روزنامه آسیا-اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی را ضرورتی راهبردی برای صیانت از امنیت غذایی، ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه دانست و اظهار کرد: «این موضوع صرفا وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با استقلال اقتصادی کشور دارد.»
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیأت وزیران افزود: «رهبر حکیم انقلاب با دقتی مثال‌زدنی هشدار دادند که هرگونه کاستی در این عرصه می‌تواند تهدیدی برای زندگی روزمره مردم باشد. معظم‌له همچنین بر ضرورت اطمینان‌بخش بودن ذخایر کالاهای اساسی تأکید داشتند، زیرا این امر مستقیما بر سفره مردم اثر می‌گذارد و مانع از تهدیدات غذایی می‌شود.»
وی در بخش دیگری از سخنانش، یکی از چالش‌های اصلی بازار محصولات کشاورزی را فاصله غیرمنطقی میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و گفت: «نمونه روشن این موضوع، میوه‌ای است که با قیمت ۵۰ هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود، اما در بازارهای شهری تا چهار برابر افزایش یافته و به ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این شکاف قیمتی هم موجب نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود و هم انگیزه تولیدکننده را کاهش می‌دهد.»
فتحی تأکید کرد: «برای رفع این مشکل، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های تولیدی، توسعه روستابازارها و همکاری نزدیک با سازمان میادین شهرداری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد تا با ایجاد زنجیره عرضه مستقیم، قیمت‌ها واقعی‌تر شده و سود نهایی به جای واسطه‌ها، به تولیدکنندگان و مردم بازگردد. این سیاست در کنار مدیریت تعرفه‌ها و نظارت فرابخشی بر بازار می‌تواند به تحقق همان انضباط بازار مورد تأکید رهبر انقلاب منجر شود.» وی درباره کالاهای راهبردی نظیر برنج، مرغ و نهاده‌های دامی اظهار داشت: «رویکرد وزارت جهاد کشاورزی ترکیب افزایش ظرفیت تولید داخلی و تأمین به‌موقع واردات است.»
فتحی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را چارچوب کلی این اقدامات دانست و گفت: این سند با ۲۲۱ اقدام عملیاتی تدوین شده که ۱۸۰ اقدام آن به‌طور مستقیم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این سند بر سه محور اصلی فراهمی غذا، سلامت غذا و دسترسی به غذا استوار است. فراهمی غذا تضمین فراوانی و پایداری ذخایر را بر عهده دارد، سلامت غذا کیفیت و ایمنی محصولات را برای سلامت جامعه تضمین می‌کند و دسترسی به غذا چه در بُعد فیزیکی (وجود کالا در قفسه‌ها) و چه در بُعد اقتصادی (قدرت خرید مردم) هدف نهایی این سیاست‌هاست.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید