دکتر مهدی کریمی تفرشی
کاهش چشمگیر حجم تجارت خارجی ایران در سایه محاصره دریایی آمریکا، هزینه تازه‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تداوم مبادلات از مسیرهای جایگزین، از مقاومت تجارت ایران در برابر فشارهای جنگی حکایت دارد. تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با یکی از دشوارترین آزمون‌های سال‌های اخیر روبه‌رو شد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، وزن مبادلات خارجی کشور حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.
این رقم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در سال گذشته نزدیک به ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی ایران از مسیرهای دریایی جابه‌جا می‌شد. محاصره دریایی آمریکا، در امتداد جنگ و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباط اقتصادی کشور با جهان را هدف قرار داده است. با وجود این، استمرار بخش قابل‌توجهی از مبادلات از طریق مرزهای زمینی، شبکه ریلی و مسیرهای جایگزین نشان می‌دهد که ظرفیت تجارت ایران فراتر از گذرگاه‌هایی است که واشنگتن برای محدود کردن آنها برنامه‌ریزی کرده است. اکنون مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این توان اضطراری به ساختاری پایدار و رقابت‌پذیر برای اقتصاد کشور است.
محاصره دریایی از منظر اقتصادی سازوکاری متفاوت با تحریم‌های متعارف دارد. تحریم مالی عمدتا دسترسی به شبکه بانکی، خدمات بیمه و تسویه معاملات را دشوار می‌کند، درحالی‌که محدودیت دریایی مستقیما بر امکان جابه‌جایی فیزیکی کالا اثر می‌گذارد. ترکیب این دو فشار، هزینه تجارت را در چند مرحله افزایش می‌دهد. صادرکننده باید برای انتقال محموله مسیر تازه‌ای پیدا کند، هزینه حمل بیشتری بپردازد، زمان طولانی‌تری برای تحویل در نظر بگیرد و خطر اختلال در قرارداد را مدیریت کند.
با این همه، مقایسه سهم پیشین تجارت دریایی با میزان کاهش مبادلات در نیمه نخست سال، نکته‌ای تعیین‌کننده را آشکار می‌سازد. اقتصاد ایران توانسته است بخشی از جریان تجارت را با استفاده از ظرفیت‌های جایگزین حفظ کند. این استمرار حاصل مجموعه‌ای از اقدامات بخش خصوصی، فعالان حمل‌ونقل، دستگاه‌های اجرایی و شبکه‌های تجاری است که در شرایط جنگی به فعالیت ادامه داده‌اند. اهمیت این تجربه در شناخت ظرفیت واقعی اقتصاد ملی نهفته است.
بنگاه‌هایی که طی سال‌ها با محدودیت‌های بانکی و تجاری مواجه بوده‌اند، اکنون با مانعی مستقیم در مسیر انتقال کالا روبه‌رو شده‌اند و ناچارند الگوهای عملیاتی خود را تغییر دهند. این تجربه برای جمهوری اسلامی ایران از منظر برنامه‌ریزی اقتصادی نیز اهمیت دارد، زیرا نقاط قوت و ضعف زیرساخت‌های ارتباطی کشور را در شرایط فشار خارجی آشکار می‌کند. البته استمرار تجارت به معنای جبران کامل خسارت‌های اقتصادی محاصره نیست. جابه‌جایی کالا از مسیر زمینی یا ریلی در بسیاری از موارد هزینه بیشتری نسبت به حمل دریایی دارد.
ظرفیت محدود پایانه‌های مرزی، تفاوت مقررات گمرکی کشورها، کمبود ناوگان مناسب و زمان انتظار برای عبور محموله می‌تواند بر این هزینه بیفزاید. افزایش هزینه حمل برای کالاهای کم‌ارزش و حجیم اثر شدیدتری دارد. صادرکننده مواد معدنی یا محصولات کشاورزی با حاشیه سود محدود، امکان کمتری برای جذب هزینه‌های اضافی دارد، درحالی‌که تولیدکننده کالاهای فرآوری‌شده با ارزش افزوده بالاتر ممکن است انعطاف بیشتری در انتخاب مسیر داشته باشد. همین تفاوت، ترکیب صادرات کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ضرورت توجه به ارزش افزوده محصولات ایرانی را برجسته می‌کند.
جغرافیای ایران در این وضعیت جایگاه تازه‌ای پیدا می‌کند. دسترسی به دریای کاسپین، همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی، ارتباط زمینی با ترکیه و عراق و ظرفیت مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان، مجموعه‌ای از امکان‌های تجاری را فراهم کرده است. کریدور شمال به جنوب نیز در صورت تکمیل حلقه‌های زیرساختی و هماهنگی مؤثر میان کشورهای مسیر، می‌تواند نقش بیشتری در جابه‌جایی کالا ایفا کند. بهره‌برداری اقتصادی از این موقعیت به سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی، پایانه‌های چندوجهی، مراکز لجستیکی و سامانه‌های گمرکی وابسته است.
تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که اهمیت کریدورهای تجاری برای ایران از یک فرصت ترانزیتی فراتر رفته و به مسئله امنیت اقتصادی کشور پیوند خورده است. در این بین، روابط تجاری با همسایگان اهمیت ویژه‌ای دارد. مسیرهای زمینی بدون همکاری کشورهای مقابل به ظرفیت کامل خود نمی‌رسند. هماهنگی ساعات فعالیت گمرکات، پذیرش متقابل اسناد حمل، توسعه بازارچه‌های مرزی و تسهیل تردد ناوگان می‌تواند زمان انتقال کالا را کاهش دهد. دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چنین موقعیتی باید با نیازهای عملی صادرکنندگان ارتباط مستقیم داشته باشد.
جنگ‌طلبی و گسترش محدودیت‌های تجاری آمریکا و اسرائیل در منطقه، مسئله امنیت مسیرهای بازرگانی را به یکی از چالش‌های اقتصاد پیرامونی تبدیل کرده است. اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند بر هزینه بیمه، زمان حمل و تصمیم شرکت‌های کشتیرانی اثر بگذارد و پیامدهای آن به مبادلات کشورهای دیگر نیز منتقل شود. از منظر حقوق و مناسبات اقتصادی بین‌المللی، آثار محدودیت‌های جنگی بر تجارت کالاهای ضروری و فعالیت غیرنظامی شایسته توجه ویژه است. ارزیابی این اقدامات باید با بررسی دقیق دامنه محاصره، قواعد حقوق بین‌الملل و پیامدهای انسانی و اقتصادی آن همراه باشد.
برای اقتصاد ایران، تجربه کنونی یک ضرورت راهبردی را برجسته کرده است. تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت باید به بخشی پایدار از برنامه توسعه کشور تبدیل شود. اتکای بیش از اندازه به یک مسیر حمل‌ونقل، حتی در شرایط عادی، اقتصاد را در برابر اختلال‌های طبیعی، سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند. توسعه هم‌زمان ظرفیت‌های دریایی، زمینی و ریلی می‌تواند قدرت انتخاب صادرکننده را افزایش دهد و در بلندمدت هزینه مبادلات را کاهش دهد.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید