آسیانیوز- بانک مرکزی در روزهای گذشته، با هدف تسهیل در فرایند تأمین ارز، طی دستورالعملی اعلام کرد: «از روز شنبه سوم آذرماه، معاملات بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، عملیات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.»
به گزارش ایسنا، براساس این بخشنامه، تمامی صادرکنندگانی که از سامانه نیما برای عرضه ارز خود استفاده نمی‌کنند، مکلف هستند تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارائه دهند. بنابراین به‌نظر می‌رسد با ایجاد بسترهای لازم برای معاملات ارز تجاری و گشایش رسمی تالار ارز، تحقق نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، بیش از هر زمان دیگری ممکن شده است.
به گفته علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سامانه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها اعم از قبل از معامله و پس از معامله را در خود دارد و همزمان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس طراحی کرده است. به گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سامانه ارز توافقی مورد تأیید اعلام شده است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف‌پذیری مناسب است و گفته می‌شود یک سامانه صرفا اطلاع‌رسانی نبوده و تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد.»
چندی پیش نیز، علی حسین نبی‌زاده، قائم مقام مرکز مبادله ایران و مشاور رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با تالار ارز تجاری و تالار مبادلاتی ارز اشخاص تشریح کرد: «منظور از تالار ارز اشخاص، افراد صادرکننده هستند که شامل صادرکنندگان به اصطلاح کلان نمی‌شود و همه این اشخاص قرار است در بستری گرد هم آیند که بانک مرکزی بتواند آنها را رصد کند و واردکنندگان نیز همه در این بازار حضور داشته باشند که در این شرایط، می‌توان معنای بازار واقعی را به آن اطلاق کرد و از بازار ارزی صحبت کرد که در آن کشف نرخ صورت می‌گیرد و این کشف نرخ در زمان‌های لزوم ممکن است دچار کسری یا مازاد شود که با واکنش به موقع بانک مرکزی، پوشش داده شود.»
وی در ادامه اظهار داشت: «در این میان نقش بانک‌ها در تأمین ارز به حداقل رسیده و در نهایت تنها نقش واسطه‌گر و کارگزار را ایفا می‌کنند. این اقدام، گامی بسیار مهم در تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور است. در صورت نبود نظام پرداخت رسمی، مشخص نیست که صادرکنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزی، ارز خود را به کدام گروه‌ها ارائه می‌دهند. بنابراین برای تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، ابتدا نیازمند یک بستر و زیرساخت مناسب برای این مسأله هستیم که با راه‌اندازی تالار معاملات ارز توافقی و لازم‌الاجرا شدن آن، امید می‌رود که شاهد تحقق آن باشیم.»
دیدگاه خود را بنویسید