روزنامه آسیا-هدف‌گذاری برای رشد 8 درصدی در برنامه هفتم، یکی از محورهایی بوده است که همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به آن نگریسته شده است. در شرایط فعلی که اقتصاد با مصائبی چون تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریم‌های خارجی روبه‌روست، متولیان اقتصادی دولت چهاردهم با تکیه بر برنامه‌هایی مانند رشد تولید و صنعت، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی، دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گذاری کرده است.
وزارت اقتصاد برای نیل به رشد اقتصادی ۸ درصد اقداماتی شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.
در همینبحث، روز سه‌شنبه سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان پروژه‌هایی برای حرکت به سمت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد خبر داد.وی از حمایت‌های این کمیسیون، به‌ویژه دکتر حسینی، قدردانی کرد و این حمایت‌ها را عاملی برای افزایش انگیزه در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه دانست.
مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت انتخاب دقیق پروژه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با اعلام این‌که شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی در دوره کنونی انتخاب شده‌اند و ادامه داد: «این پروژه‌ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی نظام گمرکی، مدیریت بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت، و مدل‌سازی اقتصادی است. به گفته وزیر اقتصاد این پروژه‌ها در راستای برنامه هفته توسعه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.»
در همین خصوص، فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است: «اوصافی که در اسناد رسمی راجع به کیفیت رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر منعکس شده بر این پایه استوار است که این رشد به هر دردی بخورد به درد توسعه ملی نمی‌خورد، زیرا این رشد یک رشد به غایت بی‌کیفیت و نزدیک به صفر است. در واقع غیر از این‌که بی‌کیفیت است، بسیار اندک، نوسانی و ارزبر است.»
به گفته مومنی، شدت وابستگی‌های به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق‌شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله ایران رسیده است. سال‌ها نوعی سوبسید به اداره کنندگان اقتصاد پرداخت شده است، زیرا در تعداد پرشماری از سال‌های اخیر این رشد به ویژه در دهه ۱۳۹۰ منفی بوده است. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این رشد وجه قالب خام‌فروشانه دارد، یعنی میان‌تهی و پوچ است.
به‌رغم چنین نقطه‌نظراتی، وزیر اقتصاد و مجریانش، در برنامه‌های خود اعلام کرده که قصد دارد رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید