
افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون نیاز به مفاصاحساب موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، از دیگر اقدامات حمایتی سازمان برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی بود. در سال ۱۴۰۴ اشخاص حقیقی توانستند تا سقف ۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف ۱۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال تسهیلات ارزی و ریالی بدون ارایه گواهی مالیاتی دریافت کنند. این ارقام در سال قبل از آن برای اشخاص حقیقی ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال بود.
علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی همچنین از رهگذر ایجاد سامانههای الکترونیکی کوشیده است اعطای تسهیلات و معافیتهای مالیاتی، تنقیح قوانین و شفافیت مقررات فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. رونمایی از سند شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی نیز گام دیگر این سازمان در جهت شناسایی و حذف مقررات منسوخ بوده است که با هدف کاهش فساد اداری، افزایش امنیت اقتصادی و دسترسی آسان مؤدیان و کارشناسان به قوانین معتبر و کارآمد تدوین شده و فرآیندهای تشخیص درآمد، رسیدگی و وصول مالیات صورت گرفته است.
بررسی مجموعه این اقدامات حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی به مالیات فقط به عنوان منبع درآمدهای مورد نیاز دولت نمینگرد، بلکه آن را اهرمی برای تنظیمگری در فضای اقتصادی کشور میبیند و صیانت از فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی را به عنوان یک هدف راهبردی دنبال میکند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید