روزنامه آسیا-قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به سیاستهای این وزارتخانه گفت: «موضوع تأمین مالی بخش تولید یکی از اولویتهای اصلی سال ۱۴۰۵ است که پیگیری میکنیم.»
به گزارش آسیا، محمدصادق مفتح روز دوشنبه در بیستوسومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به شرایط خاص منطقه و ضرورت مدیریت هوشمندانه اقتصاد کشور اظهار داشت: «تلاش خواهد شد با همکاری شبکه بانکی و مشارکت تشکلهای اقتصادی، مسیر تأمین مالی بنگاههای تولیدی تسهیل و تقویت شود.»
وی با تأکید بر نقشآفرینی تشکلهای صنعتی و صنفی در سیاستگذاریهای اقتصادی گفت: «در شرایط پرتنش منطقهای، استمرار تولید و ثبات بازار تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن است و امروز تقریباً هیچ محفل تصمیمگیری در وزارت صمت بدون حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی برگزار نمیشود. جمهوری اسلامی ایران در منطقهای پرتنش قرار دارد و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برای عبور از بحرانها باید از ظرفیت فعالان اقتصادی و تشکلهای تخصصی بهره گرفت.»
وی تصریح کرد: «رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای اخیر بر این بوده که فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه اقتصاد صنعتی و بازرگانی با مشارکت مستقیم بخش خصوصی انجام شود و امروز این حضور به یک رویه ثابت تبدیل شده است. در بسیاری از کارگروهها و شوراهای تخصصی، بخش عمده اعضا از میان فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلها هستند و در برخی جلسات حتی حدود سهچهارم اعضا را بخش خصوصی تشکیل میدهد.»
مفتح با اشاره به سازوکارهای تنظیم بازار گفت: «جلسات هفتگی و منظم با حضور فعالان اقتصادی برای مدیریت بازار برگزار میشود و تصمیمات پس از بررسی کارشناسی و جمعبندی در این نشستها، برای اجرا ابلاغ میشود. سیاست دولت بر آن است که تصمیمات اقتصادی در فضای بسته اتخاذ نشود و از مشورت و تجربه فعالان اقتصادی در تمامی سطوح استفاده شود؛ از جلسات تخصصی وزارت صمت گرفته تا نشستهای تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیسجمهور و حضور وزرای مرتبط برگزار میشود.»
در ادامه این مراسم سید عباس حسینی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش مدلهای تعالی سازمانی در ارتقای بهرهوری بنگاهها گفت: «مسئله اصلی کشور صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه کیفیت بهرهبرداری از منابع و ارتقای بهرهوری باید به یکی از الزامات حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. مدلهای تعالی سازمانی حاصل تجربه بنگاههای معتبر جهان است. کشور میتواند با استفاده از این مدلها و بهرهگیری از تجربه سازمانهای موفق دنیا، بنگاههای اقتصادی خود را متحول کند. تحول در بنگاهها نیز بهطور مستقیم میتواند زمینهساز تحول اقتصاد ملی و دستیابی کشور به جایگاه شایسته خود باشد.»
حسینی با بیان اینکه بهرهوری باید به یکی از الزامات حکمرانی توسعه در کشور تبدیل شود، اظهار کرد: «در برنامه هفتم توسعه، از رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینیشده، حدود ۲.۸ درصد آن باید از محل بهرهوری محقق شود؛ بنابراین نمیتوان نسبت به این سهم مهم بیتفاوت بود. مدل تعالی سازمانی ابزاری جامع برای ارتقای بهرهوری است. در این مدل، تنها نتایج سازمانی سنجیده نمیشود، بلکه کیفیت رهبری، انسجام راهبردی، توان سرمایه انسانی، بلوغ فرآیندها، ظرفیت نوآوری و میزان آمادگی سازمان برای خلق ارزش پایدار نیز مورد توجه قرار میگیرد.»
حسینی با اشاره به جایگاه جایزه ملی تعالی سازمانی افزود: «این جایزه میتواند بهعنوان یک زیرساخت نهادی در کشور، زمینه ارتقای بهرهوری را فراهم کند و همه ظرفیتهای سازمانی از جمله رهبری، مشتریمداری، فرآیندها و زنجیره تأمین را در جهت بهبود عملکرد بنگاهها تقویت کند.» وی تابآوری صنعتی و سازمانی را از ضرورتهای امروز کشور دانست./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید