روزنامه آسیا-دکتر محمد قبول ـ نشست نمایندگان بند (۳) جامعه حسابداران رسمی ایران در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با محوریت بررسی عملکرد، تبیین چالش‌ها و ارائه پیشنهادات به منظور ارتقاء کیفیت دادرسی مالیاتی، روز دوشنبه 27/05/1403 در ساختمان میرداماد جامعه، با حضور ریاست و تعدادی از اعضای شورایعالی، هیأت مدیره و اعضای هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، برخی از مقامات سازمان امور مالیاتی، نمایندگان شبکه بانکی کشور، کانون بانک‌های خصوصی و اعضای کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران و نمایندگان بند (۳) ماده ۲۴۴ جامعه در هیات‌های حل اختلاف مودیان بزرگ‌، برگزار شد. 

به گزارش آسیا و به نقل از روابط عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران، یکی از اهداف اصلی این نشست، موضوع اظهار نمایندگان بند (۳) جامعه حسابداران رسمی ایران در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی  و ارائه راهکارهایی در جهت صیانت از جایگاه حرفه‌ای و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها بود.

در ابتدای نشست روح الله مقیمی‌فر، رئیس شورای عالی و فرهاد پناهی دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران، ضمن خیرمقدم به حاضران، دستورکار جلسه را تشریح کردند. سپس دکتر احمد غفارزاده، پیشکسوت و معلم مالیات، به عنوان سخنران اول بر اهمیت جایگاه هیأت‌های حل اختلاف در نظام مالیاتی کشور و نقش مؤثر نمایندگان بند (۳) در فرآیند تشخیص مالیات تأکید کرد.

در جریان جلسه چند محور کلیدی از جمله هزینه استقراض از بانک مرکزی و نحوه شناسایی آن در محاسبات مالیاتی، نحوه محاسبه هزینه قابل قبول در مازاد سود پرداختی علی‌الحساب و قطعی به تفکیک طبقات، ذخایر عام و خاص، نحوه برگشت ذخیره یا کسری ذخیره در رسیدگی‌ها، مبادلات ارزی و موضوع تخصیص ارز به واردکنندگان در چارچوب برنامه هفتم توسعه و افزایش مهلت استمهال و نقل و انتقال املاک و چالش‌های مرتبط با ارزش معاملاتی، به‌عنوان برخی از موارد اختلاف در رسیدگی مالیاتی بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس علی رستم‌پور، مشاور مالیاتی بانک خاورمیانه و  فائزه محمدی نماینده مدیر عامل در امور مالی بانک خاورمیانه، بر ضرورت توجه کافی به لوایح و مستندات بانک‌ها تأکید داشتند. مجتبی معدنچی‌ها، مشاور مالیاتی بانک کارآفرین و کامران حاتمی، دبیر کمیسیون امور مالی کانون بانک‌ها و نماینده   بانک پاسارگاد نیز دیدگاه‌های خود را درباره فرآیند رسیدگی به اختلافات مطرح کردند.

علی بیگلری، مدیرکل مرکز دادرسی مودیان بزرگ، با اشاره به روند دادرسی و تاخیر در دادرسی مالیاتی و نحوه پیگیری بانک‌ها برای تسویه مالیاتی و اطاله آن مطالبی عنوان کرد. مهدی حقیقت، معاون فنی و حقوقی مرکز دادرسی مالیاتی، ضمن تشریح دستاوردهای استقلال مرکز دادرسی، بر استقلال رأی نمایندگان بند (۳) تأکید کرد و بر اصلاح حق‌الزحمه نمایندگان جبران کار تخصصی و کمک جامعه حسابداران رسمی ایران نیز مانند اتاق بازرگانی برای حق الزحمه تکمیلی تاکید کرد. وی در ادامه سخنانش گفت: «نماینده بند (۳) نماینده مودی نیست بلکه باید حقیقت را بیان کند. با اشاره به حجم بالای برگ تشخیص‌های مربوط به بانک‌ها، تشکیل کارگروه مشترک میان جامعه و کانون بانک‌ها را ضروری دانست.»

مسعود قاسمی، معاون مرکز دادرسی مالیاتی، اعلام کرد: «در حال حاضر ۱۶۷ نماینده از جامعه حسابداران رسمی ایران فعال هستند که بر اساس اعلام نیاز به ۱۴۴ نفر دیگر نیاز هست.» وی بر اهمیت مشارکت نمایندگان در مباحث هیأت و استقبال از ثبت آرای اقلیت تأکید کرد. محمدرضا ستار‌زاده، نماینده بند (۳)  مودیان بزرگ، به ارائه پیشنهادهایی برای پیشگیری از اختلافات مالیاتی پرداخته و بر اهمیت ثبت آرای اقلیت نمایندگان بند (۳) در جلسات تأکید کرد. 

در ادامه، نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی، تدوین آیین‌نامه حرفه‌ای نمایندگان بند (3)، استفاده از اشخاص با سابقه رسیدگی بانک‌ها، آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی توضیحاتی ارائه کردند، همچنین برگزاری نشست‌های منظم از طریق کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران در روزهای یکشنبه هفته دوم و چهارم هر ماه، برای ارائه راهکارهای مناسب و هماهنگی بیشتر، کاهش اختلافات در چارچوب مفاد ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش اطاله دادرسی مالیاتی به تصویب رسید./آسیانیوز